بيان اللجنة المركزية لدكاترة قطاع التربية الوطنية من اجل الطي النهائي لملف الدكاترة وتنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023

لينابريس

في ظل المستجدات التي يعرفها ملف الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بقطاع التربية الوطنية، وباعتبار سنة 2026 السنة المحددة للطي النهائي لهذا الملف، وفق الاتفاق المبرم بتاريخ 26 دجنبر 2023 بين الحكومة السابقة، ممثلة في وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم؛ والذي نص على تسوية الملف عبر ثلاث دفعات تنتهي سنة 2026.

تسجل اللجنة المركزية لدكاترة قطاع التربية الوطنية بقلق بالغ استمرار التأخر في استكمال هذا الاتفاق، في ظل غياب الإعلان عن التسوية النهائية لباقي الدكاترة المعنيين، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير إطارهم وإدماجهم ضمن هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، فضلا عن عدم وضوح التدابير المرتبطة بهذا الملف في مشروع قانون المالية لسنة 2027.

كما تعبر اللجنة عن استيائها من الاختلالات التي شابت مباريات انتقاء الأساتذة المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم السنة الجارية، وما أثير بشأنها من شبهات الانتقاء على المقاس، وإقصاء كفاءات وطنية مشهود لها بالخبرة العلمية والتربوية، والتلاعب في عدد المنتقين، وعدم تطابق بعض التخصصات المطلوبة مع التخصصات الفعلية للمترشحين، خاصة في القانون وعلوم التربية والفلسفة، فضلا عن التركيز على دكاترة مكلفين بمهام أو عاملين داخل المراكز الجهوية والأكاديميات، بما يطرح تساؤلات جدية حول احترام مبادئ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

وبناء على ذلك، فإن اللجنة المركزية تطالب بما يلي:

أولا: الاستكمال الفوري لاتفاق 26 دجنبر 2023، من خلال تغيير إطار باقي الموظفين الحاصلين على الدكتوراه وإدماجهم في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع تمكينهم من اختيار مجالات اشتغالهم وفق تخصصاتهم، سواء بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أو ضمن فرق البحث بالأكاديميات الجهوية، أو بالمديريات الإقليمية، أو بمراكز التكوين المستمر، أو داخل مؤسساتهم الأصلية.

ثانيا: تجميد المباريات الجارية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالنظر إلى الاختلالات والاعتراضات المسجلة بشأنها، وفتح تحقيق في الموضوع، تفاديا لتكريس الإقصاء وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة.

ثالثا: إحداث مركز عال للبحث التربوي وتطوير المنظومة التربوية، ليكون مؤسسة وطنية تجمع الكفاءات والخبرات العلمية والبحثية، وتوجه البحث نحو معالجة الإشكالات الكبرى التي تواجه المدرسة المغربية، وفي مقدمتها الهدر المدرسي، وضعف التكوين، وتراجع جودة التعلمات، مع دعم الابتكار وتجديد الممارسات التربوية، وتوفير الدراسات والخبرات العلمية اللازمة لتوجيه السياسات والقرارات التربوية.

رابعا: خوض برنامج نضالي تصعيدي دفاعا عن الحقوق المشروعة للدكاترة، وفق المحطات التالية:

• إطلاق حملة إعلامية وطنية ابتداء من الخميس 12 نونبر 2026.
• حمل الشارات الحمراء داخل مقرات العمل من الاثنين 16 نونبر إلى الجمعة 11 دجنبر 2026، من الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع.
• تنظيم يوم غضب وطني يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، عبر وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية ومقرات العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
• تنظيم اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل يوم الثلاثاء 8 دجنبر 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
• الإعداد لاعتصام إنذاري أمام مقر رئاسة الحكومة خلال شهر دجنبر 2026، على أن يعلن عن تاريخه وتوقيته لاحقا.

وختاما، تؤكد اللجنة المركزية لدكاترة قطاع التربية الوطنية أنها تجد نفسها مضطرة إلى خوض هذه المحطات النضالية بعد استمرار التأخر في تنفيذ الاتفاق، وتدعو الحكومة والوزارة الوصية إلى تحكيم منطق المسؤولية والوفاء بالالتزامات، والتعجيل بالطي النهائي لهذا الملف، ورد الاعتبار للكفاءات العلمية والتربوية الوطنية، بما يجعل من تثمين المعرفة والخبرة مدخلا حقيقيا لتطوير المدرسة المغربية.

من أجل الإنصاف، وتثمين الكفاءات، والانتقال نحو مغرب الاعتراف.