اللوائح المرشحة لرخص الثقة ومسار التكوين المستمر الإجباري لفائدة سائقي سيارات الأجرة..؟

أمين صادق

لاحديث اليوم بين المهنيين والهيئات النقابية وكذا الجمعوية المرتبطة بقطاع الطاكسيات بالجديدة خاصة على مستوى الصنف الثاني.إلا عن اللوائح الأخيرة المرشحة للاستفادة من رخص الثقة,هذه اللوائح أثارت جدلا واسعا حول المعايير المعتمدة بها والكيفية التي باشرتها الجهات المسؤولة بإعداد أسماء مرشحة لذلك. هل هي فعلا تربطها علاقة مهنية مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع.وهل سلكت الأسماء المرشحة لنيل رخص الثقة المسار القانوني الذي سطرته الجهات الوصية من أهمها وزارة النقل واللوجستيك,وكان أهمها الإعلان أو القرار الرسمي الذي سطرته سنة 2022. وعودة للتذكير على نوعية القرار الوزاري فهو كالتالي :
” وفي إطار تفعيل التزاماتها المرتبطة بمجانية التكوينات الإجبارية من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أنها ستشرع في عملية تسجيل سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني المزاولين الراغبين في الحصول على بطاقة السائق المهني أو تجديد صلاحيتها، وذلك ابتداء من 08 أبريل 2022 إلى غاية 30 يونيو 2022.
وفي هذا السياق، وجب التذكير حسب الوزارة الوصية بأن بطاقة السائق المهني تعتبر شهادة إلزامية لممارسة السياقة المهنية وللانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من خدماته.وفي سياق متصل بمكانة التكوين المستمر الإجباري لفائدة سائقي سيارات الأجرة لأخذ الشهادة المهنية
كما أعلنت من خلالها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك عن إنجاز برنامج للتكوين المستمر الإجباري لفائدة سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني والسيارات السياحية الخفيفة والحاصلين على بطاقة السائق المهني.
وذكر بلاغ للوزارة، أن هذا البرنامج التكويني، الذي سينجز بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وسيتم تنظيمه على مستوى 40 معهدا متخصصا تابعا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بمختلف مناطق المملكة.
وأشار بلاغ الوزارة إلى أنه يتعين على السائقين المعنيين تقديم طلب مرفوق بنسخة من بطاقة السائق المهني ونسخة من رخصة السياقة، موضحا أن المصلحة المعنية ستقوم، عند التسجيل، بتسليم السائق المهني “استدعاء لحضور دورة للتكوين المستمر”، يشير إلى تاريخ اجتياز التكوين المستمر ومعهد التكوين، حيث يتعين الإدلاء بهذا الاستدعاء لأعوان المراقبة عند طلبهم ذلك”…
لكن في ظل العشوائية والتفرقة للقرارات الصائبة لتحسين وضعية قطاع الطاكسيات,وإنصاف السائق المهني ورد الاعتبار إليه,لايزال السائق المهني يعيش بين مطرقة المستغل وصاحب “الشكارة” وقرارات الدوريات المتتالية وسندان التهميش والإكراه الإجباري لحصد حصيلة المدخول اليومي المفروض عليه و الذي يضل الهاجس الأكبر للمستغل الذي حول قطاع الطاكسيات من المنتوج الخدماتي إلى التجاري دون استفادة الدولة من هذا الريع,الذي تأثرت من خلاله خزينة الدولة بشكل كبير للترويج الاقتصادي المغربي…