الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرةتعقد ندوة صحفية

لينابريس

تابع الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة، كجزء من الحركة النسائية المغربية، مخرجات عمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، المعلن عنها بمناسبة الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 24 دجنبر 2024، اعتبارا للتجاوب المحدود والملتبس مع بعض مطالبه،
وعلى هذا المستوى، أولا : يثمن الائتلاف بعض المضامين المعلن عنها و التي سبق تقديمها والترافع عليها والتي تتجلى في:

• اعتماد مقاربة حديثة، ترمي الى حذف وتغيير مختلف المصطلحات والعبارات والمفردات التي تسيء للمرأة واعتبارها بنص المدونة،
• الاعتراف بعمل المرأة داخل المنزل، واحتسابه حين اقتسام الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية،
• تخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها،
• عدم سقوط حق الأم المطلقة في حضانة أبنائها، على الرغم من زواجها، مع ما ستوجب ذلك من تعزيز لحق المحضون في السكنى وضوابط السفر بالمحضون من قبل الأم الحاضنة.
• حق الزوجة أو الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية حين وفاة أحدهما، من خلال اخراج بيت الزوجية من مشمولات التركة،
• تمكين الوالدين من وهب أملاكهم لبناتهم، بصرف النظر عن شرط حيازة الملك من الموهوب،
• اخراج الطلاق الاتفاقي من المسار القضائي، وجعله موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين،
• تقليص حالات الطلاق والتطليق وتحديد أجل البت في الدعاوى المرتبطة بموضوعها،
• احداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة، للتوفيق في الخلافات الناشئة أثناء فترة الزوجية،
• تعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة،

ثانيا : يرى الائتلاف أهمية التأكيد الواضح من جديد على بعض المطالب الأساسية و الجوهرية غير القابلة للتنازل، و التي تحتاج الى الاستمرار الجدي في تعميق النظر في موضوعها وخاصة :

• المنع الكلي لتعدد الزوجات من خلال حذف المقتضيات القانونية التي تسمح به.
• القطع النهائي مع تزويج الطفلات، اعتبار السن القانوني للزواج هو 18 سنة و عدم التسامح مع منطق الاستثناءات.
• اعتماد الخبرة الجينية للحوق النسب، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وهو ما أكده عدد من العلماء، ويكرس المصلحة الفضلى للطفل المغربي ويعزز موقعه القانوني ويكسبه جميع حقوق المواطنة اسوة بنظرائه، تطبيقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على هذا المستوى.
• تمكين المواطنين والأسر من حقهم في التوارث، بصرف النظر عن الديانة التي يعتنقونها،
• الغاء الإرث بالتعصيب حفاضا على إرث البنات وحقوقهن الاقتصادية في مساواة تامة مع نظرائهم الرجال.
• الغاء منطق التوسع في الاجتهاد القضائي، والتصريح بعدم جواز تمكين قاضي الموضوع من القياس على الاستثناء، بما يمكنه أن يشكل تراجعا خطيرا على جميع المكتسبات المحققة لفائدة الأسرة.
  وعلى هذا المستوى، يعتبر الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة، أن هذه المضامين المعلن عنها لا يمكن ان يتم الجزم في الارتياح لمقتضياتها ولا استحسانها، إلا إذا ترجمت وفق التطبيق لمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب لاسيما بالنسبة للمرأة و الطفل، و أساسا من خلال الضبط الصارم للنص التشريعي من حيث اللغة السليمة، السلسة و الواضحة المعنى و الدلالة، بما لا يسمح البتة بتأويل مقتضيات و مواد النص من قبل أي جهة كانت حتى تحقق هذه المدونة الأهداف و المقاصد المنتظرة منها،
  وختاما يؤكد الائتلاف، على أن مسار تحقيق المساواة الكاملة للمرأة مع نظيرها الرجل لن يقف عند صدور هذه المدونة، التي ننتظرها، معبرة وحابلة بروح التجديد والانفتاح والاعتدال، و مجيبة عن مطالب طال أمد انتظاره، ومواكبة فعليا وعمليا من قبل السلطة التنفيذية بسياسات وميزانيات وبرامج تسمح لأسرة العدالة وجميع المتدخلين بحسن تنزيلها وفق الأهداف الكبرى التي حددت لها، بل ان الطريق لازال طويلا في درب تحقيق الكرامة والمساواة للمرأة المغربية وللمجتمع ككل.
  وسيتتبع الائتلاف النسائي من اجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة المسار التشريعي لإعداد مشروع قانون مدونة الأسرة، من خلال الترافع لدى مختلف المتدخلين .