إن سيفر: الاعتماد على مبادرات رقمية جديدة وإنترنت الأشياء والسحابة تدفع باستخدام التشفير الموثوق، وفقاً لدراسة حول اتجاهات التشفير العالمية لعام 2019

تعلن “إن سيفر سيكيوريتي“، مزودة الثقة والنزاهة والتحكم للمعلومات والتطبيقات بالغة الأهمية للأعمال التجارية، أنه بينما تتبنى المؤسسات السحابة والمبادرات الرقمية الجديدة مثل إنترنت الأشياء، والتعاملات الرقمية “بلوك تشاين”، والمدفوعات الرقمية،يعدّاستخدام التشفير الموثوق لحماية تطبيقات المؤسسات ومعلوماتها الحساسة مرتفعاً بشكل غير مسبوق، وذلك فقاًلدراسة حول اتجاهات التشفير العالمية لعام 2019معدّة من قبل معهد” بونيمون”.

وفي ظلتزايد أعداد الخروقات لبيانات الشركات التي تتصدر عناوين الصحف بشكل يومي تقريباً، شهدت عملية نشر استراتيجية التشفير الشاملة من قبلالمؤسساتحول العالم ارتفاعاً ملحوظاً. وخلال هذا العام، يصرّح حوالى 45 في المائة من المستطلعين أن المؤسسة التي يعملون فيها لديها خطة تشفير شاملة تُنفّذ بشكل متناسق في المؤسسة برمتها، بينما يقولالـ42 في المائة الآخرين أن خطة أو استراتيجية التشفير التي تُطبقها المؤسسة خاصتهم على بعض التطبيقات وأنواع البيانات تعد محدودة بشكل ملحوظ.

تهديدات، ودوافع وأولويات

لا تزال الأخطاء التي يرتكبها الموظفون تشكل أهم تهديد للبيانات الحساسة (54 في المائة)، بنسبة أكبر مقارنةبالقراصنة الخارجيين (30 في المائة) والجهات الداخليةالخبيثة (21 في المائة) معاً. في المقابل، تشمل التهديدات الأقل أهمية التي تتيح انتهاكالبيانات الحساسة أو السرية التنصت الحكومي (12 في المائة) وطلبات البيانات القانونية (11 في المائة).

يتمثلالدافع الرئيسي للتشفير في حماية الملكية الفكرية للمؤسسة والمعلومات الشخصية للعملاء، بحسب 54 في المائة من المستطلعين.

ومع تزايد البيانات المشفرةونشر 6 منتجات منفصلة أو أكثر للتشفيرمن قبل 2/3 من المستطلعين، يعدإنفاذ السياسات (73 في المائة) الخيار الأول بالنسبة للمستطلعين وأهم ميزة لحلول التشفير. وخلالالأعوام السابقة، صُنف الأداء دائماً كأهم ميزة على الإطلاق.

وتواصلمتطلبات حماية البيانات السحابية الدفع لاستخدام التشفير، بالتزامن مع تنامي التشفير في حالات استخدام السحابةفي القطاعين العام والخاص على السواء مقارنة مع المستويات المحققة في عام2018، إضافة إلى أن المؤسسات تولي أولوية قصوىللحلول التي تعمل في كل من بيئات المؤسسات والسحابة (68 في المائة).

انتهاك البيانات، التحدي الأول

في ظلانكشاف وانتشار البيانات التي تنتج عن المبادرات الرقمية، واستخدام السحابة، والتنقلية وأجهزة إنترنت الأشياء، لا يزال انتهاك البيانات يمثل التحدي الأكبر من حيثالتخطيط لاستراتيجية تشفير البيانات وتنفيذها، حيث أشار 69 في المائة من المستطلعين إلى هذا الأمر باعتباره التحدي الأول بالنسبة إليهم.

الثقة، والنزاهة والتحكم

شهد استخدام وحدات أمن الأجهزة (“إتش إس إم”) نمواً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من 41 في المائة عام 2018 إلى 47 فيالمائة، مما يشير إلى الحاجة لبيئة صلبة مقاومة للتلاعب مع تحقيق مستويات أعلى من الثقة والنزاهة والتحكم في البيانات والتطبيقات على السواء. لم يعد استخدام وحدات أمن الأجهزة (“إتش إس إم”) يقتصر على حالات الاستخدام التقليدية مثل مرافق مفاتيح الترميز العمومية، وقواعد البيانات،وحماية مفاتيح الترميز لطبقة المنفذ الآمن (“إس إس إل”)/ طبقة المنافذ الآمنة (“تي إل إس”)؛ فقد ساهم الطلب على التشفير الموثوق للمبادرات الرقمية الجديدة في أن تحققوحدات أمن الأجهزة (“إتش إس إم”)نمواً هائلاً في عام 2018 في مجال توقيع التعليمات البرمجية(بزيادة بنسبة 13 في المائة) وتشفير البيانات الضخمة (بزيادة بنسبة 12 في المائة) وتوفير الثقة لإنترنت الأشياء (بزيادة بنسبة 10 في المائة) وتوقيع المستندات (بزيادة بنسبة8 في المائة). بالإضافة إلى ذلك، أعلن 53 في المائة من المستطلعينأنهم يستخدمون وحدات أمن الأجهزة (“إتش إس إم”)في أماكن العمل لتأمين الوصول إلى التطبيقات السحابية العمومية.

