السيد محمد المهدي بنسعيد ينفي الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء ويقرر اللجوء إلى المحكمة ولن يطالب إلا بالرد الاعتباري و التعويض الرمزي

لينابريس

على إثر ما تداوله موقع إلكتروني وبعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة، مرتبطة بقضية معروضة على أنظار القضاء؛ وهي الادعاءات التي أتابعها باستغراب شديد لما حملته من مساس مباشر بشخصي وكرامة عائلتي، و بالمسؤولية التي أتشرف بتحمّلها ، وكذا الحزب الذي أنتمي إليه. وفي ظل هذه الحملة التشهيرية الممنهجة التي تجاوزت حدود النقد، لتمس بالشرف والاعتبار الشخصي عبر اتهامات بالغة الخطورة، أعلن للرأي العام ما يلي :

أولاً: أؤكد أن كل ما رُوِّج من مغالطات واتهامات هو محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة لا يمكن التغاضي عنها؛ كما أن هذه الحملة، التي تفتقر لأدنى معايير المصداقية والموضوعية، لا تهدف إلا إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصي.

ثانياً: إنني، وكما كنت دائماً، أؤمن إيماناً مطلقاً بحرية التعبير وبالدور المحوري للنقد البناء في تجويد العمل العام؛ غير أن ما أتعرض له اليوم لا يمت بصلة لحرية الرأي، بل هو هجوم ممنهج ومقصود، غرضه النيل من سمعتي عبر نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية والخطيرة.

ثالثاً: بناءً على ما تقدم، وانطلاقاً من ثقتي الكاملة في القضاء، قررت سلك كافة المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء ضد كل من تورط في فبركة، أو نشر، أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة، صوناً للحقوق واعتباراً لسيادة القانون ، ولن أطالب إلا برد الإعتباري و بالتعويض الرمزي

رابعاً: أؤكد أن هذه المحاولات اليائسة للتشويش لن تزيدني إلا إصراراً على مواصلة أداء مهامي وخدمة وطني بكل نزاهة وتفانٍ، والتركيز على الأوراش الكبرى التي تهم القطاعات الذي أتحمل مسؤوليتها ، بعيداً عن صراعات “الوهم” التي يحاول البعض جرنا إليها.