المسؤولية السياسية للحكومة بين ملتمس الرقابة وملتمس المساءلة في دستور 2011: دراسة مقارنة

د. حسني عبادي دكتورفي القانون العام

ملخص

تعالج هذه المقالة آليات إثارة المسؤولية السياسية للحكومة في دستور 2011: طلب الثقة بمبادرة من رئيس الحكومة (الفصل 103)، وملتمس الرقابة أمام مجلس النواب (الفصل 105)، وملتمس المساءلة الذي عوض ملتمس التنبيه لدى مجلس المستشارين (الفصل 106). وتقارنها بالآليات المقابلة في فرنسا (المادتان 49 و50) وإسبانيا (المواد 112 إلى 114). وتبين أن دستور 2011 خفف نصاب تقديم ملتمس الرقابة من الربع إلى الخمس، لكنه أبقى على الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة، وجرد الغرفة الثانية من سلطة إسقاطها. وتكشف المقارنة أن ندرة نجاح هذه الآليات ظاهرة عامة في الأنظمة البرلمانية المعقلنة، لكن التجربة الإسبانية، بملتمسها البناء الذي أسقط حكومة سنة 2018، تقدم نموذجا يوفق بين الاستقرار الحكومي وفعالية المسؤولية السياسية.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية السياسية، ملتمس الرقابة، ملتمس المساءلة، طلب الثقة، العقلنة البرلمانية، ملتمس الرقابة البناء.

Résumé

Cet article étudie les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement dans la Constitution marocaine de 2011 : la question de confiance (article 103), la motion de censure devant la Chambre des représentants (article 105) et la motion d’interpellation devant la Chambre des conseillers (article 106), qui a remplacé la motion de mise en garde. Il les compare aux mécanismes français (articles 49 et 50) et espagnols (articles 112 à 114). La Constitution a abaissé le seuil de recevabilité de la motion de censure du quart au cinquième des membres, tout en maintenant la majorité absolue pour renverser le gouvernement et en privant la seconde chambre de ce pouvoir. La comparaison montre que la rareté du succès de ces mécanismes est commune aux régimes parlementaires rationalisés, mais que la motion de censure constructive espagnole, qui a renversé un gouvernement en 2018, offre un modèle conciliant stabilité gouvernementale et effectivité de la responsabilité politique.

Mots-clés : responsabilité politique, motion de censure, motion d’interpellation, question de confiance, parlementarisme rationalisé, motion de censure constructive.

مقدمة

تعد المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان حجر الزاوية في النظام البرلماني وإحدى دعاماته الأساسية، وأساسها قاعدة “حيث توجد السلطة توجد المسؤولية”([1]). وتتميز هذه المسؤولية عن المسؤوليتين الجنائية والمدنية بأنها لا تشترط وقوع خطأ أو ضرر، بل يكفي لقيامها اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان حول قضية من القضايا الوطنية الكبرى([2]). ويترتب على تحريكها جزاء سياسي يتمثل في إنهاء مهام الحكومة.

غير أن الدساتير الحديثة، تحت تأثير ما يعرف بالعقلنة البرلمانية، أحاطت آليات إثارة هذه المسؤولية بشروط شديدة، بهدف ضمان الاستقرار الحكومي وتجنب الأزمات التي عرفتها الجمهوريتان الثالثة والرابعة في فرنسا. وقد سار المشرع الدستوري المغربي على هذا النهج منذ دستور 1962، وحافظ عليه دستور 2011 مع بعض التعديلات.

فقد نص دستور 2011 على ثلاث آليات: طلب الثقة الذي يربط به رئيس الحكومة مواصلة حكومته تحمل مسؤوليتها (الفصل 103)، وملتمس الرقابة الذي يملكه مجلس النواب (الفصل 105)، وملتمس المساءلة الذي يملكه مجلس المستشارين (الفصل 106). وتطرح هذه الآليات سؤال فعاليتها: فالتجربة المغربية لم تعرف منذ 1962 إلا ملتمسي رقابة، رُفض كلاهما، ولم تسقط أي حكومة مغربية بقرار برلماني.

إشكالية الدراسة: إلى أي حد تسمح آليات المسؤولية السياسية في دستور 2011 بمحاسبة فعلية للحكومة، وما الذي تكشفه المقارنة مع التجربتين الفرنسية والإسبانية عن حدود هذه الآليات وإمكانيات تطويرها؟

المنهج: تعتمد الدراسة المنهج القانوني في تحليل النصوص الدستورية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، والمنهج التاريخي في رصد تطور هذه الآليات وتطبيقاتها منذ 1962، والمنهج المقارن في قراءة التجربتين الفرنسية والإسبانية.

