هل تتحمل الدولة نتيجة الأضرار و الخسائر التي لحقت بممتلكات المواطنين و أموالهم ؟ و هل القانون يجيب عن ذلك ؟

بقلم الأستاذة الكاتبة راضية العمري :

* “هل تتحمل الدولة نتيجة الأضرار والخسائر التي لحقت بممتلكات المواطنين.وأموالهم؟وهل القانون المغربي يجيب عن ذلك؟  وهل للقضاء المغربي موقف من ذلك على مستوى الأحكام والقرارات الصادرة في نفس الموضوع. كلنا شاهدنا حجم الخسائر والأضرار التي طالت ممتلكات وأموال المواطنين بفعل الفيضانات التي حدثت في اليومين الأخيرين وشكلت صدمة لنا جميعا، إضافة الى الخسائر التي طالت الأملاك العامة أيضا للأسف. فمن يتحمل المسؤولية في ذلك إذن؟وهل تعويض المواطنين واجب في هذه الحالة من طرف الدولة على اعتبار  أن تساقط الأمطار الغزيرة وحدوث الفياضانات المسببة لكل تلك الخسائر ليست من القوة القاهرة لأنها أمر متوقع حدوثه في فصل كهذا وهو فصل الشتاء وجب فيه الاستعداد الجيد له ومواجهة كل إهمال قد يكون سببا في ما حصل. لقد نظم المشرع المغربي مسالة القوة القاهرة والحادث الفجائي في المادة 268و269 من قانون الإلتزامات والعقودوسار الإجتهاد القضائي بالمملكة على نحو متشدد من حيث الاعتداد فقط بالإستحالة المطلقة من حيث توقع الحدث وعدم القدرة على رده. بمعنى آخر في حالة هذه الفياضانات فهي كانت متوقعة ويمكن الإستعداد لها ورد أضرارها من طرف من هم مسؤولون عن ذلك. وبالتالي ترتيب المسؤولية هنا وعدم الإعفاء منها يصبح ثابتا في حق كل الأطراف المتسببة بما فيها الدولة التي عليها تحمل جزء من المسؤولية في ذلك إلى جانب باقي الأطراف التي قد تكون تسببت أيضا في ذلك في حدود نسبة مسؤوليتها عن ذلك تحقيقا للنجاعة القضائية والأمن القضائي عموما الذي هو مطلب أساسي للتنمية والتطور الاقتصادي في المملكة.”