الاتحاد المغربي للشغل U.M.T بمحاكم فاس يتضامن مع طنجة، ويطالب بتعزيز أسطول النقل الوظيفي بفاس،والمساواة بين الموظفين بغض النظر عن الانتماءات.

لينابريس

انعقد يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، بمركب الاصطياف بفاس، اجتماع للمكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بفاس، العضو بالاتحاد المغربي للشغل (UMT)، وذلك لتدارس مستجدات الوضع المهني والقطاعي محليا، والوقوف على مختلف القضايا والانشغالات الراهنة التي تهم موظفات وموظفي العدل بمحاكم مدينة فاس.

وبعد نقاش جاد، طبعته روح الالتزام والمسؤولية النقابية والغيرة على المرفق القضائي، فإن المكتب المحلي يعلن ما يلي:

1. تضامنه المطلق مع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لموظفي العدل بمدينة طنجة، جراء ما يتعرضون له من تضييق وشطط إداري من طرف المدير الإقليمي للعدل بطنجة وبعض المسؤولين الإداريين، ويؤكد أن أي مساس بالحرية النقابية هو مساس بجوهر العمل النقابي وبمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.

2. يدين بشدة كل أشكال التضييق والاستهداف الذي يطال مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لموظفي العدل بطنجة، ويدعو إلى فتح تحقيق عاجل ومسؤول في هذه الممارسات اللامسؤولة، صونا لكرامة الموظفين وضمانا لحقهم في ممارسة العمل النقابي الحر والمستقل دون تمييز أو ترهيب.

3. يثمن التعاطي الإيجابي والتجاوب المسؤول للسيد رئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس مع مطالبنا المشروعة، خاصة المتعلقة باعتماد مبدأ التناوب في مهام حراسة المباريات والامتحانات المهنية، وفتح المجال أمام جميع الموظفين الراغبين في العمل بوحدة التبليغ والتحصيل، وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.

4. يطالب بتعزيز أسطول النقل الوظيفي بمدينة فاس، من خلال تخصيص حافلة خاصة بنقل الموظفين العاملين بالمحكمتين الابتدائية والاستئنافية التجاريتين، وقسم قضاء الأسرة، تخفيفا لمعاناة التنقل اليومية، وتحسينا للظروف الاجتماعية لأطر الإدارة القضائية.

5. ينبه بشدة إلى الخصاص المهول في الموارد البشرية الذي تعاني منه مختلف محاكم فاس، وخاصة المحكمة الابتدائية التجارية وكتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، ويدعو إلى تدخل عاجل لوزارة العدل لمعالجة هذا الوضع الذي ينعكس سلبا على جودة الخدمات القضائية وسير المرفق العام.

6. يجدد مطالبته بتجديد وتأهيل التجهيزات المكتبية بالمحكمة الابتدائية التجارية بفاس، والتي أصبحت مهترئة ومتجاوزة،من حواسيب وطابعات ومكاتب وكراسي وغيرها من الوسائل اللوجستيكية الضرورية لتوفير ظروف عمل تليق بمكانة الإدارة القضائية. في الختام ،يؤكد المكتب المحلي عزمه الراسخ على مواصلة الدفاع عن حقوق وكرامة موظفات وموظفي العدل بفاس بكل الوسائل النضالية المشروعة، وفي إطار الثوابت النقابية الأصيلة للاتحاد المغربي للشغل، القائمة على الاستقلالية والديمقراطية والوحدة النقابية.