دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى استكمال إضفاء الطابع العالمي على اتفاقية لاهاي لسنة 1954 بشأن حماية التراث الثقافي في حالة النزاع المسلح وبروتوكولاتها.

وأوضح السيد هلال، في كلمة خلال ندوة دولية تحت شعار “حماية التراث الثقافي أثناء الأزمات الإنسانية وسؤال الفعالية”، أن “المجتمع الدولي سيستفيد من اعتماد نهج شامل وشمولي ومندمج يعزز الحفاظ على التراث الثقافي أثناء الأزمات الإنسانية” بهدف ضمان حماية أفضل للتراث الثقافي إبان الأزمات الإنسانية.

وشدد، في هذا السياق، على أهمية النهوض بالحوار بين الثقافات وتعزيز التعاون الدولي وتحسيس الساكنة المحلية بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي وبرمجة تكوينات لفائدة الفاعلين في العمل الإنساني.

وأشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في عرضه المتمحور حول “دور الأمم المتحدة في حماية الممتلكات الثقافية إبان الأزمات الإنسانية”، إلى أنه “يتعين على الدول الأعضاء اعتماد تشريعات وطنية فعالة لتنفيذ اتفاقية لاهاي لسنة 1954 وبروتوكولاتها، بحيث تحرص جيوشها، في حالة النزاع، على احترام التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية”.

وأضاف أن “الأمم المتحدة ينبغي أن تضع مبادئ توجيهية واضحة ودقيقة لعمليات حفظ السلام من أجل إدراج التراث الثقافي ضمن مهامها، بما في ذلك بروتوكولات الحماية والتوثيق والحيلولة دون الإضرار بالتراث الثقافي”.

من جهة أخرى، سلط السيد هلال الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة المواقع الثقافية في الوقت الفعلي، وذلك باستخدام البيانات التاريخية لوضع خطط الوقاية من المخاطر المستقبلية، لا سيما من خلال تحديد أوجه الخلل ومنع الأضرار.

وتابع السفير بالقول “كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في الحفاظ على التاريخ ونقله إلى الأجيال القادمة، من خلال توثيق البيانات وإنشاء المواقع الافتراضية”.

ولفت السيد هلال، في هذا الصدد، إلى أن المغرب ينشط بلا كلل من أجل الحفاظ على التراث الثقافي العالمي، مذكرا، في هذا السياق، بمصادقة المملكة على جميع اتفاقيات الـ “يونسكو” المتعلقة بحماية التراث الثقافي وصونه.

وتندرج هذه الندوة، المنظمة بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في إطار إحياء المجتمع الدولي للذكرى السبعين لاعتماد اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لسنة 1954.

ويأتي هذا اللقاء أيضا في إطار الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب للحفاظ على التراث الوطني الثقافي والحضاري من حيث حمايته وترميمه وصيانته وتثمينه، وكذا التزامه الدائم بحماية وتعزيز منظومة القانون الدولي الإنساني.

وشارك في أشغال هذا اللقاء الدولي خبراء وفاعلون وطنيون ودوليون متخصصون في مجال القانون الدولي الإنساني وحماية التراث الثقافي وممثلون عن المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال، لا سيما الـ “يونسكو” واللجنة الدولية للصليب الأحمر.