لينابريس
إنعقدت يوم الجمعة 09 ماي 2025 جلسة للتفاوض القطاعي بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، العضو بالاتحاد المغربي للشغل بحضور الأخ أحمد بهنيس عن الأمانة الوطنية و الأخت زهرة محسن عن الفريق البرلماني بمجلس المستشارين ، والسيد وزير العدل، بحضور السيد الكاتب العام، والسيدة المفتشة العامة ، وكان اللقاء مناسبة للتنويه بمبادرة السيد وزير العدل من خلال تنزيل منشور رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه ، و التذكير بالدور التاريخي للاتحاد المغربي للشغل في تأسيس الفعل النقابي الجاد و المسؤول داخل القطاع.
وفي جو من المسؤولية و الجدية تم طرح مجموعة من القضايا ذات الصلة بالملف المطلبي للنقابة الوطنية لموظفي العدل، والتداول بشأنها ، لاسيما الحقوق و الحريات النقابية ، النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ، نظام التعويضات عن الشهرين 13 و 14 ، مطالب مهندسي القطاع ، ملف المساعدة الاجتماعية ، المؤسسة المحمدية للإعمال الاجتماعية ، التعيين في المسؤوليات الإدارية و التكوين الاعدادي لتحمل المسؤولية..ان المكتب الوطني و إذ يحيي السيد وزير العدل على التعاطي الإيجابي مع مطالب نقابتنا و التزامه بالسعي الحثيث لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط و الإدارة القضائية ماديا و معنويا، و لمساته الإنسانية داخل فضاءات المحاكم كتوفير الخدمات الطبية للقضاة و الموظفين ببعض المؤسسات القضائية في افق تعميمها وطنيا يسجل مايلي:
إشادته بقرارات السيد الوزير المرتبطة بالحقوق و الحريات النقابية ، و الهادفة الى انصاف مجموعة من مناضلينا ضحايا الخروقات و التصرفات الرعناء الصادرة عن المسؤولين الإداريين في العديد من المواقع خاصة مراكش و ازرو وطنجة .
إعتزازه بمكسب الشراكة بين النقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل ووزارة العدل، حيث تم الاتفاق على انتظامية الحوار القطاعي ابتداء من تاريخه كل ثلاثة أشهر وكل ما دعت الضرورة الى ذلك، في إطار تفعيل منشور السيد رئيس الحكومة ر قم 07/2025 بتاريخ 09 ماي 2025 تثمينه لمجهودات الوزارة الجبارة والتي كللت بموافقة الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارة المالية من استفادة مهندسات ومهندسي قطاع العدل من التعويضات المادية مثل باقي موظفي هيئة كتابة الضبط.
استعداد وزارة العدل وانخراطها في اعداد تصور شامل وناجع لمهنة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم يتوخى التوازن بين تحسين مناخ الاشتغال والانصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة.
التفاعل الإيجابي للسيد الوزير مع مقترح المكتب الوطني لجهازنا النقابي حول التعيين في المسؤوليات والذي يتمحور حول خلق “مشتل للتكوين الاعدادي لتحمل المسؤولية”ان النقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل وإذ تسجل بارتياح خلاصات هذه الجلسة التفاوضية، بما في ذلك قبول دراسة و مناقشة مشاريعنا المتعلقة بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل التي ستكون موضوع لقاء خاص مع السيد المدير العام للمؤسسة لاحقا، كما هو متفق عليه، تعلن بداية انبعاث عقد اجتماعي قطاعي جديد ، جوهره الشراكة البناءة في أفق تحسين الوضعية المادية و المعنوية لموظفي هيئة كتابة الضبط و الإدارة القضائية.
تعليقات
0