إبراهيم فاضل.
في خطوة جديدة تروم تعزيز التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة مغاربة العالم، تستعد المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداء من يوم الاثنين 9 نونبر 2026 ، تعميم خدمة إيداع طلبات الحصول على مستخرج بطاقة السوابق القضائية عن بعد، عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الشرطية «Epolice»، بما يتيح لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الاستفادة من هذه الخدمة دون الحاجة إلى التنقل إلى أرض الوطن.
وتندرج هذه المبادرة في سياق مواصلة تحديث الإدارة الأمنية وتطوير خدماتها الرقمية، من خلال تمكين المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من الاستفادة من التسهيلات الإدارية نفسها المتاحة للمواطنين داخل المغرب، بعدما كانت هذه الخدمة مقتصرة، في السابق، على المرتفقين المقيمين بالمملكة.
وبموجب هذه الخدمة الجديدة، سيكون بإمكان أفراد الجالية المغربية تقديم طلباتهم إلكترونيا، وتتبع مختلف مراحل معالجتها وإنجاز الوثيقة عن بعد، فضلا عن الاطلاع على وضعية الطلب والتحقق من جاهزية بطاقة السوابق القضائية وتحديد البعثة الدبلوماسية التي يمكنهم سحب الوثيقة منها.
ولضمان التنزيل الفعلي لهذه الخدمة وتوسيع نطاق الاستفادة منها، عملت المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على توفير آليات عملية تتيح الاستفادة منها عبر مختلف التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.
وفي هذا الإطار، تم اعتماد ترتيبات خاصة تشمل البعثات الدبلوماسية التي تتوفر على مراكز تسجيل المعطيات التعريفية المرتبطة بالنظام المعلوماتي لتدبير الطلبات الواردة من الخارج (SGDPE)، وكذا التمثيليات التي لا تتوفر على هذا النظام.
وبالنسبة إلى هذه الأخيرة، جرى إرساء آلية بديلة تقوم على إرسال إشعارات تؤكد استلام دفعات بطائق السوابق القضائية عبر عنوان بريد إلكتروني رسمي خصصته المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض، وهو ما سيمكن المرتفقين من التحقق، مباشرة عبر بوابة «Epolice»، من جاهزية وثائقهم وتوفرها لدى البعثة الدبلوماسية المختارة من أجل سحبها.
وبالموازاة مع إطلاق هذه الخدمة الرقمية، ستعمل المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، على تنظيم عمليات للمواكبة والتحسيس والتكوين لفائدة الموظفين المكلفين بخدمات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE) لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية.
وستهم هذه العمليات التعريف بالوظائف الجديدة المرتبطة بخدمة طلب بطاقة السوابق القضائية اللامادية، إلى جانب توضيح الجوانب التقنية والإجرائية المتعلقة بمنظومة الهوية الرقمية، بما يضمن حسن تنزيل الخدمة وتيسير استفادة المواطنين منها في ظروف ملائمة.
ويعكس هذا الورش الرقمي توجهاً متواصلاً نحو تحديث المرفق الأمني والارتقاء بجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، من خلال توظيف التكنولوجيات الحديثة لتقليص آجال المعالجة وتخفيف أعباء التنقل والإجراءات الإدارية، خاصة بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج.
كما يشكل تعميم خدمة طلب مستخرج بطاقة السوابق القضائية عبر بوابة «Epolice» خطوة إضافية في مسار بناء منظومة رقمية متكاملة للخدمات الأمنية والوثائق التعريفية، وتعزيز ارتباط الإدارة بمغاربة العالم، عبر توفير خدمات أكثر سهولة ومرونة وأماناً، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وبهذه المبادرة، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني ترسيخ خيار الرقمنة باعتباره مدخلا أساسيا لتجويد الخدمات الإدارية وتكريس مبدأ المساواة في الولوج إليها، بما يعزز الثقة في المرفق العمومي ويجعل الإدارة أقرب إلى المواطنين داخل المغرب وخارجه.





تعليقات
0