سجلماسةبريس
في إطار تنفيذ البرنامج التّرافعي لممثلي التنظيمات السياسية المغربية بالخارج حول تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم، قام وفد من مغاربة العالم يمثل حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الدستوري بعقد لقاءات تواصلية مع الأمناء العامين للأحزاب السالفة الذكر في مقراتهم الوطنية، بالإضافة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، في الفترة الممتدة من 5 إلى 12 يناير 2021. وقد قام أمناء الأحزاب الوطنية خلال اللقاءات بتثمين المبادرة والتذكير بالدور المحوري للجالية في الدفاع عن القضية الوطنية وفي دعم الاقتصاد الوطني واستعدادها الدائم للمساهمة في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في بلدها الأصلي. كما كانت اللقاءات فرصة لأعضاء الوفد للتعبير عن قلقهم تجاه ضعف التفاعل الحكومي والتماطل الحزبي أمام استعجالية تنزيل مقتضيات فصول الدستور المتعلقة بالجالية، ومن ضمنها الفصل 17 الذي يضمن لمغاربة العالم حقوق المواطنة كاملة، ومنها حق الترشيح والتصويت، واستحضار التوجيهات الملكية في العديد من الخطابات السامية في هذا المضمار.
لقد خلصت الجولة الأولى من اللقاءات إلى تقاسم قناعات مشتركة، انطلاقا من اعتبار أن الظرفية الحالية والتحديات المستقبلية تستوجب قفزة نوعية ومؤسسات قوية ذات مصداقية. الأمر الذي يستلزم الإشراك المؤسساتي الحقيقي و الفعلي لكل المغاربة. وفي هذا المجال، لا يمكن بالطبع الاستغناء عن طاقات وكفاءات مغاربة العالم، كمواطنين أولا وكقيمة مضافة لمواجهة الرهانات المستقبلية ولتدعيم الروابط مع الأجيال الجديدة للهجرة.
أما عن مسألة إدراج المشاركة السياسية لمغاربة العالم في الاستحقاقات المقبلة، فقد عبّر مسؤولو الأحزاب السياسية والهيئات الدستورية لأعضاء الوفد عن استعدادهم لتكثيف الجهود بغية التوصل إلى صيغة توافقية على أساس ضمان تمثيلية قارة ومؤطّرة بنص قانوني.
ولبلوغ هذا الهدف، تم الاتّفاق على استمرار المشاورات لتعميق النقاش بين مختلف الأطراف المعنية.
تعليقات
0