تيزنيت : اختلالات” في عملية بيع الدقيق المدعم والمواطنون يشتكون

عبدالله اوتومنار

يعتبر الدقيق من المواد الأساسية التي يتم دعمها من طرف الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خصوصا في المناطق التي تعاني من الفقر والهشاشة.
و تخصص السلطات الحكومية أطنانا من هذا الدقيق الوطني لمدينة تيزنيت (جماعة تيزنيت) والذي يجب أن يُسوّق في أكياس من فئة 50 كليو وبثمن مائة درهم لدى فئة من حيتان تجار الجملة للمواد الغدائية وتحت رقابة اللجن المحلية برئاسة السلطات المحلية.
لكن عملية توزيع هذه المادة بمدينة تيزنيت، تعرف الكثير من الاختلالات والتلاعبات، بتحويله عن مساره وإعادة بيعه بمبالغ تفوق السعر المحدد من قبل المكلفين بتسويقه.
مصادر للينا بريس كشفت ان تلاعبات فضيعة يدبر بها هذا الملف وتدر على المتورطين فيها عشرات الملايين عوض الاكتفاء بهامش الربح المقنن والذي يصل إلى حوالي 20 درهم في كل كيس من فئة 50 كيلو.
المصادر ذاتها أضافت ان من بين المستفيدين من رخص بيع هذا الصنف من الدقيق المدعم من اموال الشعب عوض ان يربح 8000 ألف درهم بشكل قانوني يصل ربحه أو بالأحرى اختلسه من جيوب الفقراء إلى 32000درهم الف درهم نتيجة تلاعباته دون حسيب ولا رقيب وبعلم من الجهات الموكول لها المراقبة !!! وهذا يتعلق بتاجر حصته 10 أطنان ( 200خنشة) .
وتحكي مصادرنا عن مجموعة من الاساليب التدليسية التي يلجأ اليها بعض التجار و التي من اكثرها مردودية تقسيم كل كيس من فئة 50 كيلو إلى كيسين من فئة 25 كيلو ليباع بثمن 80 درهم لكل كيس ، اي 160 درهم عوض 100 درهم، بالإضافة لأسلوب آخر لا يقل مردودية للمتلاعبين بقوت الفقراء و هو العمليات الصورية لاستلام وبيع وتوقيع الفواتير “
و من بين الأساليب الإحتيالية كذلك ،إفراغ دقيق الفقراء في أكياس أخرى وبيعه باتمان مرتفعة و توزيع الدقيق الفاسد على المستفيدين من أجل أن ينفر منه الجميع وعند أي استفسار حول رداءته يكون جواب هو ” ايوا هذا هو الدقيق ديال الدعم هادشي لي جابو لينا إلى بغيتيه ديه اولا خليه”.
هذا الواقع الخطير الفاسد الذي يعرفه تسويق مادة دقيق الفقراء يرجعه مصدرنا إلى ما اسماه التسيب والتغاضي وتجميد العمل الميداني للمراقبة.