الإتحاد الوطني للدكاترة الباحثين يندد بسياسة التمييز بين دكاترة
الإدارات و المؤسسات العمومية ويدعو رئاسة الحكومة للإسراع في تفعيل وتنزيل توصيات تقرير النمودج التنموي الجديد المتعلقة برد الاعتبار لشهادة الدكتوراه ولحامليها

لينابريس
إن الإتحاد الوطني للدكاترة الباحثين بالإدارات و المؤسسات العمومية يقف أمام تعنت الحكومة و استمرارها في خرقها للدستور المغربي الذي ينص على مساواة جميع المواطنين في الحقوق و الواجبات ،و بالتالي مساواة جميع دكاترة القطاعات العمومية حيث مضت الحكومة في اتباع مقاربة تجزيئية من خلال تسوية وضعية بعض الدكاترة في بعض القطاعات ( كوزارة الصحة و وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي ) ، دون باقي دكاترة الإدارات و المؤسسات العمومية الاخرى .
كما نسجل بكل أسف استمرار الحكومة في تبني سياسة الأبواب الموصدة في مقاربتها لحل ملف دكاترة الإدارات و المؤسسات العمومية و رفضها الصارخ لمطالب الدكاترة التي عبروا عنها من خلال الإتصالات الرسمية المتعددة مع المسؤولين ومن خلال عشرات المراسلات ، وإمعانها في تعطيل توصيات تقرير النمودج التنموي الجديد الذي نص على اعتبار شهادة الدكتوراه كأرقى وأعلى شهادة في تقدير الامة.، رغم أن جلالة الملك قد حث المسؤولين المغاربة على تفعيل توصيات هذا التقرير التنموي” و لو كانت مرة “.

و أمام هذا التمييز الذي تمارسه الحكومة و التماطل في تفعيل توصيات إعادة الإعتبار لشهادة الدكتوراه و لحامليها في الإدارات و المؤسسات العمومية، فإننا نتوجه إلى الرأي العام الوطني بما يلي :
1-إدانتنا لسياسة الأبواب الموصدة أمام ملف الدكاترة و أيضا لسياسية التمييز و المفاضلة بين دكاترة القطاعات العمومية في خرق صارخ للدستور و لقوانين المملكة.
2-تحميلنا الحكومة مسؤولية تهميش دكاترة الإدارات و المؤسسات العمومية و إبعادهم عن مناصب المسؤولية و مجالات البحث العلمي داخل الإدارات في تعطيل صارخ للدستور و لتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.
3-تحميلنا رئاسة الحكومة ووزارة المالية مسؤولية تعطيل الاستجابة لمطالبنا و التي ليس لها تاثير مالي ملحوظ و ذلك لاعتبارات شخصية و لحقد دفين لدى بعض المسؤولين تجاه الدكاترة .
4-تشبتنا بالدستور المغربي و بتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد الخاصة بالدكتوراه و حامليها التي تلزم المسؤولين على تطبيقها فورا و دون مماطلة.6
5- تنديدنا بممارسات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبتصريحاته الغير المسؤولة الموجهة ضد الدكاترة الموظفين والتقليل من كفائتهم والحال أنهم يساهمون في رسم وابتكار السياسات العمومية والمساهمة الكبيرة في تصور الاستراتيجيات الوطنية التي تعتمد عليها الجامعات في بحثها.
6- دعوتنا للحكومة بتسوية وضعية الدكاترة الموظفين بالقطاعات الوزارية و الجماعات الترابية و الغرف المهنية و المؤسسات العمومية وتمتيعهم بإطار أستاذ باحث إسوة بزملائهم ببعض القطاعات الوزارية.
7- تنديدينا بالخروقات التي طالت مباريات وزارة الصحة و دعوتنا الوزارة إلى الوفاء بتعهداتها بامتصاص جميع دكاترة الوزارة في مباريات القطاع.
8-احتفاضنا بحق الدفاع عن مطالبنا المشروعة و لو وصل بنا المطاف إلى طلب التحكيم الملكي أو اللجوء إلى القضاء الإداري لإيقاف نزيف التمييز بين أطر الدولة و دكاترتها.
و ماضاع حق وراءه طالب
عن المكتب التنفيذي للإتحاد