سجلماسةبريس
تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تضامنها اللامشروط مع ساكنة الجماعة الترابية المذكورة ،كما تستنكر بشدة عدم إستفادتها من هاته المادة الحيوية على قدم المساواة إسوة مع باقي الجماعات الأخرى التابعة لنفس الإقليم.
وعليه تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد كافة الجهات المعنية بإستغلال جميع الوسائل لتيسير إستفادة ما يناهز 33 دوارا للجماعة الترابية كتاوة بإقليم زاكورة من حقهم في الحصول على الماء و العيش في بيئة سليمة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 31 من دستور المملكة المغربية الشريفة.
كما تدعو كافة المسؤولين المحليين على تدبير وتسيير الشأن العام، إلى التحلي بروح المسؤولية و مبدأ المساواة في توزيع الماء الصالح للشرب على دواوير الجماعة أعلاه مع البحث عن السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة التي تعيشها.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
تعليقات
0