المبحث الأول: آليات إثارة المسؤولية السياسية للحكومة في الدستور المغربي

ميز المشرع الدستوري المغربي بين نوعين من الآليات: آليات تحركها الحكومة نفسها حين تبحث عن دعم البرلمان، وآليات يحركها البرلمان حين يريد محاسبة الحكومة أو إسقاطها. ويختلف النوعان في الجهة المبادرة، لكنهما يشتركان في خضوعهما لشروط تجعل إسقاط الحكومة صعب التحقق. وعليه، سنتناول إثارة المسؤولية بمبادرة حكومية (المطلب الأول)، ثم إثارة المسؤولية بمبادرة برلمانية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: إثارة المسؤولية بمبادرة حكومية: طلب الثقة

يقصد بمسألة الثقة العملية الدستورية والسياسية التي يقوم بها رئيس الحكومة أمام البرلمان، للحصول على تزكيته من أجل مواصلة تحمل مسؤوليته السياسية([3]). وقد نص الفصل 103 من دستور 2011 على صورتين لها: الربط بتصريح في موضوع السياسة العامة، والربط بنص يطلب الموافقة عليه. وعليه، سنتناول طلب الثقة بشأن تصريح بالسياسة العامة (الفقرة الأولى)، ثم طلب الثقة بشأن نص (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: طلب الثقة بشأن تصريح بالسياسة العامة

ينص الفصل 103 على أنه “يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة”. ولا يمكن سحب الثقة إلا “بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب”، ولا يقع التصويت “إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة”، ويؤدي سحب الثقة إلى “استقالة الحكومة استقالة جماعية”([4]).

ويقيم الدستور تمييزا واضحا بين التصريح بالسياسة العامة والبرنامج الحكومي. فالتصريح إجراء اختياري يلجأ إليه رئيس الحكومة كلما رأى ضرورة لتجديد الثقة، بينما البرنامج إجراء إلزامي لاستكمال تنصيب الحكومة بموجب الفصل 88. ويختلفان في الأثر: فالتصويت ضد التصريح بالأغلبية المطلقة يؤدي إلى الاستقالة الجماعية، بينما لا يتضمن الدستور إشارة صريحة إلى أثر رفض البرنامج([5]).

وقد أحاط المشرع هذا الإجراء بقيد مسطري إضافي، إذ يجب أن يتداول فيه مجلس الحكومة قبل عرضه على مجلس النواب، بموجب الفصل 92 الذي يدرج “طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها” ضمن القضايا التي يتداول فيها([6]). وقد نقل دستور 2011 هذا الاختصاص من المجلس الوزاري، حيث كان في ظل الفصل 66 من دستور 1996، إلى مجلس الحكومة، وهو ما يعزز استقلالية رئيس الحكومة في استعماله.

الفقرة الثانية: طلب الثقة بشأن نص

يسمح الفصل 103 أيضا لرئيس الحكومة بأن يربط مسؤولية حكومته “بشأن نص يطلب الموافقة عليه”. ويترتب على ذلك أن البرلمان يجد نفسه أمام خيارين: إما الموافقة على النص ومنح الثقة في الوقت نفسه، وإما رفض النص وطرح الثقة بالحكومة. فالمصادقة على النص تصبح “ملفوفة في طيات منح الثقة”([7]).

وتكمن فائدة هذا الإجراء في أنه يسمح للحكومة بتمرير نص تعترض عليه بعض مكونات أغلبيتها، بوضعها أمام مسؤوليتها في إسقاط الحكومة. لكنه ينطوي على خطورة بالنسبة لحكومة لا تستند إلى أغلبية منسجمة، لأن مهلة الأيام الثلاثة قد تسمح لبعض النواب بالانضمام إلى المعارضة لتكوين الأغلبية المطلقة([8]).

ومن الناحية العملية، لم تلجأ أي حكومة مغربية إلى هذا الإجراء بصورتيه. ويعود ذلك إلى أن الحكومات كانت تتوفر دائما على أغلبية مريحة تساندها، وإلى أن منطق الأغلبية يجعل التصريح الحكومي غير قادر على أداء دور رقابي فعلي([9]).

المطلب الثاني: إثارة المسؤولية بمبادرة برلمانية

إذا كانت الحكومة قد تطرح مسألة الثقة بمبادرة منها سعيا إلى كسب دعم البرلمان، فإن البرلمان يملك بدوره تحريك مسؤوليتها. وقد وزع دستور 2011 هذه الصلاحية بين المجلسين بشكل غير متكافئ: فخص مجلس النواب بملتمس الرقابة الذي قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة، ومجلس المستشارين بملتمس المساءلة الذي لا يعقبه تصويت. وعليه، سنتناول ملتمس الرقابة (الفقرة الأولى)، ثم ملتمس المساءلة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ملتمس الرقابة: الشروط والتطبيقات

نشأ ملتمس الرقابة في بريطانيا، حين استقالت حكومة اللورد نورث سنة 1782 بعد أن فقدت ثقة مجلس العموم إثر هزيمة بريطانيا في حرب المستعمرات الأمريكية، ثم انتقل إلى الأنظمة البرلمانية الأوروبية([10]). وهو أداة يلجأ إليها النواب كلما تبين لهم أن الحكومة انصرفت عن الأهداف التي صوتت عليها الأغلبية أثناء تنصيبها([11]).

