الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يطالب بالحل الشامل ويعتبر هيئة الأساتذة الباحثين مكتسب للدكاترة

لينابريس

عقد أعضاء المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء18 أكتوبر 2023 بمقر الاتحاد، خُصص لدراسة ملف الدكاترة الموظفين بوزارة التربية الوطنية ، تم خلاله تقييم المرحلة الحالية ومناقشة كل المستجدات المتعلقة بالملف، خاصة بعد إصدار النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، وقد عرف الاجتماع نقاشا جادا ومسؤولا وخلص إلى المخرجات التالية:
يثمــن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب استجابة وزارة التربية الوطنية لمطلب الاتحاد الذي ناضل من أجله سنوات طويلة فاقت العشر سنوات، وهو إحداث هيئة جديدة داخل الوزارة هي هيئة الأساتذة الباحثين في التربية و التكوين التي تم إقرارها في النظام الأساسي الجديد الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أكتوبر 2023.
مطالبته الوزارة منح المماثلة الكاملة مع هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي و المراكز الجهوية للتربية و التكوين بما فيها المادة 6 التي تعطي للأستاذ الباحث فرصة الإبداع و تطوير منظومة التربية و التكوين بالمغرب و الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، مع تفعيل المادة 13 من الجزء الثاني لما لها من أهمية قصوى في خلق التنافس داخل منظومة التعليم في المغرب من أجل الرقي بها إلى مراتب المنظومات التعليمية المتقدمة في العالم.
يعتبر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب أن اتفاق 18 يناير 2022 جاء لتسوية و ضعية الموظفين بوزارة التربية الوطنية تسوية شاملة، حتى تكون استثمارا من الوزارة لكفاءات مواردها البشرية في شتى التخصصات لصالح القطاع و المضي به إلى أعلى الرتب، خاصة أننا اليوم أمام عدد هزيل جدا لا يتعدى 0.003 في المئة من مجموع موظفي القطاع، وأن تكلفة تسويته المادية ضعيفة جدا، وأثر حله في إصلاح المنظومة كبير و مهم.
وفي الأخير فإن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ينتظر تفاعلا إيجابيا من الوزارة، ويأمل الطي النهائي لهذا الملف، بعيدا عن منطق المباريات التي تخلق أزمات و اقصاء للعديد من الدكاترة في غياب الشفافية، ويؤكد جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة بشتى الوسائل الممكنة، كما يدعو كل أعضائه إلى التشبث بمنظمتهم العتيدة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار إلى إطار أستاذ باحث، وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.