عبدالرحيم اغبوشي: نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل (U.M.T) يرد ويوضح بخصوص جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان ليوم 6 ماي 2025

عبدالرحيم اغبوشي

• نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل (U.M T)
• عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل.

بخصوص جلسة الأسئلة الشفوية والتي من خلالها تقدم فريق الاتحاد المغربي للشغل بطرح مسألة هيئة كتابة الضبط بمجلس المستشارين على وزير العدل في جلسته العمومية مساء يوم الاثنين 6 ماي 2025.
وبالمناسبة نحيي عاليا فريق الاتحاد المغربي للشغل U.M.T على المبادرة التي تسجل لهم بمداد الفخر والاعتزاز وخاصة الأخت زهرة محسين عضوة لجنة العدل والتشريع والأخ نور الدين رئيس الفريق U.M.T بمجلس المستشارين
ومن خلال تتبعنا لهذه الجلسة وما أثير فيها من نقاش ،و تفاعل من طرف وزير العدل ،هذا يستوجب منا نحن كمسؤولين ومناضلين ومناضلات بالنقابة الوطنية لموظفي العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، أن نوضح ونؤكد مايلي:

• اولا : لم يسبق لنا كمكتب وطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل (U.M.T) ان تلقينا اي دعوة للحوار القطاعي من طرف وزير العدل او الكاتب ألعام ، رغم ان كل الحوارات الاجتماعية المركزية التي تحضرها مركزيتنا U.M.T باعتبارها اكبر واول مركزية على المستوى الوطني ، يتم الاتفاق والتأكيد على فتح الحوارات القطاعية على أرضية ملفات مطلبية قطاعية، وآخرها الحوار الاجتماعي الاخير لشهر أبريل 2025.
• لقد سبق لنا كنقابة قطاعية ،بوضع ملف مطلبي مفصل ومتكامل لوزير العدل ،
  ومن أولوية الملف المطلبي ، النظام الأساسي الذي يشكل انتكاسة وتراجع خطير وخاصة المادة 3 مكررمنه التي تكرس الاستبداد والاستعباد ونظام السخرة بالقطاع.
• وفي نفس الوقت نستغرب استقباله وتفاوضه مع تنظيمات نقابية لم تحصل على العتبة مركزيا وغير ممثل في الحوار الاجتماعي المركزي واقصاء نقابتنا قطاعيا، رغم حضور مركزيتنا وتمثيليتها المشرفة. مما يؤكد بأنه قد يكون إقصاء مقصود وممنهج ، ينم عن عدم قبول الاتحاد المغربي للشغل كنقابة ممانعة و صامدة و مستقلة عن الاحزاب السياسية.
• كمانسجل رفضنا لأي تضييق على الحريات النقابية بأي شكل من الاشكال وكذا على اختيارنا السليم للانضمام لمركزية الاتحاد المغربي للشغل، U.M.T بشكل جماعي وذلك عندما عقدنا مجلسنا وطني موسع كتوجه ديمقراطي يضم عدت مناضلين فاعلين من مختلف التوجهات بتاريخ 26 أكتوبر 2024
  وشكلنا لجنة تحضيرية للاعداد للمؤتمر الوطني الثالث المنعقد بتاريخ 13- 14- 15 دجنبر 2024 وعرف نجاحا باهرا بحضور ودعم الأخ الامين العام الميلودي موخاريق.
• نؤكد بأن التضييق على الحريات النقابية وعلى مناضلي نقابتنا العتيدة تابثة وبالادلة القاطعة
  و قدمت ضدهم تقارير كيدية من طرف بعض الجهات التي تحن للزمن الغابر ، و تم عرض مناضلينا على جلسات الاستماع والبحث بأشراف مفتشين بوزارة العدل، على سبيل المثال ، مناضلي طنجة ، مراكش صفرو ….
  وان كل الشكايات والتظلمات غير مجهولة. بل مذكورة بالاسم ورقم التأجير ومقرات العمل.
• فيما يخص انتقاء المسؤولين الاداريين ، لقد أشرنا إليها عدت مرآت ، يجب ان تخضع لمنطق ومعيار الكفاءة و الشفافية والنزاهة وليس للولاءات النقابية.
• اضافة الى مشكل المعايير في الترقية، غير ديمقراطية ولا تخضع لقانون الوظيفة العمومية المعمول به عند كل القطاعات بما فيها التعليم ، بل هناك معيار اخر على مقاس الجهات التي وضعته وقد كان ضحيت هذه المعيار المزاجية عدت موظفين لسنوات مضت،
  هذه بعض مما أثير خلال هذه الجلسة، وسنعمل على التوضيح والتفصيل مستقبلا في كل ملف على حدا. وسنضل نترافع على ملف هيئة كتابة الضبط مهما كلفنا الثمن، هذا قدرنا كتب علينا النضال سنستمر لن نتراجع حتى تتحق كل المطالب المعنوية والمادية لهيئة كتابة الضبط تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.