هيئة الموثقين بالمغرب:« سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية: المستجدات، الآفاق وتحديات التنفيذ »

لينابريس

نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ووزارة العدل، يوم الجمعة 23 يناير 2026 بالدار البيضاء، يوماً دراسياً تحت عنوان: « سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية: المستجدات، الآفاق وتحديات التنفيذ ».

وقد افتُتحت أشغال هذا اليوم الدراسي بكلمتين افتتاحيتين لكل من السيد وزير العدل والسيد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، حيث أكدا على أهمية هذه اللقاءات في أفق دخول السجل الإلكتروني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية حيز التنفيذ، المقرر في شهر أبريل 2026.

وتميز هذا اليوم الدراسي بمناقشة أربعة محاور رئيسية:

1. المستجدات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية.

2. التنزيل الرقمي للسجل، مع التركيز بشكل خاص على رهانات وآفاق التطبيق.

3. دور مهنة التوثيق في تقييد الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية.

4. الآثار القانونية المترتبة عن التقييد في السجل.

وقد عرفت الأشغال نقاشات بناءة بين المتدخلين والموثقين المشاركين، أسهمت في تعميق التفكير حول الإشكالات المرتبطة بتنزيل هذا السجل.

كما مكنت هذه اللقاءات الموثقين، باعتبارهم فاعلين أساسيين في المعاملات العقارية، من الاطلاع على الكيفيات العملية المرتبطة بسير عمل السجل، في ضوء مقتضيات القانون رقم 31.18، والمرسوم رقم 2.23.101، وقرار وزير العدل رقم 381.25.

وشكل هذا اليوم الدراسي مناسبة لتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين في مجال المعاملات العقارية، بما يضمن نجاح هذا الورش، ويساهم في تحسين جودة الخدمات القانونية والحد من صعوبات العمل.