المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة بجهة البيضاء سطات تنظم يوم تكويني مخصص للوكلاء العقاريين نحو خطوة جديدة لتعزيز مكافحة غسل الأموال بالمغرب

هشام قرشال

في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشفافية والممارسات المالية السليمة، نظمت المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة بجهة البيضاء سطات ممثلة في المدير الجهوي السيد محمد ايت سعيد وبحضور مسؤولين من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المديرين الإقليميين بالجهة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية،
واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما ممتلة بالسيد الجرداني محمد أمين
رئيس الكتابة الدائمة
يومًا تكوينيًا موجهًا للوكلاء العقاريين. يأتي هذا اللقاء كجزء من الأيام التحسيسية الرامية إلى تعزيز وعي المهنيين بالمقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد شمل جدول أعمال اللقاء مناقشة مستفيضة بين الوكلاء العقاريين ومسؤولين من الوزارة، حيث تم تقديم شروحات دقيقة تتعلق بالقانون رقم 12.18 المُعدِّل لمجموعة القانون الجنائي. يتضمن هذا القانون مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز دور الوكلاء العقاريين في حماية النظام المالي الوطني. وركزت النقاشات على أهمية التقيّد بالمعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي (GAFI)، لتحقيق تكامل أفضل بين الأنظمة القانونية والواقع العملي الذي يعيشه الوكلاء.

وقد سلط المتحدثون خلال اليوم التكويني الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الوكيل العقاري في تعزيز الشفافية والسيطرة على تدفقات الأموال المشبوهة. في فهم المهنيين لمقتضيات القانون وإجراءات التعاون مع الهيئات المعنية يعدّ أساسيًا لضمان بيئة استثمارية سليمة ومزدهرة.

كما تم التأكيد على أن التزام الوكلاء الجودة العالية في خدماتهم وعدم تهاونهم في تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال يساهم في تعزيز سمعة القطاع العقاري، مما يجذب المزيد من الاستثمارات ويعزز من النمو الاقتصادي للبلاد.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤولون عن نجاح المغرب في الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، مما يُعَدّ أداة لتأكيد التزام المملكة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا الإنجاز يعكس الجهود الملموسة التي بذلتها المملكة منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بها في فبراير 2021، ويعتبر فرصة لتعزيز التعاون بين الدولة والمهنية.

ورغم النجاحات المحققة، تعكس التعقيدات التي تواجه المهنيين في القطاع العقاري ضرورة البقاء في حالة استعداد دائم. إن الالتزام المستمر بالتعاون والتنسيق ، سيؤدي بلا شك إلى تحقيق الأهداف المرجوة.