أطباء القطاع الحر في المغرب يرفعون سقف التحديد

لينابريس

خلت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر (SNMSL) على خط الجدل الدائر حول إصلاح المنظومة الصحية في المغرب، بإعلانها التصعيد ضد ما وصفته بـ«لإقصاء الممنهج» الذي يطال ممثلي الأطباء الخواص من النقاشات والقرارات المصيرية في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت النقابة، في بلاغ صادر بتاريخ 30 يوليوز، أن الأطباء الخواص عبروا عن التزام قوي بالدفاع عن مكانتهم وحقوقهم من خلال تحركات نقابية واسعة شملت مختلف مناطق المملكة. وحذرت من استمرار «الجمود المؤسسي» داخل المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء (CROMs)، معتبرة أن ذلك يشكل خرقًا واضحًا لمقتضيات القانون 12.08 ويؤثر سلبًا على سير الانتخابات المهنية.وشددت النقابة على ضرورة تنظيم انتخابات شفافة في أقرب الآجال، مع احترام القوانين المنظمة، لضمان إشراك أطباء القطاع الحر بشكل فعّال في تفعيل المنظومة الصحية الجديدة.

وطالبت بإنشاء نظام انتخابي خاص بالقطاع أو إحداث مجلس مستقل يراعي خصوصيات الممارسة الطبية الحرة، مع تمثيل حقيقي داخل المجالس الصحية والهيئة العليا للصحة (HAS) بدل الاكتفاء بتعيينات شكلية.

وحددت النقابة في بلاغها حزمة مطالب إصلاحية، أبرزها:مراجعة عاجلة للتعريفة الوطنية المرجعية (TNR) بما يكفل استقرار القطاع، و تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استمراريتها لفائدة المواطنين، مع تعزيز كرامة الأطباء الخواص وضمان استقرار ممارستهم المهنية.كما أعلنت النقابة عن تنظيم اجتماع وطني موسع في شتنبر المقبل لبحث أولويات المرحلة القادمة ووضع خطة نضالية تصعيدية إذا لزم الأمر.

وأبدت استعدادها للتحالف مع مختلف الهيئات المهنية للدفاع عن كرامة الأطباء الخواص وحقوقهم.

واختتم المكتب الوطني للنقابة بلاغه بالتأكيد على أن معركته من أجل إصلاح شامل للقطاع الحر ستتواصل بكافة الوسائل القانونية، حماية لمصالح الأطباء وضمانًا لحق المواطنين في خدمات طبية ذات جودة عالية.