وقد عرفت شروطه في المغرب تطورا ملحوظا. فدستور 1962 اشترط لقبوله توقيع عُشر أعضاء مجلس النواب، ثم رفعت دساتير 1970 و1972 و1992 و1996 هذا النصاب إلى الربع، قبل أن يخفضه دستور 2011 إلى الخُمس([12]). وينص الفصل 105 على أنه “لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم”، أي 198 عضوا من أصل 395، وأن التصويت لا يقع “إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس”. ويترتب على الموافقة “استقالة الحكومة استقالة جماعية”، ولا يقبل بعدها تقديم أي ملتمس رقابة أمام المجلس طيلة سنة([13]).

وفصل النظام الداخلي لمجلس النواب هذه المسطرة. فالملتمس يودع في شكل مذكرة لدى رئيس المجلس، مرفقة بأسماء الموقعين وتوقيعاتهم، ولا يجوز للنائب أن يوقع أكثر من ملتمس واحد في الوقت نفسه، ولا يضاف إليه أو يسحب منه أي توقيع بعد إيداعه([14]). وقد رفضت المحكمة الدستورية اشتراط تضمين مذكرة الملتمس “دواعي تقديمه ومبرراته”، معتبرة ذلك قيدا لا سند له في الدستور على آلية أقرها الفصل 105 تطبيقا لمبدأي فصل السلط وتوازنها([15]).

ولم تعرف التجربة المغربية سوى تطبيقين لملتمس الرقابة. الأول تقدم به فريق الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في يونيو 1964 ضد حكومة أحمد باحنيني، احتجاجا على سياستها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فلم يحظ إلا بواحد وستين صوتا، ورفض بتاريخ 25 يونيو 1964.([16]) والثاني تقدمت به المعارضة في ماي 1990 ضد حكومة عز الدين العراقي، في سياق سياسة التقويم الهيكلي وتدهور الأوضاع الاجتماعية، فصوت لصالحه اثنان وثمانون نائبا، ورفضه مائتان([17]).

ويلاحظ أن الهدف من الملتمسين لم يكن إسقاط الحكومة بقدر ما كان تنوير الرأي العام حول سلبيات سياستها، عبر نقاش علني في جلسة عامة([18]). أما في ظل دستور 2011، فقد ظل التلويح بملتمس الرقابة، كما وقع من طرف حزب الأصالة والمعاصرة سنة 2018 ضد حكومة سعد الدين العثماني، مجرد ورقة سياسية. فقد كان الحزب يملك أكثر من خمس أعضاء المجلس لتقديم الملتمس، لكن المعارضة مجتمعة عاجزة عن جمع 198 صوتا لإسقاط الحكومة([19]).

الفقرة الثانية: ملتمس المساءلة: من التنبيه إلى المساءلة

أحدث دستور 1996 لمجلس المستشارين آليتين: ملتمس توجيه تنبيه بتوقيع ثلث أعضائه، وملتمس رقابة لا تصح الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء([20]). وقد شرح الملك الحسن الثاني فلسفة التنبيه بقوله إنه يعني أن تقول الغرفة للحكومة: “نحن قلقون جدا من إهمالك لنا، وعدم اتباع نصائحنا، أو وجهات نظرنا، فنحن نوجه لك تنبيها”([21]).

جاء دستور 2011 بتغيير جوهري: فقد جرد مجلس المستشارين من ملتمس الرقابة، وعوض ملتمس التنبيه بملتمس المساءلة. فالفصل 106 يخول المجلس مساءلة الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. ثم يبعث رئيس المجلس نص المساءلة إلى رئيس الحكومة، الذي يملك ستة أيام ليعرض جواب الحكومة، “يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت”([22]).

ويتميز ملتمس المساءلة عن غيره من الآليات. فهو يشترك مع الاستجواب في فتح نقاش عام، لكنه لا يؤدي إلى إثارة المسؤولية السياسية([23]). ويشترك مع ملتمس الرقابة في النصاب والمهلة، لكنه لا ينتهي باستقالة الحكومة. ويشترك مع السؤال المتبوع بمناقشة في غياب التصويت، لكن المبادرة فيه جماعية لا فردية([24]). ويعود عدم ترتيب الجزاء السياسي عليه إلى أن مجلس المستشارين لا يشارك في تنصيب الحكومة، فلا يملك سحب ثقة لم يمنحها([25]).

