النقابة الوطنية لقطاع الصنـاعة التقليـديـة والاقتصـاد الاجتماعـي والتضـامنـي والجـامعة الوطنيـة لموظفـي الغـرف المهنيــةالمنضويتـان تحت لـواء الاتحـاد المغربـي للشغـــل (UMT)إلــى السيدة فـاطمة الـزهراء المنصـوري رئـيسة الحكـومة المحترمــة

قرشال هشام

تهنئة بمناسبة الثقة المولوية السامية، وملتمس إعادة إحداث وزارة مستقلة للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن الهندسة الحكومية المقبلة.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد،
بمناسبة الثقة المولوية السامية التي حظيتم بها، بتعيينكم رئيسةً للحكومة وتكليفكم من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتشكيل الحكومة الجديدة، يشرفنا، في النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية (المنضويتين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغلUMT )، أن نتقدم إلى سيادتكم بأصدق عبارات التهاني وأطيب المتمنيات بالتوفيق والسداد في أداء هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة.
وإننا إذ نستحضر دلالات هذه الثقة المولوية السامية، وما تفرضه المرحلة المقبلة من مسؤوليات في مواصلة الأوراش التنموية الكبرى للمملكة، فإننا نتوجه إلى سيادتكم بهذا الملتمس الذي نعتبره ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، ويتعلق بـإعادة إحداث وزارة مستقلة للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن الهندسة الحكومية المقبلة، تتولى تدبير القطاعين برؤية استراتيجية موحدة، واختصاصات واضحة، وقدرة فعلية على اتخاذ القرار والتنسيق وتنزيل الأوراش الكبرى.
السيدة رئيسة الحكومة،
إن هذا المطلب لا ينطلق من اعتبارات مرتبطة بالهندسة الإدارية فحسب، وإنما يستند أساسًا إلى الحجم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والاستراتيجي الهام الذي يمثله قطاعا الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بلادنا:
 مساهمة وازنة في الاقتصاد الوطني: يساهم قطاع الصناعة التقليدية بأكثر من 7% في الناتج الداخلي الخام (PIB)، ويلعب دورًا محوريًا في التوازنات الماكرو-اقتصادية، فضلًا عن توفيره لنحو 2.4 مليون منصب شغل مباشر، وتحقيقه رقم معاملات وقيمة مضافة عالية ؛
 دعم ورش الحماية الاجتماعية: يساهم القطاع بفعالية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الملكي عبر تسجيل الصناع في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مما يتيح لهم الولوج إلى خدمات السلة العلاجية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد بلغ عدد المسجلين أزيد من 400,000 مسجل، في حين يفوق العدد الحقيقي المستهدف 2.6 مليون صانع وصانعة، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في توازن الصناديق الاجتماعية وأنظمة التقاعد ؛
 الهيكلة والضبط المؤسساتي: يلعب القطاع دورًا رياديًا في الهيكلة عبر تنزيل القانون 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية والخدماتية، وتأسيس الهيئات الحرفية لـ 23 قطاعًا يضم 172 حرفة على مستوى جميع أقاليم وجهات المملكة، مما يمكّن من ضبط السياسات العمومية وتوجيهها للفئات المستهدفة بأثر مباشر ؛
 التكوين المهني والرأسمال البشري وإدماج الشباب في سوق الشغل: يعد القطاع خزانًا رئيسيًا للكفاءات، بفضل التكوين النظامي والتدرج المهني في فنون الصناعة التقليدية، عبر أكثر من 67 مركزًا ومعهدًا وما يزيد عن 100 ملحقة للتكوين المهني. ويقوم هذا التكوين على مقاربة مندمجة، حيث يقضي المتدرج والمتدرب ما يناهز 80% من تكوينه داخل المقاولات المستقبلة، مقابل 20% بالمراكز التكوينية، مما يشكل بداية فعلية لإدماجه في سوق الشغل، ويكرّس دور القطاع كرافعة للتشغيل ومحاربة البطالة.
أما الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفي مقدمته القطاع التعاوني، فقد أصبح بدوره مكونًا متناميًا في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد التعاونيات المسجلة بالسجل المركزي حتى منتصف سنة 2026 نحو 69,193 تعاونية، تضم 825,754 منخرطًا (من بينهم أكثر من 280 ألف امرأة)، رافعةً بذلك لواء الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الترابية وتمكين النساء والشباب.
السيدة رئيسة الحكومة،
إن حجم هذه القطاعات، واتساع قاعدة المستفيدين منها، وتعدد المتدخلين فيها (التكوين المهني، التجارة الخارجية، السياحة، الثقافة، الفلاحة، المالية، الحماية الاجتماعية، وغيرها)، يطرح سؤالًا جوهريًا حول ضرورة الانتقال من منطق تدبير البرامج إلى منطق قيادة منظومة اقتصادية متكاملة.
وفي هذا السياق، فإن إعادة إحداث وزارة مستقلة للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من شأنها توفير الإطار المؤسساتي الملائم لتحقيق الأهداف التالية:

1. توحيد الرؤية الاستراتيجية للقطاعين ضمن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ؛
2. تقوية القدرة على اتخاذ القرار والتنسيق الفعال مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ؛
3. تسريع تنزيل الاستراتيجيات والبرامج والأوراش الكبرى (وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية وهيكلة السجلات المهنية) ؛
4. تعزيز تمثيلية القطاعين داخل الحكومة بما يتناسب مع حجمهما الاقتصادي والاجتماعي ؛
5. تطوير منظومة متكاملة لدعم الحرفيين والصناع والتعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة ؛
6. الرفع من القدرة التنافسية للمنتوج المغربي وتعزيز التصدير والعلامة المغربية ؛
7. جعل القطاعين رافعة فعلية للتشغيل وتمكين النساء والشباب والتنمية الترابية ؛
8. تعزيز تثمين التراث الوطني والمهارات الحرفية ونقلها إلى الأجيال الجديدة ؛
9. تطوير الشراكات بين الدولة والفاعلين المهنيين والاقتصاديين والاجتماعيين ؛
10. الانتقال بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من منطق المواكبة والدعم إلى منظومة إنتاجية مستدامة تخلق الثروة.
    إن المرحلة الحالية التي يتم فيها إعداد الهندسة الحكومية المقبلة تشكل فرصة مؤسساتية سانحة لإنصاف هذين القطاعين الحيويين، وبعث رسالة واضحة إلى ملايين الحرفيين والصناع والتعاونيات بأن الدولة تراهن عليها كرافعة أساسية للنمو الشامل.
    وعليه، فإن النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية تلتمسان من السيدة رئيسة الحكومة أن يحظى هذا المطلب بعنايتها الكريمة، وأن يُدرَج ضمن الاعتبارات المعتمدة في تشكيل الحكومة المقبلة. كما تجددان استعدادهما التام للمساهمة، من موقعهما كشريكين اجتماعيين ومهنيين جادين، في كل مبادرة تروم تطوير القطاعين والارتقاء بأوضاع العاملين بهما.
    وتفضلوا، السيدة رئيسة الحكومة، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام، مقرونة بخالص متمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد في مهامكم السامية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
    والسلام.
    عن المكتب الوطني عن المكتب الوطني.