الحماية الإلكترونية ذات الطابع الشخصي في إطار القانون الجزء الأخير

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي                                                                                                                                             

ولابد من إنشاء جهاز الكتروني لمكافحة الجريمة خاصة وان الجريمة الالكترونية في ازدياد مما يتطلب جهاز أمن وادعاء وقضاء الكتروني وأيضاً قوانين الكترونية للحد من تلك الجريمة وضبطها. وحتى ينجح الجهاز يجب أن تكون لدى أفراده مهارات الكترونية معينة وتوازن فكري وجسمي واجتماعي واقتصادي بما يضمن تحقيق أهداف الجهاز, لذلك يجب تعيين خريجي الكليات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الرقمية في جهاز الشرطة والادعاء والقضاء بعد تأهيلهم نظامياً وقانونياً للانخراط في هذا المجال مع منحهم الأجر المتميز والمجزي .

الخلاصة والتوصيات

في بيئة الأعمال الالكترونية عموما ، وإعمال الهواتف الخلوية الالكترونية علينا أن ندرك حقيقة أن الحماية القانونية تعدل بأهميتها بل تفوق وفرة البني التحتية وخطط الاستثمار ، وتحقيق الحماية القانونية ليس متيسرا دون وجود نظام قانوني فاعل لمواجهة مخاطر امن المعلومات في هذه البيئة ومواجهة مخاطر الاعتداء على خصوصية  سرية بيانات  الأفراد والمؤسسات .

 ولحين تحقق وجود هذا النظام ليس مطلوبا من المؤسسات والبنوك الانتظار ، بل ثمة فرصة لان تبني استراتيجياتها القانونية الفاعلة وتقتحم سوق العصر الرقمي بوسائله الجدية ، سيما انه سوق لا يحتمل الانتظار كثيرا وليس بين الكبار فيه من لا يخطط بشكل جدي ويستفيد من فرص الاستثمار المبكر في الوسائل الجديدة، بل ليس في كباره من يتردد.

إننا في هذه المناسبة ندعو إلى الوقوف أمام التشريعات القائمة في النظام القانوني وإعادة قراءة قدرتها على التواؤم مع متطلبات هذه الأعمال تمهيدا لإصدار حزمة معتبرة ومتكاملة من القواعد التي تفي بتنظيم أعمال الهواتف الخلوية أو الوسائل اللاسلكية الالكترونية.

 وفي الوقت نفسه ، فان المصارف العربية مدعوة لتبني استراتيجيات عمل واضحة ، تغطي الأبعاد الاستثمارية والتقنية والقانونية ( تحديدا الأمنية ) لاستخدامات الهواتف الخلوية والوسائل اللاسلكية في العمل المصرفي  وان أهم وأعظم الحلول فعالية تلك التي تراعي الواقع القائم وتدرك جيدا احتياجاته دون الوقوع في منزلق الحلول والتدابير الجاهزة.