وقد عرف هذا الملتمس أول تطبيق له في نونبر 2017، حين قدم فريق الأصالة والمعاصرة ملتمسا لمساءلة الحكومة حول فاجعة سيدي بوعلام بإقليم الصويرة، التي توفيت فيها نساء أثناء توزيع مساعدات غذائية. ووقعه أربعة وعشرون مستشارا، وهو خمس أعضاء المجلس([26]). غير أن تلاوته في جلسة الأسئلة الشفوية أثارت احتجاج فرق أخرى، اعتبرت أن الدستور والنظام الداخلي لا ينصان على قراءة الملتمس، وأن مكتب المجلس لم يتخذ قرارا بشأنه. وقد خلق ذلك نقاشا حول أحقية تقديم الملتمس في جلسة لم يدرج في جدول أعمالها، وحول الجهة المختصة بتلقيه([27]).

المبحث الثاني: المسؤولية السياسية للحكومة في التجارب المقارنة

تشترك التجارب الدستورية الفرنسية والإسبانية مع التجربة المغربية في الأخذ بمنطق العقلنة البرلمانية، لكنها تختلف عنها في تفاصيل تنظيم آليات المسؤولية السياسية وفي ممارستها. وقد عرفت فرنسا وإسبانيا، خلافا للمغرب، حالات فعلية لإسقاط الحكومة بقرار برلماني. وعليه، سنتناول التجربة الفرنسية (المطلب الأول)، ثم التجربة الإسبانية ودروس المقارنة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: التجربة الفرنسية: عقلنة صارمة وممارسة متجددة

يعد الدستور الفرنسي لسنة 1958 النموذج الأصلي للعقلنة البرلمانية الذي استلهم منه المشرع الدستوري المغربي. وقد نظمت المادة 49 آليات المسؤولية في أربع فقرات، ورتبت المادة 50 على نجاحها استقالة الحكومة. وتظهر الممارسة الفرنسية، خاصة منذ 2022، كيف يمكن لهذه الآليات أن تستعيد فعاليتها حين تغيب الأغلبية المطلقة. وعليه، سنتناول ملتمس الرقابة ومسألة الثقة (الفقرة الأولى)، ثم إجراء المادة 49 الفقرة الثالثة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ملتمس الرقابة ومسألة الثقة

تشترط الفقرة الثانية من المادة 49 أن يوقع ملتمس الرقابة عُشر أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل، ولا يقع التصويت عليه إلا بعد ثمان وأربعين ساعة من إيداعه، ولا تحتسب إلا الأصوات المؤيدة له، ولا يُعد مقبولا إلا بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية([28]). ويتميز النص الفرنسي بقيد إضافي: فالنائب لا يمكنه التوقيع على أكثر من ثلاثة ملتمسات رقابة خلال الدورة العادية الواحدة، وملتمس واحد خلال الدورة الاستثنائية([29]). أما الفقرة الأولى فتسمح للوزير الأول بربط مسؤولية الحكومة ببرنامجها أو بتصريح حول السياسة العامة، والفقرة الرابعة تسمح له بطلب موافقة مجلس الشيوخ على تصريح بالسياسة العامة، دون أن يملك هذا المجلس إسقاط الحكومة([30]).

ورغم هذه الشروط، عرفت فرنسا إسقاط حكومتين بملتمس رقابة. الأولى حكومة جورج بومبيدو يوم 5 أكتوبر 1962، احتجاجا على لجوء الجنرال دوغول إلى الاستفتاء لتعديل طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، فرد الرئيس بحل الجمعية الوطنية([31]). والثانية حكومة ميشيل بارنييه يوم 4 دجنبر 2024، بعد أن لجأت إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 لتمرير مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، فصوت لصالح الملتمس 331 نائبا([32]). ثم سقطت حكومة فرانسوا بايرو يوم 8 شتنبر 2025، بعد أن طلب ثقة الجمعية الوطنية بموجب الفقرة الأولى من المادة 49، فرفضها 364 نائبا مقابل 194.([33])

وتكشف هذه الوقائع أن ندرة نجاح ملتمس الرقابة ليست نتيجة للنص وحده، بل لوجود أغلبية مطلقة مستقرة. فحين غابت هذه الأغلبية بعد انتخابات 2022 و2024، صارت الآليات نفسها قادرة على إسقاط الحكومات.

