القطاع الخاص بين المسؤولية الاجتماعية للمقاولة و الواقع المتردي للأشخاص في وضعية إعاقة

نظم الاتحاد المغربي للشغل بشراكة مع المنتدى العربي للأشخاص في وضعية إعاقة يوما دراسيا يوم الاربعاء 22 دجنبر 2021

اليوم الدراسي استفاد منه عدد من الأجيرات و الأجراء في وضعية إعاقة و نشطه الأخ عبد الرحيم إقبال و الأخ جلال بالماني من الدائرة الوطنية للتكوين و الثقافة العمالية بالاتحاد المغربي للشغل

و ألقيت في الجلسة الافتتاحية كلمات : الاخ محمد الوافي عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل اكد فيها ان المبادرات المقاولاتية الحالية بخصوص تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة تعد على رؤوس الأصابع، وينبغي تعميمها على كل القطاعات و أن الطريق نحو احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مازال طويلاً بالمغرب، لاسيما بالقطاع الخاص، وينبغي تذليل الصعاب القائمة عبر الانخراط في العمل الحقوقي والجمعوي والنقابي للدفاع عن قضايا هذه الفئة

و أضافت الأخت إيمان زغلول عن مركز التضامن أن الشغل مفهوم اجتماعي شامل ينطلق من ولوجيات النقل، وينتهي ببيئة العمل، ما يستلزم أهمية القطع مع الممارسات القديمة، بما في ذلك نموذج الإحسان والتعاطف السائد بالمجتمع، داعية إلى تعميم “نظام الكوطا” على القطاع الخاص بغية خلق الفرق داخل مقرات العمل

السيد محمد بنرقية عن المنتدى العربي للأشخاص في وضعية إعاقة أوضح أن الطريق نحو احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مازال طويلاً بالمغرب، لاسيما بالقطاع الخاص، وينبغي تذليل الصعاب القائمة عبر الانخراط في العمل النقابي للدفاع عن قضايا هذه الفئة مؤكدا أن البلد يتوفر على تشريعات قانونية جيدة، لكن لا يتم تفعيل أغلبها على أرض الواقع

و في إطار برنامج اليوم الدراسي قدم السيد محمد عنيني مدير الموارد البشرية بشركة اوروميكانيك شهادة حية عن تجربة الشركة في عملية الادماج في سوق الشغل لفئة الاشخاص في وضعية إعاقة، كما قدم السيد حاتم دايدو باسم الجمعية المغربية لمفتشي الشغل بالمغرب مداخلة حول الاطار القانوني للاعاقة

 و عن بعد ألقيت مداخلة للسيد ستيفان تروميل، رئيس الشبكة العالمية للأعمال والإعاقة أكد فيها ان اتفاقيات الأمم المتحدة ومرامي التنمية المستدامة ساهمت في الضغط على الحكومة من أجل سنّ تشريعات قانونية جديدة في هذا المجال، ما دفع القطاعين العام والخاص إلى تشغيل أعداد أكبر من الأشخاص في وضعية إعاقة في كل قارات العالم