بنك المغرب ينهج سياسة الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني..

عبد الهادي بكور

بتاريخ 14 فبراير 2025، شهد بنك المغرب بالدار البيضاء تنظيم لقاء تشاوري تشاركي تكويني، من طرف كل من الجامعة المغربية لحقوق المستهلك برئاسة الدكتور بوعزة الخراطي، والمركز المغربي للوساطة البنكية. جاء هذا اللقاء في سياق تعزيز التعاون بين البنك المركزي ومؤسسات المجتمع المدني، ويعكس التزام بنك المغرب بفتح قنوات الحوار مع الهيئات المعنية بحقوق المستهلك.

خلال اللقاء، أشاد الدكتور الخراطي بمبادرة بنك المغرب، معبراً عن شكره للسيد عبد الرفيع جواهري، والي بنك المغرب، على اختياره الجامعة كشريك موثوق في هذا المسار، اذ أكد أن هذه الخطوة ستتيح للجامعة تقديم خدمات رائدة للمستهلك المغربي تساهم في حمايته وتعزيز وعيه بحقوقه.

وتناول اللقاء مفهوم الوساطة المصرفية، التي تمثل أداة فعالة لحل النزاعات والمشاكل التي قد تنشأ بين المستهلكين والمؤسسات المالية، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الوساطة في حماية حقوق المستهلكين وتوفير بيئة تضمن التوازن بين مصالحهم ومصالح البنوك.

هذا، وتمت مناقشة عدة محاور خلال اللقاء، منها كيفية اللجوء إلى خدمات الوسيط البنكي والإجراءات المطلوبة لذلك، كما تم استعراض كيفية معالجة الوسيط البنكي للطلبات، والجهة المسؤولة عن إدارة عمليات الوساطة، كما تم التأكيد على الهدف النهائي للوسيط البنكي، الذي يتمثل في حماية حقوق المستهلكين وتيسير حصولهم على العديد من الخدمات.

في ختام اللقاء، تم تقديم مجموعة من التوصيات، التي تهدف إلى تعزيز فعالية الوساطة المصرفية وتحسين خدماتها، ومن بين هذه التوصيات، ضرورة إطلاق حملات توعية حول حقوق المستهلكين وكيفية الاستفادة من خدمات الوسيط البنكي، التأكيد على أهمية تفعيل آليات التواصل بين المستهلكين والبنوك، تطوير المنصات الرقمية لتسهيل الوصول إلى خدمات الوسيط البنكي.

وجدير بالذكر، ان اللقاء جسد خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين بنك المغرب ومؤسسات المجتمع المدني، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية حقوق المستهلكين في المملكة. كما يعكس التزام بنك المغرب بزيادة الشفافية والثقة في النظام المالي، مما يعزز من مكانة المغرب كدولة تسعى إلى تطوير بيئة مالية أكثر استدامة وفعالية.