على إثر صدور حكم قضائي استئنافي جائر يقضي بإفراغ مقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم لصالح أحد الأشخاص المعروف بمحاولات السطو على محلات الغير، حسب تعبير بيان الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم بدعوى كونه كان مقهى ومحلا تجاريا، وهو الحكم المنافي للحكم الابتدائي الصادر لصالح الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم والمبني على خبرة ميدانية أجراها قاض داخل المقر وبجواره والتي وقفت على كون المحل مقرا نقابيا.فإننا في النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني، نعبر عن:
1- إدانتنا الصارخة لمحاولة السطو على مقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم، معتبرينها جزءا من مسلسل الطمس والإجهاز على التاريخ النضالي بالمدينة، وعملية تزوير مفضوحة، كون المقر لم يكن يوما ما مقهى أو محلا تجاريا، بل شكل منذ أزيد من 20 سنة ملتقى للنضالات العمالية والجماهيرية المتنوعة.
2- تضامننا المطلق مع الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم في نضاله من أجل الحفاظ على مقره، معتبرين ما تم يدخل في إطار الهجوم الممنهج على الحقوق والحريات النقابية
تعليقات
0