الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية تثمن مبادرة تأسيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، وتدعو إلى إنجاح هذه المحطة التأسيسية

هشام قرشال

تلقت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية بارتياح كبير مبادرة تأسيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، والتي ستعقد جمعها العام التأسيسي يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، باعتبارها خطوة نوعية طال انتظارها، واستجابة لمطلب ظل يرفعه موظفو غرف الصناعة التقليدية من أجل تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية والارتقاء بها، بما يضمن تحقيق مزيد من الإنصاف والمساواة مع نظرائهم بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

وانطلاقاً من مسؤوليتها النقابية وحرصها على الدفاع عن المصالح المادية والاجتماعية لموظفي الغرف المهنية، تعلن الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية ما يلي:

أولاً: تثمن عالياً المبادرة التي أطلقها السيد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، والسيدات والسادة رؤساء غرف الصناعة التقليدية، الرامية إلى تأسيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية، لما تفتحه من آفاق واعدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي الغرف، واعتباراً لكونها إحدى الثمار العملية للحوار الاجتماعي الذي جمع القطاع الوصي بالجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية.

ثانياً: تدعو كافة منخرطيها وعموم موظفي غرف الصناعة التقليدية إلى الانخراط الإيجابي والمشاركة المكثفة في أشغال الجمع العام التأسيسي، لما يشكله من محطة مفصلية نحو تعزيز الحقوق الاجتماعية للموظفين وتوسيع مجالات الاستفادة من خدمات اجتماعية متنوعة، من بينها التقاعد التكميلي، والتغطية الصحية التكميلية، وبرامج الاصطياف، فضلاً عن الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها كتابة الدولة مع عدد من المؤسسات الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاجتماعية للشغيلة.

ثالثاً: تنبه موظفي غرف الصناعة التقليدية إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعطيات المغلوطة التي يتم الترويج لها بهدف التشويش على هذا الورش الاجتماعي المهم. وفي هذا الإطار، تؤكد الجامعة أن الادعاءات المتداولة بشأن المساس بالمكتسبات الحالية، أو ما يروج حول تحويل أو استغلال موارد الجمعيات الجهوية للأعمال الاجتماعية لفائدة الجمعية الوطنية، تبقى ادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو موضوعي، ولا تعدو أن تكون محاولات للتشويش على مشروع يهدف أساساً إلى خدمة مصالح كافة الموظفين.

رابعاً: تؤكد الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية حرصها، من خلال ممثليها المخول لهم حضور أشغال الجمع العام التأسيسي، على مواكبة هذه المحطة بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والديمقراطية والحكامة الجيدة، والعمل على أن تشكل أشغال الجمع العام مناسبة للإجابة عن مختلف التساؤلات والانشغالات المطروحة لدى الموظفين. كما تدعو إلى اعتماد قانون أساسي توافقي ومنصف، تتم صياغته بمشاركة مختلف المتدخلين، بما يكفل حماية الحقوق والمكتسبات ويؤسس لتدبير ديمقراطي وفعال للجمعية الوطنية.

وفي الختام، تدعو الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية كافة مسؤولي غرف الصناعة التقليدية، كل من موقعه، إلى تحمل مسؤولياته والانخراط الإيجابي في إنجاح هذه المحطة التأسيسية، بما يخدم مصالح الموظفين ويعزز مسار تطوير العمل الاجتماعي داخل غرف الصناعة التقليدية، في إطار من المسؤولية والتعاون والحوار البناء.