الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يصدر بلاغ ضد قرصنة الأسماء ويدعو إلى الوحدة عوض التشردم

لينابريس

لاحظ الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، ببالغ الدهشة والاستغراب، قيام جهة تحمل اسم “اتحاد دكاترة المغرب لوزارة التربية الوطنية” بنشر بيانات باسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، ما خلق لبسًا لدى المتابعين والمهتمين.وبعد تقصي الحقائق والتحري، يعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للرأي العام أنه لا تربطه أي علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، بالجهة المذكورة، ولا يوجد ضمن أعضائها أي شخص سبق له الانتماء إلى الاتحاد.ويود الاتحاد التذكير بأن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب هو منظمة مهنية مستقلة تأسست سنة 2017 وفقًا للظهير الشريف لسنة 1958، وتمارس صلاحياتها القانونية كاملة، وتكرّس جهودها في الدفاع عن حقوق ومصالح دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، بما يضمن لهم وضعية مهنية تليق بشهادة الدكتوراه.وقد تمكن الاتحاد، بفضل نضالاته الجادة والمسؤولة، من حل عدد من الملفات الشائكة، خاصة ملفات دكاترة وزارة الصحة، ودكاترة وزارة الثقافة، كما ساهم في إحداث هيئة الأساتذة الباحثين بوزارة التربية الوطنية. ويؤكد الاتحاد أنه مستمر في مساعيه الجادة لحل ملف دكاترة باقي القطاعات دون استثناء، في إطار مقاربة تشاركية وحوار بناء مع مختلف المتدخلين.ويسجل الاتحاد، ببالغ الأسف، استغرابه من اختيار هذه الجهة لاسما مشابها لاسمه، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول الغاية من هذا التشابه. فهل بلغ بنا الأمر حد الجمود الفكري والعجز عن ابتكار أسماء جديدة ومميزة، دون إرباك المشهد ووضع الهيئات افتراضية في دائرة الشبهات؟ وهل من المقبول اليوم إحداث تنسيقيات وكيانات موازية تزيد من تشرذم الدكاترة وإضعاف صوتهم الموحد، بدل الاستفادة من التجارب السابقة التي أنهكت جسم الدكاترة لعقود؟حرصًا منه على الوضوح ودرءا لأي خلط محتمل، بادر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى مراسلة وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية، لإبلاغها رسميا بعدم وجود أي صلة أو علاقة له بالجهة المذكورة، حتى لا تزيد هذه الممارسات من ضبابية المشهد وتشوّش على المساعي الجادة لمعالجة ملف الدكاترة بشكل منظم ومسؤول.وفي الختام، يدعو الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب جميع المنابر الإعلامية، والجهات الرسمية والحكومية، وكذا جميع الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، إلى المزيد من اليقظة والتحقق والحيطة في التعامل مع البيانات والبلاغات، والتأكد من مصدرها الرسمي. ويؤكد الاتحاد أن أي بيان أو بلاغ رسمي يصدر عنه يُنشر حصريًا عبر صفحته الرسمية الموثقة على موقع فايسبوك الموجودة مند 9 سنوات، المعتمدة كقناة رسمية للتواصل مع الرأي العام الوطني والدولي.