الإلتزام بالنشر الإستباقي للوثائق ذات الطابع العام من أجل تمكين المواطن من الحق في الإطلاع عليها.

سجلماسةبريس

في إطار الدور الرقابي المنوط بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد حسب قانونها الأساسي ، وطبقا للفصل 27 من دستور المملكة المغربية و المادة 275 من القانون التنظيمي 113.14 الذي يفرض على الأشخاص الإعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعة أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها و وضعيتها المالية و إطلاع العموم عليها،حسب المرسوم رقم 2.17.290 الصادر في 9 يونيو 2017، و إحتراما للدورية الإطار للسيد وزير الداخلية رقم 141 المؤرخة في 14 يناير 2022 التي تتعلق بوضع منصة شفافية.

تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد كافة الجهات المعنية إلى الإلتزام بالنشر الإستباقي لجميع الوثائق ذات الطابع العام ،من أجل تمكين المواطن من حقه في الإطلاع عليها، ولاسيما القوائم المحاسبية و المالية المتعلقة بتدبير و تسيير الشأن العام ،وذلك تكريسا للحق في الحصول على المعلومة ومبدأ الشفافية بإعتبارهما مدخلا أساسيا للحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وركنا أساسيا لفهم أفضل للخيارات الصحيحة و العراقيل التي يمكن أن تواجه التنمية الاجتماعية و الإقتصادية والثقافية والسياسية لبلادنا.

إمضاء محمد لفريندي الكاتب العام للأمانة العامة ورئيس هيئة العلاقات العامة ومنسق وطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.