الفقرة الثانية: الفقرة الثالثة من المادة 49: المسؤولية بشأن نص

تسمح الفقرة الثالثة من المادة 49 للوزير الأول، بعد مداولة مجلس الوزراء، بأن يربط مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية بالتصويت على مشروع قانون المالية أو مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي. ويعتبر النص مصادقا عليه دون تصويت، ما لم يقدم ملتمس رقابة خلال أربع وعشرين ساعة ويحظى بالموافقة. ومنذ تعديل 23 يوليوز 2008، أصبح استعمال هذا الإجراء مقيدا، خارج هذين القانونين، بنص واحد في كل دورة([34]).

ويقابل هذا الإجراء في المغرب طلب الثقة بشأن نص في الفصل 103، لكن الفرق جوهري. ففي فرنسا يعتبر النص مصادقا عليه بمجرد عدم نجاح ملتمس الرقابة، وعلى المعارضة أن تجمع الأغلبية المطلقة لإسقاطه. أما في المغرب فيجري تصويت على الثقة، ولا تسحب إلا بالأغلبية المطلقة. والنتيجة متقاربة: في الحالتين، يقع عبء جمع الأغلبية المطلقة على المعارضين لا على الحكومة. وقد كشفت الممارسة الفرنسية أن هذا الإجراء قد يمرر نصوصا خلافية، كما وقع مع إصلاح نظام التقاعد في مارس 2023، حين فشل ملتمس الرقابة بفارق تسعة أصوات فقط، إذ حصل على 278 صوتا من أصل 287 مطلوبة([35]).

المطلب الثاني: التجربة الإسبانية ودروس المقارنة

تقدم إسبانيا نموذجا متميزا في تنظيم المسؤولية السياسية، يقوم على فكرة أن إسقاط الحكومة لا يكون مشروعا إلا إذا اقترن بتقديم بديل عنها. وقد استلهم الدستور الإسباني هذه الفكرة من القانون الأساسي الألماني، وطبقها بنجاح في حالة واحدة سنة 2018. وعليه، سنتناول ملتمس الرقابة البناء ومسألة الثقة في الدستور الإسباني (الفقرة الأولى)، ثم دروس المقارنة بالنسبة للنموذج المغربي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ملتمس الرقابة البناء ومسألة الثقة في إسبانيا

تنص المادة 113 من الدستور الإسباني على أن مجلس النواب يمكنه إثارة المسؤولية السياسية للحكومة بتبني ملتمس رقابة بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ويجب أن يقدمه عشر النواب على الأقل، وأن يتضمن مرشحا لرئاسة الحكومة، ولا يصوت عليه إلا بعد مضي خمسة أيام على تقديمه. وإذا لم يوافق عليه، لا يمكن للموقعين تقديم ملتمس آخر خلال الدورة نفسها([36]). وتضيف المادة 114 أنه إذا تبنى المجلس الملتمس، تقدم الحكومة استقالتها إلى الملك، ويعتبر المرشح الوارد فيه حائزا على ثقة المجلس، فيعينه الملك رئيسا للحكومة([37]). وهذه الصيغة مستلهمة من المادة 67 من القانون الأساسي الألماني لسنة 1949.([38])

أما مسألة الثقة، فتنظمها المادة 112: يطرحها رئيس الحكومة بعد مداولة مجلس الوزراء حول برنامجه أو تصريح بالسياسة العامة، وتعتبر ممنوحة بالأغلبية البسيطة([39]). والفرق مع المغرب واضح: فالحكومة الإسبانية تحتفظ بالثقة بالأغلبية البسيطة، بينما الحكومة المغربية لا تسقط إلا بالأغلبية المطلقة ضدها.

وقد عرفت إسبانيا ستة ملتمسات رقابة منذ 1978. رفضت خمسة منها: سنة 1980 ضد حكومة أدولفو سواريث، وسنة 1987 ضد حكومة فيليبي غونثاليث، وسنة 2017 ضد حكومة ماريانو راخوي، وسنتي 2020 و2023 ضد حكومة بيدرو سانشيث. ونجح ملتمس واحد يوم فاتح يونيو 2018، حين صوت 180 نائبا لصالح الملتمس الذي قدمه الحزب الاشتراكي ضد حكومة راخوي، فأصبح بيدرو سانشيث رئيسا للحكومة في اليوم نفسه([40]).

