حزبا الديمقراطيين الجدد و الاتحاد الدستوري بالقصر الكبير يتقدمان بمطالب لدى وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات

سجلماسة بريس . عبدالإله الزكري

تقدم حزبا الديمقراطيين الجدد و الاتحاد الدستوري بالقصر الكبير عبر بيان مشترك لهما حصل موقعنا الإلكتروني ” سجلماسة بريس ” على نسخة منه بمطالب لدى وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات في أعقاب متابعتهما باستغراب شديد على حد تعبير ذات البيان ما قام به المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير أثناء جعل أشغال دورة شهر غشت الجاري المنعقدة بشكل استثنائي صباح الأربعاء المنصرم بدار الثقافة محمد الخمار الكنوني بالقصر الكبير تمر بشكل مغلق في وجه عموم المواطنين و كدا ممثلي وسائل الإعلام بالإضافة يقول ذات البيان إلى حرمان الرأي العام المحلي من حقه في الحصول على المعلومة إلى ذلك أكد الحزبان الاتحاد الدستوري و الديمقراطيون الجدد عبر ذات البيان على أن هذا الفعل في إشارة إلى انعقاد الدورة بشكل مغلق يعد مخالفة صريحة للبند 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية و بهذا العمل يقول ذات البيان يكون المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير أقام التعتيم على تقرير الافتحاص المالي لسنتي 2016 و 2017 الذي يمكن اعتباره مهزلة و مسرحية كبرى بحسب ما ورد في ذات البيان و ذلك يضيف ذات الأخير بمقارنة الميزانيات المرصودة مع مستندات الطلب المعروضة في ذات التقرير و بناء على كل ما ورد ذكره في هذا البيان فإن حزبي الديمقراطيين الجدد تنسيقية القصر الكبير و حزب الاتحاد الدستوري بالقصر الكبير يطالبان وزارة الداخلية على أعلى مستوى بإيفاد المفتشية العامة إلى القصر الكبير بهدف القيام بعملية التفتيش و التدقيق و المراقبة لقسمي الأشغال و الصفقات و الحسابات بالجماعة الترابية بالقصر الكبير كما طالبت  الجهتان عبر ذات بيانهما المشترك المجلس الأعلى للحسابات بالافتحاص المالي و التدقيق في الحسابات و الصفقات بالمجلس الجماعي بالقصر الكبير هذا و حمل الحزبان عبر ذات البيان المشترك كامل المسؤولية للمجلس الجماعي بالقصر الكبير في الفشل و التسيير بالجماعة هذا إلى جانب مطالبتهما بنشر الاتفاقية المبرمة بين المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير و المكتب الوطني للسكك الحديدية التي تنص على التهيئة الشاملة لجميع محاور الممر السككي العابر للقصر الكبير و محيطها و الكشف بالتالي عن تصميم التهيئة النهائي للمدينة هذا و عبر الحزبان عبر ذات البيان المشترك لهما عن استنكارهما الشديد لعدم إشراك الفعاليات الجمعوية المتتبعة للشأن العام المحلي في إيجاد الحلول المناسبة و على صعيد البنية التحتية فقد سجل الحزبان الديمقراطيون الجدد و الاتحاد الدستوري في ذات البيان المشترك لهما استغرابهما الشديد لعدم اهتمام المسؤولين عن الشأن العام بالقصر الكبير بالساحات و الحدائق العمومية و النافورات هذا فضلا عن تسجيل الحزبان عبر ذات البيان ما أسمياه بالتهميش الذي يطال حي السلام و تحديدا في المجال الرياضي مع غياب الاستراتيجية المتعلقة بملاعب القرب بالمنطقة ذاتها و اختتم حزبا الديمقراطيون الجدد تنسيقية القصر الكبير و الاتحاد الدستوري بيانهما هذا بتسجيل التأخر الحاصل في إنجاز و إتمام مشاريع الأسواق النموذجية .