جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تتضامن مع عائلة الشابة “وفاء” التي وضعت حدا لحياتها

لينابريس

جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تتضامن مع عائلة الشابة “وفاء” التي وضعت حدا لحياتها، إثر التشهير بها على فضاءات التواصل الاجتماعي، وتعبر عن استعدادها لتقديم الدعم النفسي والمؤازرة القانونية للعائلة.

إثر اطلاع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عبر عدد من المواقع الصحفية الالكترونية ؛ على واقعة قيام الشابة “وفاء”، المشمولة بعفو الله ورحمته، المنحدرة من مدينة خنيفرة، بوضع حد لحياتها من خلال “تجرع سم الفئران”، تعبيرا عن أقصى درجات الحنق على ارتكاب جريمة التشهير بصورها بفضاءات التواصل الرقمية، من قبل مجهولين.
تتقدم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بأحر عبارات التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، ضحية جرائم العنف الرقمي.
وإثر ذلك، فإن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تعبر عن بالغ قلقها، لما تتعرض له النساء ضحايا العنف الرقمي من تداعيات وارتدادات مباشرة للجريمة، تدفعهن للتفكير، والمحاولة، والإقدام على الانتحار.
وإذ ندق ناقوس الخطر من جديد حول الجرائم الرقمية الخطيرة، فإننا نعبر عن التزامنا ب:
أولا: إمكانية تقديم الدعم النفسي، لأفراد الأسرة المكلومة في فلذة كبدها.
ثانيا: إمكانية تقديم المؤازرة القانونية من خلال توفير محامية في الملف، وذلك بهدف تيسير سبل ولوج العدالة والانتصاف القضائي.
ثالثا: تذكيرنا الدائم بمخاطر استمرار ارتكاب أفعال العنف الرقمي المسلط على النساء والفتيات ببلادنا والذي يحتاج الى تجريم صريح ومشدد وعدم الإفلات من العقاب .
رابعا: تذكير السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بمسؤوليتهم إزاء عدم التفاعل مع مطالب الحركة النسائية الرامية إلى تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومحدودية التجاوب مع مقترح قانون خاص لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي الذي قدمته جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في ماي 2024، لمختلف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، بما يسمح باستمرار حالات انتحار النساء، جراء التشهير اوالتنمر او المطاردة وغيرها من الجرائم الرقمية.