الفقرة الثانية: دروس المقارنة بالنسبة للنموذج المغربي

المعيار	المغرب (2011)	فرنسا (1958)	إسبانيا (1978)
نصاب تقديم ملتمس الرقابة	خُمس أعضاء مجلس النواب	عُشر أعضاء الجمعية الوطنية	عُشر النواب
الأغلبية المطلوبة للإسقاط	مطلقة للأعضاء	مطلقة للأعضاء	مطلقة للأعضاء
المهلة قبل التصويت	ثلاثة أيام	48 ساعة	خمسة أيام
شرط تقديم بديل	لا	لا	نعم (ملتمس بناء)
قيد على تكرار الملتمس	سنة بعد ملتمس ناجح	ثلاثة لكل نائب في الدورة العادية	منع الموقعين خلال الدورة نفسها
دور الغرفة الثانية	ملتمس مساءلة بلا تصويت	تصريح يطلب موافقة مجلس الشيوخ	لا دور
تمرير نص بربط المسؤولية	طلب الثقة بشأن نص (ف 103)	المادة 49 فقرة 3	لا يوجد
إسقاط حكومة بقرار برلماني	لم يقع منذ 1962	1962 و2024 و2025	2018

تكشف المقارنة عن ثلاثة دروس. أولها أن الأغلبية المطلقة المطلوبة لإسقاط الحكومة ليست خاصية مغربية، فهي معتمدة في الدساتير الثلاثة. ومع ذلك، سقطت حكومات في فرنسا وإسبانيا بقرار برلماني، ولم يحدث ذلك في المغرب. فالفرق لا يعود إلى النص بقدر ما يعود إلى طبيعة الأغلبيات الحكومية الواسعة والمنضبطة في المغرب([41])، وإلى ما لاحظه جانب من الفقه من أن نجاح الملتمس يعني عمليا العودة إلى الناخبين، وهو احتمال لا يتحمس له كثير من البرلمانيين([i]).

وثانيها أن النصاب المغربي لتقديم ملتمس الرقابة، رغم تخفيضه إلى الخُمس، يظل ضعف النصاب الفرنسي والإسباني (العُشر)، بل ضعف النصاب الذي اعتمده الدستور المغربي الأول سنة 1962. وهو ما يحد من قدرة المعارضة على فتح نقاش علني حول السياسة الحكومية، وهي الوظيفة الفعلية التي أداها الملتمس في التجربة المغربية.

وثالثها أن النموذج الإسباني للملتمس البناء يقدم حلا لمعضلة يعرفها المغرب: فاشتراط تقديم مرشح بديل يحول دون الإسقاط العبثي للحكومة، ويضمن الاستقرار، لكنه في الوقت نفسه يجعل الملتمس أداة فعلية لتغيير الأغلبية دون المرور بانتخابات جديدة. ويتلاءم هذا الحل مع منطق الفصل 47 من الدستور المغربي، إذا ما قيد اختيار المرشح البديل بضوابط تحترم نتائج الاقتراع([ii]).

خاتمة

خلصت الدراسة إلى أن دستور 2011 حافظ على البنية العامة لآليات المسؤولية السياسية التي عرفتها الدساتير المغربية منذ 1962، مع تعديلات محدودة: تخفيض نصاب تقديم ملتمس الرقابة إلى الخُمس، ونقل طلب الثقة من المجلس الوزاري إلى مجلس الحكومة، وتجريد مجلس المستشارين من سلطة إسقاط الحكومة مقابل ملتمس المساءلة. وظلت هذه الآليات، في الممارسة، أدوات للتعبير السياسي وتنوير الرأي العام أكثر منها أدوات لمحاسبة فعلية.

وأظهرت المقارنة أن ندرة نجاح هذه الآليات ظاهرة مشتركة بين الأنظمة البرلمانية المعقلنة، لكنها ليست قدرا. ففي فرنسا وإسبانيا، استعادت الآليات نفسها فعاليتها حين غابت الأغلبيات المستقرة، أو حين اقترن الإسقاط بتقديم بديل. أما في المغرب فقد ظل غياب أي إسقاط للحكومة منذ أزيد من ستة عقود مرتبطا ببنية الأغلبيات أكثر من ارتباطه بصرامة النص([iii]).

وعليه، نقترح ما يلي:

1. تخفيض نصاب تقديم ملتمس الرقابة إلى العُشر، على غرار فرنسا وإسبانيا ودستور 1962، لتمكين المعارضة من فتح النقاش العلني حول السياسة الحكومية.
2. التفكير في اعتماد صيغة الملتمس البناء، باشتراط تضمين ملتمس الرقابة مرشحا بديلا لرئاسة الحكومة، بما ينسجم مع منطق الفصل 47.
3. تدقيق مسطرة ملتمس المساءلة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين، خاصة ما يتعلق بجلسة تقديمه والجهة المختصة بتلقيه، تفاديا للإشكالات التي أثارها تطبيق 2017.
4. تنظيم أثر رفض البرنامج الحكومي بنص صريح، لسد الفراغ القائم بين الفصلين 88 و103.

لائحة المراجع

أولا: النصوص الدستورية والقانونية والقضائية

• دساتير المملكة المغربية لسنوات 1962 و1970 و1972 و1992 و1996 و2011.
• النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017؛ النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
• قرار المحكمة الدستورية رقم 37/17 م.إ بتاريخ 11 شتنبر 2017.
• الدستور الفرنسي لسنة 1958 كما عدل بالقانون الدستوري بتاريخ 23 يوليوز 2008.
• الدستور الإسباني لسنة 1978؛ القانون الأساسي الألماني لسنة 1949.

