لينابريس
قدمت السيدة نجوى ككوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عرضا حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، استعرضت خلاله التوجهات الاستراتيجية ومحاور برنامج العمل، وأبرز المشاريع والأوراش الإصلاحية التي تعتزم الوزارة إطلاقها ومواصلة تنفيذها خلال السنة المقبلة.
وفي سياق مواصلة بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز نجاعة السياسات العمومية، أكدت السيدة الوزيرة أن برنامج عمل سنة 2027 يرتكز على إرساء دينامية جديدة في تدبير التدخلات الاجتماعية، قوامها الانتقال من تعدد البرامج والأنشطة إلى تدخلات مندمجة مبنية على التشخيص الدقيق للحاجيات، وتعزيز الإنصاف المجالي في توزيع الخدمات، والارتقاء بجودتها، وربط التمويل بالنتائج وقياس الأثر الاجتماعي الفعلي على الفئات المستهدفة.
ويرتكز البرنامج على مقاربة حقوقية وأسرية ومجالية وتشاركية، تجعل الأسرة وحدة محورية في تصميم السياسات والتدخلات الاجتماعية، وتعزز الانتقال من منطق المساعدة إلى ضمان الحقوق والولوج الفعلي إلى الخدمات، مع إعطاء الأولوية للوقاية والتدخل المبكر والتمكين والاستقلالية.
وفي مجال حماية النساء وترسيخ المساواة، تعتزم الوزارة إطلاق البحث الوطني حول العنف ضد النساء، بهدف تحيين قاعدة المعطيات الوطنية ورصد تطور الظاهرة وأشكالها ومجالات انتشارها، وتوفير مؤشرات علمية تساعد على تطوير السياسات العمومية ذات الصلة. كما ستعمل على تنظيم الحملة الوطنية الرابعة والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات، مع تخصيص محور رئيسي للوقاية من العنف الرقمي، من خلال التحسيس بمخاطر التحرش والتهديد والابتزاز والتشهير ونشر الصور دون موافقة.
ويتضمن البرنامج كذلك إطلاق مسار مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي، وإحداث خليتين لاممركزتين للتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الترابي، إلى جانب إنجاز دراسة تشخيصية للمؤسسات متعددة الوظائف للنساء، والعمل على وضع معايير لتجويد خدماتها وتطوير آليات تقييمها وتوسيع العرض الخدماتي الموجه للنساء.
وفي الشق المتعلق بالمساواة بين الجنسين، ستعمل الوزارة على إعداد استراتيجية وطنية مندمجة للمساواة في أفق سنة 2031، وفق مقاربة تشاركية تجمع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، إلى جانب إعداد دراسة تشخيصية حول وضعية المرأة بالمغرب على المستويين الوطني والجهوي. كما يشمل البرنامج تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال مواصلة برنامج التمكين والريادة، وتطوير مواكبة حاملات المشاريع، وإطلاق الدورة الثانية عشرة لجائزة التميز للمرأة المغربية.
كما ستعمل الوزارة على تعزيز المشاركة الفعلية للنساء في الحياة العامة عبر إرساء آلية وطنية تحت مسمى «أكاديمية القيادات النسائية»، وإعداد دراسة حول تطور المشاركة السياسية للنساء، وتنظيم ندوة وطنية لتقييم المشاركة السياسية للنساء والشابات في الاستحقاقات الانتخابية 2026-2027.
وفي محور تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية،
يبرز توجه الوزارة نحو إطلاق تشخيص وطني وترابي لمؤسسات وخدمات الرعاية الاجتماعية، بهدف تحديد العرض والطلب والفجوات القائمة، وتقييم حاجيات المؤسسات ومتطلبات تأهيلها وملاءمتها مع مقتضيات القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما يتضمن البرنامج استكمال إصدار النصوص التطبيقية للقانون، وإعداد مرجع وطني للخدمات الاجتماعية يحدد طبيعة الخدمات وشروط وكيفيات تقديمها ومعايير جودتها، إلى جانب تحديد تكلفتها المرجعية بحسب طبيعتها ومستوى المواكبة والموارد المطلوبة.
وفي إطار الارتقاء بمهن العمل الاجتماعي، ستعمل الوزارة على مواصلة تنزيل النظام الوطني للاعتماد، واستكمال إعداد ورقمنة وحدات التكوين عن بعد، وإعداد أدلة مرجعية للمهن الاجتماعية، فضلا عن تطوير مهن الرعاية المرتبطة بالأسرة، وتعزيز التكوين المستمر للعاملات والعاملين في المؤسسات الاجتماعية.
كما يرتقب تطوير نموذج جديد لتدبير الخدمات الاجتماعية في إطار الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، يرتكز على الحكامة والشفافية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع إرساء منظومة لتأهيل الجمعيات وتعزيز قدراتها التدبيرية والتقنية، وتطوير آليات رقمية لتتبع اتفاقيات الشراكة وقياس نتائجها وأثرها الاجتماعي.
وعلى مستوى حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين، يشمل برنامج سنة 2027 تحيين مشروع السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، وملاءمته مع أولويات البرنامج الحكومي 2026-2031، مع إعداد برنامج عمل تنفيذي يحدد التدابير ذات الأولوية والمسؤوليات والجدولة الزمنية ومؤشرات التتبع والتقييم.
