شبهة الفساد الإداري تلاحق موظفا كبيرا بمقاطعة مرس السلطان

سجلماسةبريس

تشتغل السلطات العمومية منذ سنوات على رقمنة و تحديث عمل الإدارة المغربية، و اعتبارا لذلك لم تذخر المديرية العامة للجماعات الترابية جهدا في تحديث جل مرافق الإدارات الجماعية، بما ييسر سبل ولوج المواطنات و المواطنين إلى المعلومة ( كحق دستوري وقانوني )، و إلى جميع الخدمات الإدارية التي غدت الإدارة ملزمة بتوفيرها استباقيا بشكل الكتروني.
وعلى عكس كل ما تم تقديمه، تعيش مقاطعة مرس السلطان منذ أزيد من أربع سنوات تسيبا إداريا، و تدبيرا يعاكس التوجهات العامة للدولة في باب تحديث خدمات الإدارة، كما حددها جلالة الملك محمد السادس، في العديد من خطبه السامية، وهو الأمر الذي تم أجرأته من قبل الحكومة عبر وزارة الداخلية من خلال سن ميثاق اللاتمركز الإداري و كذا ميثاق المرافق العمومية الذي يحث على عصرنة عمل الإدارة المغربية.
بلغنا عبر مصادر جد موثوقة، أن مجمل التراخيص الإدارية بمقاطعة مرس السلطان، ولاسيما الرخص الإدارية في مجال التعمير، لا يتم استصدارها إلا بعد دفع إثاوت سخية لموظف بقبو المقاطعة، إذ يتكلف هذا الموظف بصياغة ودبج الرسائل الإلكترونية التي يجب أن تمر وجوبا عبر كبير الموظفين بالمقاطعة ليتم التأشير عليها من قبله، قبل أن تحول للمصلحة المعنية بغرض القيام بالمتعين.
وإثر ذلك، توصلت مصادرنا بالعديد من الشكايات المتعلقة بتعطيل و أحيانا رفض الترخيص في مجال التعمير، في حالة عدم المرور عبر قبو المقاطعة … و هو الأمر الذي يدفعنا للتسائل حول شبهة الفساد المالي و الإداري و التواطؤ و الذي يدخل ضمن دائر الجرائم التي يرتكبها الموظف العمومي المنصوص عليها بالقانون الجنائي و على رأسها جريمة الغدر التي يرتكبها الموظف العمومي الذي طلب أو تلقى او فرض او أمر بتحصيل ما يعلم انه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق و هي الجنحة التي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات.
من خلال تتبعنا لمصدر رائح شبهة الفساد الإداري و المالي التي أزكمت الأنوف بمقاطعة مرس السلطان، يظهر أن عنوان المرسل GMAIL إلى مصلحة طلب الرخص في مجال التعمير التي تمر عبر البوابة الرسمية لجماعة الدار البيضاء لا يتغير إلا لماما، ومن أجل ذلك يحق لنا أن نتسائل عن صاحب هذا العنوان الذي يرسل كل طلبات الرخص الإدارية الموجهة لمصالح المقاطعة و التي تمر لزاما عبر التأشير الإلكتروني لكبير الموظفين الذي له سلطة البت ؟
من الذي يأخر و أحيانا يوقف البت و معالجة هذه الطلبات الإلكترونية ؟
وهل تسير مقاطعة مرس السلطان، عكس تيار تحديث وتنمية بلادنا ؟