ثانيا: الكتب

• إيهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، عالم الكتب، القاهرة، 1983.
• السيد صبري، حكومة الوزارة: بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في إنجلترا، المطبعة العالمية، القاهرة، 1953.
• عبد العزيز المسيوي، ملتمس الرقابة، مطبعة إمبريال، 2000.
• عبد الغني اعبيزة، مراقبة العمل الحكومي بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 67، 2002.
• عبد الله إبراهيم ناصف، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981.
• محمد اتركين، معجم الدستور المغربي، مطبعة Accom، القنيطرة، 2021.
• محمد عمرو بركات، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة ومسؤوليته: دراسة مقارنة، الإسكندرية، 2007.
• نعمان أحمد الخطيب، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، عمان، 2009.

ثالثا: الأطروحات

• جابر لبوغ، البرلمان في ضوء أحكام دستور 2011، سلا، 2017-2018.
• حسني عبادي، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام الدستوري المغربي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، 2022-2023.
• سعيد بوشعير، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، جامعة الجزائر، 1984.
• عبد الحميد بوزبع، علاقة البرلمان بالحكومة في النظام الدستوري المغربي، أكدال، الرباط، 2000-2001.
• عبد الغني اعبيزة، ملتمس الرقابة في النظام الدستوري والسياسي المغربي، أكدال، الرباط، 2004-2005.

رابعا: المقالات والندوات

• صبح الله الغازي وبنيونس المرزوقي، “موقع البرلمان في النظام الدستوري والسياسي على ضوء التجربة البرلمانية الرابعة”، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 4، جامعة القاضي عياض، مراكش، 1996.
• عبد الغني اعبيزة، “المسؤولية السياسية للحكومة بين الوثيقة الدستورية والممارسة البرلمانية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، 2000.

خامسا: المراجع باللغة الأجنبية

• Laferrière J., Manuel de droit constitutionnel, 2e éd., Domat-Montchrestien, Paris, 1947.
• Zhiri F., La fonction de législation et de contrôle de la Chambre des représentants (1977-1983), thèse de doctorat d’État, Rabat, 1985.

---

[1] نعمان أحمد الخطيب، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار الخامس، 2009، ص 230؛ حسني عبادي، “العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام الدستوري المغربي”، بحث لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، 2022-2023، ص 39.

[2] عبد الله إبراهيم ناصف، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص 10-11؛ محمد عمرو بركات، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة ومسؤوليته: دراسة مقارنة، الإسكندرية، 2007، ص 192؛ حسني عبادي، مرجع سابق، ص 201-202.

[3] عبد الغني اعبيزة، مراقبة العمل الحكومي بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 67، 2002، ص 49.

[4] الفصل 103 من دستور 2011؛ حسني عبادي، مرجع سابق، ص 215.

[5] جابر لبوغ، البرلمان في ضوء أحكام دستور 2011، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا، 2017-2018، ص 419.

[6] الفصل 92 من دستور 2011؛ حسني عبادي، مرجع سابق، ص 217.

[7] محمد اشركي، الوزير الأول: مركزه ووظيفته في النظام المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، 1985-1986، ص 212.

[8] حسني عبادي، مرجع سابق، ص 217-218.

[9] عبد الحميد بوزبع، علاقة البرلمان بالحكومة في النظام الدستوري المغربي: دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، 2000-2001، ص 93 و99.

[10] السيد صبري، حكومة الوزارة: بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في إنجلترا، المطبعة العالمية، القاهرة، 1953، ص 144؛ عبد الله إبراهيم ناصف، مرجع سابق، ص 41.

[11] صبح الله الغازي وبنيونس المرزوقي، “موقع البرلمان في النظام الدستوري والسياسي على ضوء التجربة البرلمانية الرابعة”، أعمال الندوة العلمية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 4، جامعة القاضي عياض، مراكش، 1996، ص 25؛ عبد الغني اعبيزة، “المسؤولية السياسية للحكومة بين الوثيقة الدستورية والممارسة البرلمانية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، 2000، ص 38.

[12] الفصل 81 من دستور 1962؛ الفصل 74 من دستور 1970؛ الفصل 75 من دستوري 1972 و1992؛ الفصل 76 من دستور 1996؛ الفصل 105 من دستور 2011؛ حسني عبادي، مرجع سابق، ص 220-221.

[13] الفصل 105 من دستور 2011؛ حسني عبادي، مرجع سابق، ص 221.

[14] المواد 252 إلى 256 من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ حسني عبادي، مرجع سابق، ص 221-222.

