إبراهيم فاضل.
تستعد المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، لاحتضان ندوة دولية يومي 11 و12 نونبر الجاري، حول السياسات العمومية للماء، بمبادرة من المنتدى المغربي الإفريقي الدولي للنساء الرائدات (MAIFWL)، تحت شعار «السياسات العمومية للماء: مواجهة تحديات التغيرات المناخية والنوع الاجتماعي والصحة»، وذلك في سياق يتسم بتفاقم الإجهاد المائي وتزايد انعكاسات التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية والصحة العامة والتوازنات الاجتماعية. وتهدف هذه المبادرة العلمية إلى فتح نقاش متعدد التخصصات حول سبل تطوير السياسات العمومية المرتبطة بالماء، من خلال مقاربة متكاملة تستحضر الأبعاد البيئية والصحية والاجتماعية، وتعزز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في آليات التخطيط والتدبير واتخاذ القرار. ومن المرتقب أن تعرف الندوة مشاركة مسؤولين مؤسساتيين وأكاديميين وباحثين وخبراء وطنيين ودوليين، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والقطاعين الاجتماعي والاقتصادي، عبر لقاءات حضورية وأخرى عن بعد، باللغتين العربية والفرنسية، بما يتيح تبادل التجارب والخبرات وتوسيع دائرة النقاش. ويتضمن البرنامج العلمي ستة محاور أساسية تهم الحكامة والأمن المائي، ومأسسة مقاربة النوع الاجتماعي، لاسيما من خلال الميزانية المستجيبة للنوع، والقيادة وتعزيز مشاركة النساء، والعلاقة بين الماء والصحة المجتمعية، فضلا عن الابتكار والمرونة الترابية، وعلم السلوك والمسؤولية المواطنة. كما ستشكل جهة سوس ماسة محورا رئيسيا للنقاش، بالنظر إلى التحديات المائية والمناخية التي تواجهها، وما تفرضه من ضرورة تطوير حلول مستدامة للتكيف مع ندرة الموارد المائية، وتعزيز الحكامة المحلية والقدرة على الصمود. وتنظم هذه التظاهرة بشراكة مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، وجامعة ابن زهر بأكادير، وجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة عبد المالك السعدي، من خلال كلية الطب والصيدلة، فضلا عن شراكات علمية مع كرسي اليونسكو للتربية والصحة والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتربية والصحة، وبمواكبة المنظمة الدولية YAKU. وتسعى هذه الندوة إلى ترسيخ تصور جديد للماء باعتباره أكثر من مجرد مورد طبيعي تحكمه معادلة العرض والطلب، إذ يرتبط بشكل مباشر بالحق في الصحة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. كما تراهن على بلورة توصيات عملية وممارسات فضلى من شأنها إغناء السياسات العمومية والاستراتيجيات الترابية، والانتقال من التدخلات القطاعية المحدودة إلى مقاربة عرضانية تشاركية، تضمن حضورا فاعلا للنساء في مختلف مراحل إعداد السياسات المائية وتنفيذها وتقييمها، بما يجعل الأمن المائي مسؤولية جماعية ورهانا استراتيجيا لمستقبل التنمية.





تعليقات
0