قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم الاثنين بمراكش، إن قوة القضاء ونزاهته كواقع عملي، يؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي ويؤسس لفضاء آمن للاستثمار يضمن به الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي.
وأضاف فارس، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية، لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، المنعقد حول موضوع : ” العدالة والاستثمار..التحديات والرهانات”، أن هذه الرهانات ” تطالبنا جميعا بكثير من النزاهة والكفاءة والجرأة والتعاون”، لمواجهة تأثيراتها وإيجاد إجابات واضحة عملية للتساؤلات المعقدة التي قد تعيق طموحاتنا وتضع مؤسساتنا أمام امتحان المستقبل .
وأوضح بالمناسبة، أن عالم الاستثمار يعتمد في كثير من أسسه على عنصر الزمن ولغة الأرقام والمعطيات الإحصائية والمؤشرات التي تقيس قيمة العمل وجودته وآجاله وآثاره.
ومن ثمة، يؤكد قاضي القضاة، أنه كان لزاما كسلطة قضائية التركيز على تحسين هذه المؤشرات وذلك بتكريس جهود كبرى من أجل الحق في المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة، حيث بلغت في السنوات الأخيرة مثلا معدلات جد مشرفة تضع محكمة النقض بدون مبالغة في مصاف المحاكم العليا العريقة عبر العالم رغم كل الاكراهات والصعاب.
واعتبر أيضا، أن عدالة اليوم لم تعد مجالا لإهدار الزمن القضائي، وأنه لابد أن ينكب جميع المتدخلين بكل حزم وانضباط من أجل وضع حلول جديدة مبتكرة واقعية من أجل مزيد من تقليص آجال البت وتنويع وتجويد الخدمات الالكترونية وصولا إلى المحاكم الرقمية الذكية الآمنة التي تكرس الثقة وتشجع على الاستثمار.وأكد أيضا،أن الانتظارات الكبرى من خلال الاستثمار تتطلب تجديدا عميقا في طرق التفكير وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والأمن والفرص التنموية وتعيق مبادرات الإصلاح وتكبل روح الإبداع
عبد النباوي في المؤتمرالدولي للعدالة: مناسبة لربط القانون والقضاء بالاقتصاد والاستثمار
سجلماسة بريس / sijilmassapress
تعليقات
0