تنزيلا لروح الاتفاقية بين مجلس جهة الـدارالبيضاء – سطات وجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء الرامية إلى تكوين المنتخبين وموظفي المجالس الترابية لتعزيز ممارساتهم التدبيرية للشأن العام المحلي، نظم مجلس جهة الدارالبيضاء سطات بشراكة مع ذات الجامعة بعمالة اقليم بنسليمان يوم الخميس 11 يوليوز 2024، ورشة تكوينية حول اختصاصات الجماعات الترابية من إعداد الأستاذ الجامعي في القانون العام نبيل بوشرمو وبحضور السيدة رقية أشمال والسيد ميلود بنشلحة نائبا رئيس مجلس الجهة، والسيد المدير العام للمصالح للجهة وعدد من رؤساء المجالس الترابية ومهتمين بالشأن المحلي.
وتعد هذه الورشة التكوينية حلقة مهمة ضمن سلسلة الورشات التكوينية التي انطلق مجلس الجهة في بلورتها تفعيلا للاستراتيجية الترابية الهادفة إلى الارتقاء بالجماعات الترابية إلى مصاف الفاعل والشريك الأساسي للدولة في تحقيق التنمية المندمجة والمستديمة.
ونظرا للأهمية التي تضطلع بها هذه الورشات التكوين في تطوير قدرات أعضاء الجماعات الترابية، لكسب الرهان الترابي ضمن أهداف النموذج التنموي الجديد كمسعى وطني يروم تدعيم دولة الجهات ضمن مسار تقعيد الجهوية المتقدمة، فقد عرفت هذه الورشة طرح عدد من الإكراهات والأساليب التدبيرية الغامضة التي تعيق تنزيل التدابير والإجراءات المحسنة لجاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيتها الاقتصادية.
إلى ذلك وفي مداخلة لها، أكدت السيدة رقية أشمال نائبة رئيس الجهة، أن الارتقاء بالتدبير الجماعي وضمان فاعليته ونجاعته، يقترن ميكانيكيا بتعزيز قدرات الفاعل الترابي والرفع من ممارساته التدبيرية بشكل يستجيب عمليا للتحديات المطروحة على مستوى التنمية المحلية، مبرزة في ذات السياق، أن كسب رهان تنمية مندمجة ومستديمة تتقاطع مع الانتظارات المتوخاة، ينبغي أن يتجاوز حتميا التدبير الكلاسيكي والنمطي و المحدود المفضي إلى اعادة انتاج نفس التجارب السابقة، تأسيسا على أن التحول الذي طبع التنمية الترابية، لايمكنه أن يحقق الرهانات المنتظرة في غياب رؤية استراتيجية للمجالس الترابية لمفهوم المقاربة الترابية في شتى أبعادها وتجلياتها من أجل
تحقيق رهان مغرب الجهات.
في ذات السياق، طرح المشاركون في هذه الورشة مجموعة من التصورات والاقتراحات البديلة والمؤسسة التي توسع صلاحيات المجالس الترابية وتوسع هامش اختصاصاتها وتعزز مجال تدخلاتها، عبر اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة التي تروم تجويد الممارسة التدبيرية للشأن المحلي والارتقاء بها إلى مستوى انتظارات المواطنين،معتبرين في ذات السياق أن ضمان نجاعة المرحلة الانتقالية التي تمر منها المجالس الترابية ينبغي أن يقطع مع مجموعة من المقاربات التي تكرس البطء في تنزيل البرامج المشاريعية.
مااكثرالتكوينات. لكن اين التنزيل الكثير من الادارات والمواطنين والمجتمع المدني لاعلاقة لهم بالتنمية المستدامة ولا الديمقراطية التشاركية..((الجهل سبب المصاءب في المغرب.