[15] قرار المحكمة الدستورية رقم 37/17 م.إ بتاريخ 11 شتنبر 2017، أورده: محمد اتركين، معجم الدستور المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة Accom، القنيطرة، يناير 2021، ص 1217.

[16] عبد العزيز المسيوي، ملتمس الرقابة، مطبعة إمبريال، 2000، ص 10؛ حسني عبادي، مرجع سابق، ص 225-226؛ وانظر:

Fouzia Zhiri, La fonction de législation et de contrôle de la Chambre des représentants (étude de la législature 1977-1983), thèse de doctorat d’État, Rabat, 1985, p. 307.

[17] حسني عبادي، مرجع سابق، ص 226.

[18] عبد الغني اعبيزة، ملتمس الرقابة في النظام الدستوري والسياسي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، 2004-2005، ص 99 و103؛ صبح الله الغازي وبنيونس المرزوقي، مرجع سابق، ص 25.

[19] حسني عبادي، مرجع سابق، ص 227-228.

[20] الفصلان 77 و78 من دستور 1996.

[21] خطاب الملك الحسن الثاني بتاريخ 20 غشت 1996؛ حسني عبادي، مرجع سابق، ص 233-234.

[22] الفصل 106 من دستور 2011؛ المواد 275 إلى 279 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛ حسني عبادي، مرجع سابق، ص 229-230.

[23] إيهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، عالم الكتب، القاهرة، 1983، ص 92؛ وانظر:

Julien Laferrière, Manuel de droit constitutionnel, 2e éd., Domat-Montchrestien, Paris, 1947, p. 1095.

[24] إيهاب زكي سلام، مرجع سابق، ص 88؛ حسني عبادي، مرجع سابق، ص 231-233.

[25] أحمد المالكي، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2001، ص 76؛ حسني عبادي، مرجع سابق، ص 230.

[26] بلاغ رئاسة مجلس المستشارين بشأن الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على ملتمس مساءلة الحكومة، 27 نونبر 2017؛ حسني عبادي، مرجع سابق، ص 234-235.

[27] محمد اتركين، معجم الدستور المغربي، مرجع سابق، ص 1119 وما بعدها.

[28] المادة 49 (الفقرة الثانية) من الدستور الفرنسي لسنة 1958.

[29] المادة 49 (الفقرة الثانية) من الدستور الفرنسي، كما عدلت بالقانون الدستوري رقم 95-880 بتاريخ 4 غشت 1995.

[30] المادة 49 (الفقرتان الأولى والرابعة) والمادة 50 من الدستور الفرنسي لسنة 1958؛ حسني عبادي، مرجع سابق، ص 206-207.

[31] ملتمس الرقابة الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ 5 أكتوبر 1962، ومرسوم حل الجمعية الوطنية بتاريخ 9 أكتوبر 1962.

[32] مداولات الجمعية الوطنية الفرنسية، جلسة 4 دجنبر 2024، الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، مداولات الجمعية الوطنية.

[33] مداولات الجمعية الوطنية الفرنسية، جلسة 8 شتنبر 2025، التصويت على التصريح الحكومي بموجب المادة 49 (الفقرة الأولى).

[34] المادة 49 (الفقرة الثالثة) من الدستور الفرنسي، كما عدلت بالقانون الدستوري رقم 2008-724 بتاريخ 23 يوليوز 2008.

[35] مداولات الجمعية الوطنية الفرنسية، جلسة 20 مارس 2023، التصويت على ملتمس الرقابة المقدم بعد اللجوء إلى المادة 49 (الفقرة الثالثة) بشأن مشروع قانون تعديل تمويل الضمان الاجتماعي لسنة 2023.

[36] المادة 113 من الدستور الإسباني لسنة 1978.

[37] المادة 114 (الفقرة الثانية) من الدستور الإسباني لسنة 1978؛ أحمد السوداني، العلاقة بين السلط في النظام الدستوري الإسباني لسنة 1978: دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، 1999-2000، ص 683؛ حسني عبادي، مرجع سابق، ص 109-110.

[38] المادة 67 من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لسنة 1949.

[39] المادة 112 من الدستور الإسباني لسنة 1978.

[40] مداولات مجلس النواب الإسباني، جلسة فاتح يونيو 2018 المخصصة للتصويت على ملتمس الرقابة، الجريدة الرسمية للكورتيس العام.

[41] عبد الحميد بوزبع، مرجع سابق، ص 113.

---

[i] سعيد بوشعير، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنيل الدكتوراه، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر، دجنبر 1984، ص 396؛ حسني عبادي، مرجع سابق، ص 227-228.

[ii] حسني عبادي، مرجع سابق، ص 103-108 و219-228.

[iii] حسني عبادي، مرجع سابق، ص 235-237 و340-342.