بيان: اللجنة الوطنية للمساعدين الطبيين(الأطر العلمية) تطالب بإقرارنظام أساسي خاص عادل ومنصف

سجلماسةبريس

     تتابع اللجنة الوطنية للمساعدين الطبيين التابعة للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) عن كتب، المجهودات الجبارة لبلادنا في مواجهة جائحة كورونا، من خلال اتخاد مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية والاقتصادية والاجتماعية، وتثمن كل هذه الاجراءات التي تقوي التماسك الاجتماعي للشعب المغربي.

      وانطلاقا من قناعات الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) وإيمانها بعدالة المطالب المستعجلة للمساعدين الطبيين، باعتبارهم أطرا عليا علمية حاملة لشواهد عليا (Doctorat، DESA، DESS، Master، DEA ) تتخندق في الصفوف الامامية إلى جانب باقي الأطقم الطبية والتمريضية والادارية بوزارة الصحة في مواجهة الجائحة، من خلال إجراء التحاليل المخبرية ومواكبة مرضى كورونا والتواجد في لجن اليقظة في مختلف جهات المملكة مع إنجاز ابحاث مرتبطة بـ Covid 19.

   ونظرا للوضعية المزرية التي تقبع فيها هذه الفئة من أطر وزارة الصحة منذ إحداثها، أزيد من 25 سنة، تسجل اللجنة الوطنية بارتياح منشور السيد رئيس الحكومة الذي يدعو كافة وزراء الحكومة إلى فتح قنوات الحوار مع النقابات بشأن تدبير مرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية، وتطالب وزير الصحة باعتباره المسؤول الأول على القطاع أن يضع هذا الملف في صلب أولوياته والتعجيل بحله والاسراع بإخراج نظام أساسي خاص عادل ومنصف لهذه الفئة، بدل مشروع المرسوم الهزيل رقم 137.19.2 الخاص بهيئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة، الذي تم إعداده من طرف الوزارة بشكل انفرادي وإدراجه في جدول أعمال مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 04 ابريل 2019 قبل سحبه، بعد الضغطـ لعدم استجابته لمطامح ومطالب هذه الفئة.

    وإذ تؤكد اللجنة الوطنية للمساعدين الطبيين (إ.م.ش) على ضرورة مأسسة واستمرارية مفاوضات الحوار الاجتماعي القطاعي، فإنها تطالب وزارة الصحة بما يلي:

1.   التعجيل بإخراج نظام أساسي جديد خاص يرقى بالوضعية الاعتبارية لهذه الفئة ويثمن المهام الجسيمة التي تقوم بها بمختلف معاهد ومراكز البحث والمختبرات الوطنية للرفع من جودة الخدمات بالمنظومة الصحية.

2.   اعتماد المذكرة المطلبية التي تقدمت بها اللجنة الوطنية للمساعدين الطبيين للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) كأرضية لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، والمتمثلة بالأساس في:

ü                   تغيير تسمية المساعد الطبي؛

ü                  إضافة درجتين جديدتين خارج السلم؛

ü                  الرفع من التعويض عن الأخطار المهنية؛

ü                  الرفع من التعويض عن البحث العلمي والتأطير؛

ü                  الرفع من حصيص الترقية إلى40%.

3.   تمكين الدكاترة العلميين من الرقم الاستدلالي 509 وإدماجهم كأساتذة باحثين ومكونين في معاهد التكوين ومراكز البحث والتأطير التابعة لوزارة الصحة كالمدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

     وبناءً عليه، تطالب اللجنة الوطنية للمساعدين الطبيين التابعة للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) السيد وزير الصحة بفتح حوار جاد في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الطبيين بوزارة الصح، تعبيرا منه عن حسن نيته، لطي هذا الملف وللوصول الى حلول تستجيب للمطالب العادلة للمساعدين الطبيين بهذا القطاع الحيوي.