رئيس الحكومة: تمديد حالة الطوارئ ضروري والتعبئة الجماعية هي السبيل الوحيد للنجاح

سجلماسةبريس

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أنه كان لابد من تمديد حالة الطوارئ الصحية المنتهية يوم عاشر أكتوبر الجاري، مع الاستمرار في اتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية لتجنيب المواطنين والبلاد تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأوضح رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة يوم الخميس 8 أكتوبر 2020، أن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني قرار ضروري لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد19، مبرزا أن التمديد تمليه ليس فقط الحالة الوبائية ببلادنا، بل أيضا حالة مختلف دول العالم.
وتأسف رئيس الحكومة لكون البشرية مازالت تصارع هذا الوباء، وتتأثر بانتشاره السريع خلال الأسابيع الأخيرة، و”المعلومات التي تصلنا من مختلف الدول، خصوصا القريبة منا جغرافيا، تظهر أن هناك ارتفاعا متزايدا في عدد الحالات المسجلة يوميا، وفي بعض الدول ارتفاعا متزايدا لعدد الحالات الحرجة”، لذلك، يؤكد رئيس الحكومة، “لابد من الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية بتنسيق بين مختلف المتدخلين”.
ووجه الرئيس، بالمناسبة، نداء للمواطنين وحثهم على عدم التهاون رغم طول المدة وصعوبة الوضعية، لكن “حماية لأنفسنا، ولأبنائنا، ولجميع المواطنين، ولبلدنا، علينا الاستمرار في الالتزام في اتباع الإجراءات الاحترازية سواء الجماعية التي تقررها السلطات الصحية والترابية، أو الفردية التي تبقى محددة وواضحة. فليس هناك إلا هذا الحل، وعلينا الالتزام به بتوازن ووعي، لكي يستمر النشاط الاقتصادي والاجتماعي وأيضا يستمر التعليم، وهنا تكمن صعوبة اتخاذ القرارات في مثل هذه الظروف والوضعية المقلقة التي تحتاج تعبئة جماعية”.
وفي هذا السياق، ناشد رئيس الحكومة الجميع بالاستمرار في التعبئة، “وراء جلالة الملك نصره الله، للاستمرار في إنجاح النموذج المغربي في مواجهة الجائحة، والذي أبان إلى حد الساعة عن نجاحه، رغم التطور المقلق للوضعية خلال الشهرين الأخيرين، إلا أنه عموما وبالمقارنة مع دول الجوار ومع دول أخرى ما يزال المغرب والحمد لله يتمتع بنجاح مقدر في مواجهة الجائحة”.
ورغم أن أغلب الإجراءات لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، يقول رئيس الحكومة، “ونحن واعون بصعوبتها على المواطنين، لكن ليس هناك بد مما ليس منه بد، وهذه إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباع هذه الإجراءات”.
وفي موضوع آخر، ذكر رئيس الحكومة بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة يوم غد الجمعة 9 أكتوبر 2020، من قبل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي سيوجه خطابا ساميا، مشيرا إلى أن مجلس الحكومة سيتابع في البداية عرضا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، مؤكدا أن الحكومة حرصت باستمرار على أن تكون العلاقة مع البرلمان بغرفتيه علاقة تعاون وتكامل، وأن تقوم الحكومة بواجبها في تقديم المعطيات الضرورية وإخبار المؤسسة التشريعية بكل ما تطلبه، ولا سيما من خلال العروض التي يلقيها السادة الوزراء في البرلمان في مختلف اللجن الدائمة، وأيضا في جلسات الأسئلة الشفوية.
وأكد رئيس الحكومة على الاستمرار بالتعامل بالمنطق نفسه خلال السنة التشريعية المقبلة من خلال التعاون والتواصل “نقوم بواجبنا ونساعد المؤسسة التشريعية أيضا على أن تقوم بواجبها”.