زووم : تفاصيل الرد حول ملف مقهى بمدينة أزرو يخلق الجدل لدى ساكنة الإقليم

رشيد كداح _ فاس 

توصلت مصادرنا و بشكل معاين في علاقة مع المسؤول عن تدبير وتسيير المقهى التي يملكها أحد المسؤولين بالمدينة و الذي يعد من الجالية المغربية .بمدينة أزرو بزنقة تيط آحسن مقهى المعني بالأمر التي كان للآخر حق في الرد حسب قانون النشر والصحافة  .تصريحات مختلفة بعين المكان يوم السبت 08/06/2019 لمسير المقهى ، الناذل و أحد الباعة المتجولين اللذين قاموا بكشف المستور عن الملف بحضور أحد ممثلي المجتمع المدني والحقوقي  .حيث ذكر كل من مسير المقهى والناذل مجموعة من المعطيات والحقائق التي تنفي تلك الإدعاءات بشكل موثق أثناء المقابلة موضوع الضرر والشكاية الذي تتسبب فيه المقهى التي تجانب السيدة التي طرحت شكايتها .من خلال هذه  التصريحات توضح أن تلك الأقوال  التي تم طرحها _ لا أساس لها من الصحة _ وأن المقهى تستخلص واجباتها الضريبية ( الضريبة السنوية _ جباية إحتلال الملك العام )  وأوضح أنه لا يتم تدخين المخدرات بالإضافة إلى أن صاحب المقهى حريص على إستخلاص واجبات المستخدمين ويكمل من ماله الخاص في الكثير من الأحيان .  وصرح الناذل أن المعني يؤدي واجب CNSS الضمان الإجتماعي وكيف له أن يترامى على ملك الغير أو التظلم وقد أزال درجين بشكل رضائي نزولا عند رغبة المتدخلين  من أمام المنزل .وبخصوص المعاينة التي قامت بها اللجنة ، فقد أوضح التقني التابع للجماعة الترابية أزرو أن ” الضرر غير وارد ” وأن ملف المقهى قانوني ولا يرى مانعا في تحديد الضرر والتعاطي معه في هذه القضية تقنيا .حيث تأكد بالملموس أن الإشكالية  التي كان يلفها الغموض تحاول خيوطها أن تتضح من خلال مؤشر الوثائق التبوتية وشهادات المواطنين الحية وكل من يتابع الشأن المحلي بأزرو وللقضاء كلمته في هذا الشأن  إذا أحيلت مسألة النزاع إلى العدالة .للإشارة فقط وللتوضيح فإن المقهى دو رسم عقاري سابق لمنزل المشتكية الحديثة السكنى  سنة 2017 وأشار بعض المتدخلين أن الجارة السابقة التي كانت تقطن بالمنزل نفسه كانت تربطهما علاقة طيبة وحسن الجوار .ويعتبر النائب البرلماني و رئيس جماعة ترابية أخرى التي صرحت به في الفيديو بكونه له تدخل في القضية يوضح لنا بالملموس عبر إتصال هاتفي معه  أنه لا علاقة له بالملف من قريب أو بعيد نظرا لإنشاغالاته پإتفاقيات ومشاريع تخص جماعته الترابية   .إذ يسعى جاهدا إلى الدفاع عن المواطن وحكامة المرفق العام وخير دليل هو تدبيره وتسييره المجلس الجماعي و تعاطيه المتواصل التنموي مع قضايا التأهيل والتنمية القروية ولا يمكن له بالبث المطلق أن يقحم  نفسه في هذه النازلة . إليكم الصور  البيان التوضيحي التصريحات في إطار حق الرد من أجل  الحياد والموضوعية في الملف  . https://youtu.be/rjDHjelqMn8