الجبايات المحلية ودينامية القانون، أي انسجام للقواعد القانونية؟

سجلماسةبريس

شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط يومه السبت 21 ماي 2022، مناقشة أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية تناولت موضوع “الجبايات المحلية ودينامية القانون، أي إنسجام للقواعد القانونية؟” تقدم بها الطالب الباحث أحمد بوتوميلات.

وخلال العرض الذي ألقاه أمام لجنة المناقشة، استعرض الطالب الباحث التحولات العميقة التي عرفتها اللامركزية بالمغرب بعد صدور دستور جديد سنة 2011 ودخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ سنة 2015، وهو الأمر الذي كان له تأثير على انسجام القواعد العامة المرتبطة بالرسوم الترابية (القواعد الجبائية) والقواعد الفردية التي تعد تطبيقا لها (القواعد التضريبية) سواء فيما بينها (الانسجام الداخلي) أو مع محيطها القانوني (الانسجام الخارجي).
وقد شكل العرض مناسبة لإبراز الدينامية التي شهدها القانون الوضعي بالمغرب في زمن الجهوية المتقدمة، والإشكالات التي يطرحها على مستوى إنسجام القواعد المؤطرة لجبايات الجماعات الترابية سواء بالنسبة للملزم أو بالنسبة للإدارة الجبائية وكذا الحلول التي اعتمدتها الهيئات المكلفة بإعداد وتطبيق هذه القواعد من أجل تجاوز الإشكالات المطروحة. وتكمن الفائدة من اعتماد هذه المقاربة في فهم جديد لبنيات وطريقة عمل جبايات الجماعات الترابية بالإضافة إلى استشراف مسالك جديدة لإصلاح هذه الجبايات ولاسيما بعد دخول القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي حيز التنفيذ في 26 يوليوز 2021.

وعقب مداولات اللجنة، تقرر قبول الأطروحة مع منح الطالب الباحث لقب دكتور في العلوم القانونية والسياسية بميزة مشرف جدا مع تنويه أعضاء لجنة المناقشة. وقد تكونت لجنة المناقشة من السادة الأستاذ أمل المشرفي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي رئيساً، والأستاذ عبد الفتاح بلخال أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي مشرفاً ومقرراً، والأستاذ سي محمد البقالي أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي عضوا والأستاذ مراد العباسي أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة عضوا.
والطالب الباحث أحمد بوتوميلات حاصل على دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط وعلى شهادة الماستر في مراقبة التدبير وأنظمة المعلومات من معهد إدارة المقاولات بجامعة كان-نورماندي بفرنسا كما يشغل حاليا منصب رئيس مصلحة التشريع والتقنين الضريبي والمنازعات بالمديرية العامة للجماعات الترابية.