بلاغ النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر

لينابريس

على إثر انعقاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بتاريخ 14 شتنبر 2025، وعلى ضوء تصريحات السيد رئيس الحكومة الأخير بخصوص مشروع إصلاح المنظومة الصحية، تؤكد النقابة استمرارها في الدفاع عن مصالح الأطباء والمواطنين في جو من الوعي وتوضح ما يلي:

1. إن تقليم المعايير القانونية المنظمة لمهنة الطب ببلادنا يعتبر حيفا لهيئاتنا ولتوجهات وتوصيات المجلس الأعلى الوطني والمجالس الجهوية لهيئة الأطباء، وأن أي ممارسة صحية خارجها تهدد سلامة المواطنين وتعتبر مسا بمهنة الطب ببلادنا.
2. إن الجهات المتخصصة، من وزارة العدل والوزارة الوصية، مطالبة بفرض احترام القوانين المنظمة لمهنة الطب والتدخل الفوري والعاجل لوقف حد لهذه الممارسات العشوائية، التي من شأنها المساس بالمنظومة الصحية ببلادنا، ونحن في أمس الحاجة إلى إصلاح حقيقي يضمن استحقاق انتظارات المواطن في قطاع حيوي واستراتيجي.
3. إننا ندعو صراحة جميع المؤسسات الصحية إلى الالتزام بمضامين القوانين المنظمة لممارسة المهنة، وتحمل مسؤولياتها في ما يخص الممارسات غير القانونية من قبيل التخصصات الطبية وتعدد مصادر الأعمال المهنية للأطباء وتبديد مصالح الأمن الصحي للمواطنين، وذلك لما آلت إليه الأحداث التي عرفتها مؤخرا عدد من المستشفيات العمومية ببلادنا.
4. إننا نذكر بأن الاستمرار في التقاعس عن محاربة خرق القوانين المؤطرة لممارسة مهنة الطب يعتبر في ذات الآن:

• إساءة بالغة لهيئة الأطباء الجهوي الذي يسهر على تطبيقها.
• مساسا بالجهود المبذولة من قبل الأطباء المقيمين.

وتكرسها الصعوبات المتراكمة التي تعاني منها وتواجهها المؤسسات الصحية العمومية (العيادات الطبية والمصحات الخاصة غير الاستشفائية)، التي ظلت لسنوات من تبعات الممارسات غير القانونية، مما يهدد استقرارها واستمرارية الخدمات التي تقدمها.

وفي الختام: تجدد النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر التزامها الراسخ بالدفاع عن كرامة مهنة الطب وهيبتها، وحماية صحة المواطنين وضمان جودة الخدمات ورعاية انتظارات المؤسسات الاستشفائية، وتؤكد النقابة التزامها بالعرض الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، وتعميق التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.