كما تعتزم الوزارة استكمال مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد الرعاية، وملاءمتها مع التوجهات الحكومية، تمهيدا للتنسيق بشأنها مع القطاعات المعنية وعرضها على مجلس الحكومة، إلى جانب إعداد برنامج عمل تنفيذي في أفق 2031. وفي السياق ذاته، يتضمن البرنامج إعداد إطار مرجعي للتربية الوالدية، وتطوير التكوين في هذا المجال عبر منصة رقمية وتوسيع شبكة المكونين لتشمل مختلف جهات المملكة.
وفي مجال حماية الطفولة، ستطلق الوزارة مسار إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة في أفق 2035، استنادا إلى نتائج تقييم السياسة العمومية للفترة 2015-2025، والأولويات المستقبلية، ونتائج البحث الوطني الأول حول العنف ضد الأطفال. كما ستعمل على إعداد البرنامج الوطني التنفيذي لهذه السياسة في أفق 2031، وتأهيل هياكل القرب لحماية الطفولة وتعميم الأجهزة الترابية المندمجة، مع مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية للتتبع الفردي للأطفال في مسار الحماية.
ويشمل البرنامج أيضا إطلاق الدورة الثانية من الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف ابتداء من 25 مارس 2027، وإنجاز البحث الوطني الأول حول العنف ضد الأطفال، إلى جانب إنجاز بحث وطني حول التشرد والتسول.
أما بخصوص الأشخاص المسنين، فتتجه الوزارة إلى تحيين خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة، وتطوير خدمات المواكبة الاجتماعية للأسر المتكفلة بهم، وتأهيل النوادي النهارية ومعيرة الخدمات المقدمة داخلها، فضلا عن تعزيز التكوين في مهن المساعدة الاجتماعية وإنجاز دراسات حول الحاجيات والإمكانات الاقتصادية وتمويل خدمات الرعاية الموجهة لهذه الفئة.
وفي ما يتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يتصدر البرنامج إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لتعزيز حقوقهم وإدماجهم في أفق 2036، بناء على نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، من خلال تقييم مخطط العمل الوطني الثاني، وإطلاق مشاورات جهوية وموضوعاتية لتحديد الرؤية والأهداف والأولويات المستقبلية.
كما ستعمل الوزارة على استكمال مسار إرساء نظام تقييم الإعاقة وإصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، عبر تحيين مشروع القرار المشترك المتعلق بالمعايير الطبية والاجتماعية لتقييم الإعاقة، وإعداد المنصة الإلكترونية الخاصة بمنح البطاقة، وتكوين المكلفين بالتقييم، وإطلاق تجربة نموذجية بعمالة الرباط تمهيدا لتعميم النظام على مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
ويتضمن البرنامج كذلك إطلاق دراسة خاصة بسلة الخدمات المرتبطة بالبطاقة، بهدف تحديد الخدمات التي ستتيحها للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب تطوير منصة «خدماتي»، وتوسيع الاستفادة من تخفيضات النقل لتشمل خدمات الحافلات بين المدن، وتعزيز العرض الصحي والاجتماعي الموجه لهذه الفئة.
وفي مجال الإدماج، ستعمل الوزارة على تطوير آليات دعم التمدرس والتأهيل، والمساهمة في تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وإعداد إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص لتشجيع تشغيلهم، فضلا عن تطوير برنامج «مدن ولوجة» وتوسيع نطاقه، وإطلاق برنامج «شواطئ ولوجة ومرحبة» خلال صيف 2027.
كما يتضمن البرنامج إطلاق النسخة الثالثة من الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، وتنظيم الجائزة الوطنية للإعاقة، والعمل على إعداد إطار معياري وطني للغة الإشارة المغربية، إلى جانب وضع برنامج وطني لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وعلى المستوى المؤسساتي والإداري، تراهن الوزارة على تأهيل بنيتها التنظيمية وتعزيز قدراتها التدبيرية، من خلال مراجعة الهيكلة التنظيمية وتحيين اختصاصات المديريات والأقسام والمصالح، واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية لاعتماد الهيكلة الجديدة، وإحداث المصالح الخارجية وتعزيز الحضور الترابي للوزارة.
كما يشكل التحول الرقمي أحد الأوراش العرضانية للبرنامج، من خلال إعداد استراتيجية للتحول الرقمي ومخطط مديري لنظم المعلومات، وإحداث لوحة قيادة موحدة لتدبير وتتبع المشاريع ذات الأولوية وقياس أثرها، إلى جانب تطوير المنصات الرقمية المرتبطة بالخدمات الاجتماعية وبطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وتعزيز تبادل المعطيات وتجويد البنيات التحتية المعلوماتية.
وفي الشق التشريعي، يتضمن البرنامج إعداد مشاريع نصوص قانونية لتطوير الإطار المنظم للقطاع، من بينها مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، فضلا عن إعداد قانون إطار يحدد الأهداف الأساسية للإدماج السوسيو-اقتصادي للأشخاص المسنين.
وتؤكد هذه التوجهات أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2027 لا يقتصر على تطوير تدخلات قطاعية منفصلة، بل يتجه نحو بناء منظومة اجتماعية أكثر تكاملا، ترتكز على حماية الحقوق وتعزيز استقلالية الأفراد والأسر، وتحسين جودة خدمات الرعاية، وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، مع إرساء آليات جديدة للحكامة والتتبع والتقييم.
وتتمثل الغاية الأساسية من هذه الدينامية في جعل السياسات الاجتماعية أكثر قربا من الحاجيات الفعلية للمواطنات والمواطنين، وأكثر قدرة على تحقيق الإنصاف المجالي والاستجابة للتحولات المجتمعية، والانتقال من قياس حجم التدخلات إلى قياس أثرها الملموس في حياة المستفيدات والمستفيدين.
تعليقات
0