المركز المغربي للتطوع والمواطنة يثمن إدماج التطوع في البرنامج الحكومي ويعلن استعداده للمساهمة في تنزيله

لينابريس

ثمن المركز المغربي للتطوع والمواطنة عاليا ما تضمنه البرنامج الحكومي 2026–2031 من إدراج صريح ومتقدم لقضية التطوع، وتحديداً ضمن المحور الخامس المتعلق بإدماج الشباب عبر المرتكز السادس المخصص لـ«تطوير برنامج التطوع». والارتقاء به من مبادرة موسمية إلى برنامج وطني منظم ومستدام، يعزز ثقافة التطوع المدني، ويرسخ قيم المواطنة والتضامن والتكافل، ويوفر للشباب فرصا لاكتساب الخبرات والمهارات التي تدعم مشاركتهم في الحياة العامة ومساهمتهم في التنمية.

ويعتبر المركز أن إدماج التطوع ضمن أولويات البرنامج الحكومي يشكل خطوة إيجابية نحو الانتقال من الترافع المدني والاقتراح إلى تفعيل سياسات عمومية تجعل من العمل التطوعي رافعة للمشاركة المواطنة، وأداة لتقوية الروابط الاجتماعية، واستثمارا في قدرات الشباب والنساء وطاقات المجتمع المدني.

وإذ يسجل المركز هذا التجاوب الإيجابي، فإنه يتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى السيدة رئيسة الحكومة، وحلفائها، على التفاعل السريع والمسؤول مع المسار الترافعي الذي نهجه المركز المغربي للتطوع والمواطنة، من خلال المذكرة التي سبق أن وجهها إلى السيدة رئيسة الحكومة مباشرة بعد تعيينها من طرف صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله، في إطار دعوته إلى إدماج التطوع ضمن البرنامج الحكومي والسياسات العمومية، وكذا مذكرته الترافعية الموجهة إلى الأحزاب السياسية، استنادا إلى خلاصات الندوة الوطنية المنظمة بتاريخ 6 نونبر 2025 ، احتفاءً بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، تحت عنوان: “نحو سياسة عمومية مندمجة  للتطوع: من الرؤية الملكية إلى التنزيل المؤسساتي”. والتي شارك فيها آنذاك ثلاثة أحزاب من التحالف الحكومي الحالي ( حزب الأصالة والمعاصرة – حزب الاستقلال – حزب التقدم والاشتراكية )، بالإضافة إلى أحزاب العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، وكذلك إلى الدراسة التي أنجزها بشأن رصد حضور قضية التطوع في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بمناسبة استحقاقات 23 شتنبر 2026.

وقد انطلق هذا الترافع من قناعة راسخة مفادها أن التطوع ليس مجرد نشاط جمعوي أو مبادرة ظرفية، بل هو ممارسة مواطنة تسهم في ترسيخ المسؤولية الجماعية، وتعزيز المشاركة في الشأن العام، وتعبئة الكفاءات والطاقات المجتمعية لخدمة التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية والترابية.

إن إدراج التطوع كرافعة استراتيجية ضمن أولويات العمل الحكومي يجسد إرادة سياسية حقيقية للانتقال بالعمل التطوعي من المبادرات الظرفية إلى إطار مؤسساتي ومستدام، يعزز أسس الدولة الاجتماعية، ويرسخ قيم التضامن والمواطنة الفاعلة لدى الشباب والنساء، ويثمن مساهماتهم التنموية والمجتمعية.

ويسجل المركز، في هذا السياق، بإيجابية اعتماد البرنامج الحكومي مقاربة تقوم على تنظيم مسار متكامل للتطوع، يجمع بين التكوين النظري والممارسة الميدانية، وتنويع مجالات التدخل، وضمان تكافؤ فرص المشاركة لجميع الشباب، ولاسيما الموجودين خارج التعليم والتكوين والشغل، وشباب المناطق القروية والأحياء الهشة، والأشخاص في وضعية إعاقة. كما يثمن التوجه نحو الاعتراف بالكفايات المكتسبة من خلال التطوع، وتثمينها في مسارات التكوين والتأهيل والإدماج المهني، إلى جانب تطوير منظومة مرنة ومستدامة تتيح فرص التطوع على مدار السنة، في إطار شراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني.

ويؤكد المركز أن نجاح هذه المبادرة الوطنية يقتضي توفير إطار مؤسساتي واضح، وآليات فعالة للتنسيق والتأطير والتقييم، وشراكات قائمة على التكامل والثقة بين مختلف المتدخلين، بما يضمن جودة التجربة التطوعية وسلامة المتطوعين، ويحافظ على الطابع المدني والتضامني للعمل التطوعي، ويحول دون استعماله بديلا عن مناصب الشغل المأجور.

فالمركز منذ تأسيسه ظل منفتحا على التعاون مع كل الحكومات المتعاقبة منذ 2011 ، وتفاعل بإيجابية مع المبادرات الرامية إلى تطوير العمل التطوعي، بما فيها صياغة وإثراء النقاش وإصدار القانون رقم 06 – 18 المتعلق بالتطوع التعاقدي، ويؤكد اليوم استعداده لمواصلة هذا النهج المسؤول والمساهمة في إنجاح برنامج “المتطوع” وفق رؤية تشاركية ومستدامة.

إيمانا منه أن هذا الورش يكتسي أهمية بالغة وراهنية خاصة، في سياق استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، بما يطرحه من فرص وتحديات مرتبطة بتعبئة المتطوعين وتأهيلهم وتعزيز مشاركتهم في إنجاح التظاهرات الكبرى. وهو ما يستدعي الاستثمار المبكر في التكوين، وترسيخ ثقافة التطوع المنظم، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتأهيل لما يفوق 40 ألف متطوع ومتطوعة ( حسب تصريح رئيس مؤسسة كأس العالم 2030 ) يمثلون واجهة المغرب وقيمه الحضارية، مع ضمان استدامة الأثر الإيجابي لهذه التجربة بعد انتهاء التظاهرات.

ويجدد المركز المغربي للتطوع والمواطنة التأكيد على أن ترسيخ ثقافة التطوع هو استثمار في المواطنة الفاعلة، وفي قدرات المجتمع، وفي بناء مجتمع متضامن ومتشارك في تحمل المسؤولية. كما يعلن عن استعداده للإسهام الكامل والتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومكونات المجتمع المدني، في إنجاح هذا الورش الوطني، انطلاقا من خبرته في مجال التطوع والمواطنة، تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تعزيز المشاركة المواطنة وبناء مغرب التضامن والازدهار.