المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يوقعان مذكرة تفاهم ويطلقان مشروع «STRIDES» لتعزيز ترصّد الأمراض السارية والكشف المبكر عنها

لينابريس

وقّع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفسور يونس بجيجو، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، السيد ديوك بوكان الثالث، يوم الخميس 12 نونبر 2026 بالرباط، مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية ووزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة إطلاق مشروع «STRIDES». وترسي هذه المذكرة إطاراً للتعاون من أجل تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية من الأمراض السارية وترصّدها والكشف المبكر عنها والاستجابة للفاشيات الوبائية.

وتمتد مدة تنفيذ مذكرة التفاهم لسنة واحدة، مع إمكانية تمديدها بقرار كتابي مشترك، وتنص على إرساء قيادة مشتركة وتتبع النتائج من خلال خطة عمل وتقارير حول التقدم المحرز. وتتولى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، التنفيذ التقني للأنشطة من الجانب المغربي، بدعم أمريكي عبر منظمة FHI 360، رهيناً بتوافر التمويل. وتشمل مجالات التعاون، على الخصوص، الترصّد الوبائي والبيئي، ومقاومة مضادات الميكروبات، والتأهب للطوارئ الصحية، والمراقبة الصحية بنقاط الدخول، وتعزيز قدرات المختبرات والمهنيين الصحيين.

ويندرج إطلاق هذا المشروع في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الصحة العمومية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وآيده، الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية والارتقاء بجودة خدماتها وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمختلف التحديات الصحية.

يهدف مشروع “STRIDES” إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الوقاية من الأمراض السارية ورصدها والكشف المبكر عنها، وتحسين آليات التبليغ والاستجابة لحالات تفشيها، وذلك من خلال مقاربة متكاملة تروم تطوير منظومة الترصّد الوبائي والبيئي، والارتقاء بقدرات المختبرات، وتعزيز نظم المعلومات الصحية وتحسين تدبير المعطيات وتبادلها، فضلاً عن تقوية آليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، وفق مقاربة “الصحة الواحدة” التي تقوم على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

ويرتكز المشروع على أربعة محاور تقنية متكاملة، تهم تعزيز شبكات المختبرات البشرية والحيوانية وتطوير قدراتها في مجالي التشخيص والسلامة والأمن الأحيائي؛ وكذا تقوية منظومة الترصّد المندمج، من خلال تطوير آليات الترصّد القائم على الأحداث والمؤشرات، وتعزيز ترصّد الأمراض الحيوانية المنشأ والترصّد البيئي، ولاسيما مراقبة المياه العادمة. كما يشمل المشروع أيضا تحسين جودة المعطيات الصحية وتطوير نظم المعلومات والرقمنة، فضلا عن تقوية قدرات فرق التدخل السريع، وتطوير آليات التحري والتنسيق متعدد القطاعات في حالات الطوارئ الوبائية.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد البروفسور يونس بجيجو أن المملكة تواصل، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إحداث تحول عميق في منظومتها الصحية الوطنية، بالتوازي مع تعميم التغطية الصحية الشاملة. وأوضح أن هذا الطموح يروم بناء منظومة صحية أكثر إنصافاً ونجاعة وقرباً من المواطنين، قادرة على استباق التهديدات الصحية ومواجهة حالات الطوارئ وضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية في الظروف الاستثنائية.

وذكّر السيد الوزير بأن الأزمات الصحية، ولا سيما جائحة كوفيد-19، أبرزت أهمية الاستباق والوقاية والتأهب الجماعي. ودعا، في مواجهة تطور المخاطر المرتبطة بالأمراض المعدية، إلى تعزيز التعاون بين قطاعات صحة الإنسان والحيوان والبيئة. كما شدد على أن الأمن الصحي يرتكز على متانة المنظومات الوطنية وشموليتها، وعلى إقامة شراكات مستدامة وموثوقة، مبرزاً أن مشروع «STRIDES» يشكل مرحلة جديدة في التعاون الصحي المغربي الأمريكي، قوامها الثقة المتبادلة وتقاسم الخبرات وتحقيق نتائج مستدامة تعود بالنفع على ساكنة البلدين.

من جانبه، صرح سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، السيد ديوك بوكان الثالث: «تلتزم الولايات المتحدة اليوم بتخصيص 4 ملايين دولار لمشروع تعزيز أنظمة الكشف عن الأمراض المعدية (STRIDES)، تضاف إلى أكثر من 10 ملايين دولار مخصصة لأنشطة الأمن الصحي التي ننفذها معاً من خلال المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ووكالة الحد من التهديدات الدفاعية (DTRA). فالأمراض لا تعرف حدوداً، ولا يمكن لأي بلد أن يواجه هذا التحدي بمفرده. ويمثل هذا المشروع خطوة جديدة في شراكة تقوم على أهداف مشتركة ومسؤولية مشتركة ونتائج مشتركة. وسنعمل معاً على الكشف عن الأمراض بسرعة أكبر، وبناء أنظمة ترصّد مستدامة، والاستجابة السريعة عند تفشي الأوبئة، بما يحمي المغاربة والأمريكيين وسكان العالم أجمع».

ومن المرتقب أن يسهم تنفيذ هذا المشروع في تعزيز جاهزية المنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على رصد التهديدات الصحية الناشئة والاستجابة لها بشكل استباقي وفعال، والارتقاء بجودة المعطيات الوبائية ودقتها وتيسير تبادلها واستثمارها في دعم اتخاذ القرار. كما يُنتظر أن يساهم في توطيد التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرة المختبرات، بما يدعم استدامة القدرات الوطنية في مجال الأمن الصحي.