ويقول الدكتور لاري بونيمون،مؤسس ورئيس معهد “بونيمون”، في هذا السياق:

“يعد استخدام التشفير مرتفعاً بشكل غير مسبوق، مدفوعاً بالحاجة إلى تلبية متطلبات الامتثال مثل اللائحة العامة لحماية البيانات التابعة للأمم المتحدة، وقانون الإخطار بانتهاك سرية البيانات في كاليفورنيا، وقانون تعديل الخصوصية الأسترالي لعام 2017، والحاجة إلى حماية المعلومات الحساسة من التهديدات الداخلية والخارجية على السواء، وكذلك الإفصاح غير المقصود عن البيانات. يُعد استخدام التشفير مؤشراً واضحاً على الوضع الأمني القوي الذي تتمتع به المؤسسات التي تنشر التشفير، كونها أكثر وعياً بالتهديدات التي تتعرض لها المعلومات الحساسة والسرية،وتقومباستثماراتأكبر في أمن تكنولوجيا المعلومات”.

ومن جانبه، يقول جون جريم، المدير الأول لشؤون تطوير الاستراتيجية والأعمال في شركة “إن سيفر سيكيوريتي”:

“تتعرض المؤسسات لضغوط قاسية تدفعها إلى حماية المعلومات والتطبيقات بالغة الأهمية لأعمالها التجارية وتلبية الامتثال التنظيمي، ولكن انتشار البيانات والمخاوف المتعلقة بانكشاف البيانات ونفاذ السياسات، إلى جانب الافتقار إلى مهارات الأمن الإلكتروني، يجعل من هذه البيئة مليئة بالتحديات. وتساهمشركة ’إن سيفر‘في تمكين العملاء من خلال توفير أساس أمن عالي يضمن نزاهة وموثوقية البيانات والتطبيقات والملكية الفكرية الخاصة بهم”.

وتشمل الاتجاهات الرئيسية الأخرى ما يلي:

• أُعلن عن أعلى معدل انتشار لاستراتيجية تشفير المؤسسات في ألمانيا (67 في المائة) تليها الولايات المتحدة الأمريكية (65 في المائة) وأستراليا (51 في المائة) والمملكة المتحدة (50 في المائة).
• يُرجحتشفير البيانات ذات الصلة بالدفع (55 في المائة من المستطلعين) والسجلات المالية (54 في المائة من المستطلعين). وشهدتالسجلات المالية ارتفاعاً ملحوظاًفي هذه القائمة مقارنة بالعام الماضي، بزيادة بلغت 4 في المائة.
• إن نوع البيانات الأقل احتمالاً للتشفير هي المعلومات المتعلقة بالصحة (24 في المائة من المستطلعين)، والتي تعتبر نتيجة مفاجئة نظراً لحساسية المعلومات الصحية والانتهاكات التي تتعرض لها البيانات الحديثة الهامة في مجال الرعاية الصحية.
• يصنّف حوالى 61في المائة من المستطلعين الإدارة الرئيسية على أنها تُظهر مستوى عالٍ من “الضعف” ذات الصلة (تصنيف 7+ على مقياس 10). ويعتبر هذا الرقم مطابقاًتقريباًلـنسبةالـ63 في المائة من المؤسسات التي تستخدم ستة أو أكثر من منتجات التشفير المنفصلة، مما يشير إلى وجود علاقة واضحة بين النتيجتين.
• شهدالدعم لنشر التشفير على السحابة وفي أماكن العمل ارتفاعاً هاماً، حيث تتبنى المؤسسات بشكل متزايد الحوسبة السحابية وتبحث عن التناسق عبر أساليب الحوسبة.

لتحميل الدراسة حول اتجاهات التشفير العالمية لعام 2019، يرجى الضغط هنا.

منهجية الدراسة حول اتجاهات التشفير العالمية لعام 2019

تجسّد الدراسة حول اتجاهات التشفير العالمية لعام 2019، القائمة على الأبحاث التي أجراها معهد “بونيمون”، كيفيةتعامل المؤسسات حول العالم مع الامتثال والتهديدات المتزايدة وتنفيذ التشفير لحماية معلوماتها وتطبيقاتهابالغة الأهمية للأعمال التجارية. كما أجري استطلاعرأي على 5،856 فرد عبر قطاعات صناعية متعددة في 14 دولة / منطقة تشمل: أستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والمكسيك والشرق الأوسط (علىمجموعة من المستطلعينالمتواجدين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، والاتحاد الروسي وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومنطقتين جديدتين في آسيا للمرة الأولى، وجنوب شرق آسيا (بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام) وهونغ كونغ وتايوان.