تفكيك “شبكة الحاج” للشـذوذ الجنسي الجماعي بمراكش، و إعداد منزل لذلك

لينابريس

أحيل، صباح يوم الأربعاء 07 ماي، على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، خمسة أشخاص، يشتبه في تعاطيهم أفعال الشذوذ الجنسي الجماعي، وإعداد منزل لذلك، إذ أشرفت عناصر الدرك الملكي لتامنصورت على تقديمهم، بعد أبحاث تم تعميقها بتمديد الحراسة النظرية للمشكوك فيهم.

و حسب جريدة “الصباح” أن أربعة متهمين كانوا سيعرضون، يوم الثلاثاء من قبل وكيل الملك على هيأة الحكم، إلا أن سلطة الملاءمة طالبت بتعميق البحث معهم وتمديد فترة الحراسة النظرية لهم، سيما أن استفهامات لم تجب عنها المحاضر المنجزة، ضمنها الشكوك في إعداد أشرطة خليعة وتصوير الجلسات الشاذة، ما دفع إلى إضافة 24 ساعة لمدة الإيقاف، للإلمام بالجوانب الملتبسة للأفعال المنسوبة للمشكوك فيهم.

وعلمت “الصباح” أن معلومات سرية توصلت بها مصالح الدرك الملكي، تفيد تخصيص شقة يملكها شخص يدعى الحاج، لأفعال الشذوذ الجنسي، وأن مجموعة من الأشخاص يترددون عليه، ويقيمون سهرات تتخللها جلسات للممارسة الجماعية، ما انتهى بمراقبة المنزل موضوع الوشاية، قبل أن تداهمه عناصر الدرك، ويتم إيقاف أربعة أشخاص متلبسين، وحجز مجموعة من الأدوات المفيدة في البحث، قبل الاهتداء إلى المشكوك فيه الخامس.

ورجحت مصادر متطابقة أن يكون سبب تمديد الحراسة النظرية للموقوفين الأربعة، أن مشتبها فيهم آخرين أظهرت التحقيقات ضلوعهم في المشاركة في تلك الأفعال المجرمة قانونا، ما دفع النيابة العامة لتعميق البحث مع المتهمين، والوصول إلى باقي المتورطين الآخرين.

وفي التفاصيل، فإن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حربيل بتامنصورت، داهمت المنزل الأحد الماضي، وأوقفت أربعة متهمين متلبسين، وكان ضمنهم مالك المنزل، الملقب بـ “الحاج”، الذي سخره لهذه اللقاءات السرية، كما أسفرت التحقيقات عن إيقاف متهم خامس، ويتعلق الأمر بموظف، وبعد تقديمهم أول أمس (الثلاثاء)، ارتأت النيابة العامة توجيه تعليمات جديدة للدرك الملكي، تتعلق بتعميق البحث وتفريغ المحتويات الرقمية المضبوطة بحوزة المتهمين، وإيقاف كل المشاركين المحتملين.