الوزيرة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري توجه رسالة واضحة للوكالات الحضرية بالمغرب ومن ضمنها مراكش ” أريد جردا للمشاريع التي لم توافقوا عليها وأريد تعليلا في الموضوغ …” والهدف تشجيع الاستثمار وتوفير فرص الشغل

سجلماسة بريس

في خطوة شجاعة ومسؤولة سارعت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى توجيه رسالة واضحة و” ديريكت ” إلى الوكالات الحضرية بالمغرب، ومن ضمنها الوكالة الحضرية مراكش مفادها ” أريد جردا للمشاريع التي لم توافقوا عليها، وأريد تعليلا في الموضوع …” والهدف تشجيع الاستثمار، وتوفير فرص الشغل… وهذه تفاصيل الرسالة :

تشكل مشاريع البناء، وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية مجالا استثماريا بامتياز بالنظر إلى الانعكسات الاقتصادية والاجتماعية، والعمرانية الملموسة من خلال المساهمة في تأطير نو المجالات العمرانية وفي تهيئة الفضاءات الضرورية لإحداث مشاريع السكنية، ومختلف الانشطة الاقتصادية والمرافق وبالتالي تشجيع الاستثمار ، وتوفير فرص الشغل وخلق قيمة مضافة، وكدا الزيادة في الموارد الجبائية لفائدة الدولة والجماعات الترابية على حد سواء.

فقد شكل تضيف رسالة الوزيرة المنصوري استثصدار المرسوم رقم 2.18.577 بتاريخ 8 شوال 1440 / 12 يونيو 2019 القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد للشكل، والشروط تسليم الرخصة والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزيئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها أحد الأولويات الحكومية لمواكبة المجهودات المبدولة، فيما يتعلق بإصلاح القواعد المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والأذون بهدف تبسيط ، وتوحيد المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الميدان، وتحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار ، إلا أنه يستشف من مختلف التقارير التقييمية لطلبات الرخص البناء والتجزيء، وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشود سواء فيما يتعلق بعدد المشاريع العالقة أو التي لم تحظ بالموافقة.

وأكدت رسالة الوزيرة المنصوري على تثمين المجهودات المبدولة من طرف السلطات العمومية في هذا الباب حتى يتسنى لهذا القطاع الاسهام في تشجيع الاستثمار ، وتوفير مناخ الأعمال المستقلة والجذابة فإنه يتعين عليكم العمل على تجاوز هذه الوضعية وذلك من خلال :

تحسين وتعبئة كافة أطر ومستخدمي العاملين تحت إمرتكم عى ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية، مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات، ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار .

وضع المؤشرات الدالة وقاعدة المعطيات الاعلامية لتتبع ملفات طلبات الترخيص، كما أدعوكم إلى جرد مجموعة المشاريع العالقة، والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجن التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجريء وإحداث المجموعات السكنية أو التي يتم إرجاء البث فيها، وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى خلال سنة 2021 وإعادة دراستها قبل متم شهر يناير 2022 وذلك بحضور المهنيين المعنيين، وفي إطار من التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان .

وإذ نعتمد على تتبعكم الشخصي، ونطلب منكم إيلاء الأهمية القصوى لتتبع تنتفيذ التوجيهات الواردة بهذه الدورية على الوجه الأكمل، والسهر لاتخاد كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل التوجيهات الواردة أعلاه وموافاة المصالح المركزية لهذه الوزارة ” مديرية التعمير على البريد الالكتروني :

urbanismeau@gmail .com

بالجرد المفصل للمشاريع المعنية، وبنتائج أشغال لجن إعادة الدراسة وللصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة في هذه الدورية .