تصوير مواطن بدون إذنه يقود موظفة بسلا تابريكت أمام القضاء

سجلماسةبريس

إلتقاط صور الغير بدون إذنه يعتبر إعتداء على الحياة الخاصة. لأن الصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية والخاصة تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون واكدتها مراسلات رئيس النيابة العامة إلى المسؤولبن القضائيين في السنوات الأخيرة.
في هدا الإطار قام مواطن برفع دعوى قضائية ضد موظفةبقباضة سلا تابريكت قامت بتصويره دون إذنه. وطالب صاحب الدعوى الموظفة المدكورة بمسح الصور التي التقطت له وتوقيع التزام بعدم استعمالها في أي موضوع كيفما كان شأنه. يشار إلى ان القانون الجنائي المغربي يعاقب كل من حاول الإساءة إلى الحياة الخاصة بالأفراد.
وبحسب الفصل  1-447 فإنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط  أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها،

ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.

أما الفصل 2 – 447 ف”يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.”