المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس:مطالبة وزير العدل بالإسراع في انهاء الاشغال بقصر العدالة بفاس

سجلماسةبريس

اجتمغ المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقرطية للشغل يوم 19 يونيو 2022 في سياق قطاعي واجتماعي متسم بالأزمة و التوتر والارتفاع المهول للمحروقات التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي بصفة عامة والموظفين بصفة خاصة مع الهجوم الغير مسبوق على المكتسبات وضرب الوظيفة العمومية واقتراح برامج تكرس الهشاشة وعدم الاستقرار ( كبرنامج اوراش وبدعة المتطوعين و المتدربين) داخل المرفق القضائي . مما جعل الحكومة والمسؤولين خارج سياق الاصلاح القضائي الذي اكدت عليه عدت خطب ملكية منذ سنة 2009.
وبعد تقييمنا للوضع الحالي والمستقبلي لهيئة كتابة الضبط في غياب تام لأية رؤية او بوصلة اصلاحية للقائمين والساهرين على امرها. ان على المستوى المحلي او الوطني. سواء المهني منه او ما تعلق بالخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. ناهيك عن الوضع المحلي الذي تعرفه محاكم فاس. وبناء عليه .

فأن المكتب المحلي يعلن للرأي المحلي والوطني ما يلي:
1- يسجل بأسف شديد الوضع الحالي المتسم بالاكتضاض والتزاحم داخل المكاتب في ظروف غير سليمة وماسة بكرامة الانسان ناهيك عن قلة المرافق الصحية .وجعلها مختلطة للنساء والرجال والمرتفقين.(.نموذج قضاء الاسرة.)
ارشيف ممتلئ عن اخره . جناح النيابة العامة.
2▪︎ يطالب وزير العدل بالإسراع في انهاء الاشغال بقصر العدالة بفاس والذي استغرقت الاشغال به لأكثر من عشرة سنوات.
3▪︎ يدعو وزير العدل بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول مركب الاصطياف بفاس الذي تم افتتاحه في عهد وزير سابق مع التزامه بإتمام ما تبقى من مرافق اخرى (كالقاعة المغطاة ومكان الالعاب ومرأب للسيارات…) ولا زالت معطلة الى يومه.
4▪︎ يستغرب لإعادة الاشغال بالحفر لبعض المرافق (كالمسابح ) علما انها حديثة العهد. ولقد تزامن ذلك مع موسم الصيف. علما انها طيلة مدة الجائحة وهي مغلقة. ولم يتم اصلاح ماهو جديد !!مما يفضح رداءتها ويكشف عن الصفقات المغشوشة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
5▪ ︎نسجل سوء التسيير والتدبير لهذا المركب مع هزالة وضعف الخدمات المقدمة للمنخرطين
6▪ ︎مطالبتنا بأحداث معايير للترقية عادلة ومنصفة للجميع بعيدة عن الريع الذي كان سيد زمانه.
7▪︎ مطالبتنا بالإفراج عن تعويضات الديمومة والحراسة انسجاما مع مبدأ الأجر مقابل العمل بدل العطف على الموظفين و إغراقهم بسلفة العيد.
8▪ ︎يستغرب وبأسف كبير ويسجل للتاريخ تجريد فاس العاصمة العلمية والتاريخية من اختصاص المحكمة الادارية ونقلها لمكناس لأغراض مجهولة. ونطالب بالتراجع عن هذا القرار. خدمة لقضاء القرب.
9▪︎ يؤكد للمسؤولين المحليين بضرورة اشراك النقابة الوطنية للعدل في كل ما له علاقة بالموظفين.
10▪︎ نجدد دعوتنا لكل الموظفين والموظفات ذوي الاصوات الحرة و النزيهة، للإلتفاف حول النقابة الو طنية للعدل. صونا للكرامة والحرية ودفاعا عن كل المطالب الديمقراطية المشروعة.