لقاء تحسيسي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط حول شروط مطابقة المواد الكهربائية لمواصفات السلامة والجودة

سجلماسة بريس / رشيد أبوهبة

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة – ملحقة الخميسات-، بشراكة مع مندوبية الصناعة والتجارة بالخميسات والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، حملة تحسيسية من 16 أكتوبر إلى غاية 21 منه، للتعريف بشروط مطابقة المواد الكهربائية للمواصفات الإجبارية ذات العلاقة بالسلامة والجودة، حيث تمت برمجة زيارات ميدانية للمحلات التجارية وتقديم شروحات حول علامة المطابقة الإجبارية للمواد الكهربائية المعروضة للبيع وكذا إخبارهم بالأخطار والأضرار الناتجة عن بيع هذه المواد وخصوصا شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة التي لا تستجيب لمعايير السلامة والجودة. كما تم لإتصال بالجمعيات المهنية لتحسيسهم بأهمية استعمال علامة المطابقة. وبموازة مع الحملة التحسيسية، تم تنظيم مائدة مستديرة لفائدة بائعي المواد الكهربائية حول “شروط مطابقة المواد الكهربائية للمواصفات الإجبارية ذات العلاقة بالسلامة والجودة”، بتنشيط من طرف مندوبية الصناعة والتجارة بالخميسات. حضر هذا اللقاء إلى جانب بعض أعضاء الغرفة، ممثل شركة “أنجليك”، ممثل القسم الاقتصادي بعمالة إقليم الخميسات، كاتب نقابة التجار والمهنيين بالخميسات وأطر الملحقة وعدد من منتسبي الغرفة. وفي كلمة بالمناسبة، ذكر عبد الصادق شطاط، مدير ملحقة الخميسات، أنه نزولا عند رغبة المنتسبين، ارتأت الملحقة بتعاون مع شركائها تنظيم هذا اللقاء للمرة الثانية لفائدة بائعي المواد الكهربائية وذلك لتمكينهم من الإطلاع على آليات وكيفية مراقبة هذه المواد وكذا توعيتهم بأهمية استعمال علامة المطابقة الخاصة بالسلامة والجودة. وبعد ذلك، أشار محمد لمزالي، رئيس اللجنة المحلية للتجارة أن علامة المطابقة مC ذات الرمز إجبارية، يجب على التجار اقتناء مواد تحمل هذه العلامة لتجنب الغرامات من جهة، وضمان سلامة المستهلك من جهة ثانية، ملتمسا من مندوبية الصناعة والتجارة تطبيق هذا الإجراء على الباعة المتجولين والشاحنات المتجولة التي تزود الأسواق المحلية بهذه المنتوجات. وفي معرض مداخلته، قدم حسن أبوشيبة عرضا حول تطرق فيه إلى مراقبة المواد الكهربائية وآلياتها، حيث أكد أنها تتم عبر مراحل منها التحقق من الوثائق المتعلقة بالسلع والبضائع وأخذ عينات بعض المواد وإرسالها للمختبر للتأكد من مدى مطابقتها لمعايير السلامة والجودة. كما أشار أن عملية المراقبة تشمل الإنتاج والاستيراد و كذا جميع نقط البيع شروط مطابقة المواد الكهربائية للمواصفات الإجبارية ذات العلاقة بالسلامة والجودة وآثار عدم استعملها. بخصوص المراقبة. أما فيما يتعلق بعلامة المطابقة، فقد ذكر الحاضرين أن القانون رقم 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، ينص على إجبارية تطبيق علامة المطابقة وأنه ابتداء من سنة 2020، كل تاجر يتوفر على مواد كهربائية معروضة للبيع، بما فيها شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة، لا تحمل العلامة المتعلقة بالمطابقة ستعرضه للحجز لأن هذه المواد التي لا تحترم شروط السلامة والجودة وتتسبب دائما في أضرار بشرية ومادية. وحماية للتاجر التمس من الحاضرين، الحصول على فاتورات تثبت مصدر المواد المعروضة للبيع وتحديد المسؤوليات عند مراقبتها من طرف المختصين. وخلال المناقشة، تم طرح العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق علامة المطابقة، تدبير المخزون الذي لا يتوفر على هذه العلامة وكذا إشكالية تجارة الرصيف التي تعرض العديد من السلع والبضائع التي لا تحترم شروط السلامة والجودة. وفي ختام اللقاء التحسيسي، تم التأكيد على مراقبة جميع نقط البيع بما فيها الإستيراد والإنتاج، بالإضافة إلى مراقبة الباعة المتجولين والشاحنات المتجولة بالمواد المعروضة للبيع وكذا إلزام الشركات بمنح الفواتير للتجار والقيام بحملة إشهارية للتعريف بعلامة المطابقة وكيفية تطبيقها مع تنظيم دورات تكوينية للتجار حول السلامة والجودة.

سجلماسة بريس / sijilmassapress