افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل

افتتحت مساء اليوم الجمعة في الدار البيضاء أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل ،و التي ستتواصل إلى غاية 17 مارس الجاري، تحت شعار ” من أجل مشروع مجتمعي يضع حدا لسوء النمو ويحقق العدالة الاجتماعية.”

و شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور ممثلي منظمات نقابية دولية و إقليمية وعربية، وزعماء عدد من الأحزاب السياسية الوطنية، و العديد من الفاعلين الاقتصاديين ، و الجمعويين و الحقوقيين .

ويشارك في هذه المحطة ،حوالي 1500 مؤتمرة ومؤتمر من مناضلي الاتحاد المغربي للشغل الذين انتدبهم 63 اتحادا محليا و مهنيا ،و 45 جامعة و نقابة وطنية ومنظمة موازية ( الاتحاد التقدمي لنساء المغرب و الشبيبة العاملة المغربية ،و الاتحاد النقابي للمتقاعدين) .

و سينكب المؤتمرون ،طيلة ثلاثة أيام، على تحليل الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية الحالية ليحددوا أولويات الاتحاد المغربي للشغل و سياسته خلال السنوات القادمة .

و استهلت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بلحظة عرفان تكريما للمناضلات و المناضلين المؤسسين و القدماء ، قبل أن يتوجه الامين العام للاتحاد المغربي للشغل السيد الميلودي المخارق أمام المؤتمر بكلمة تمهيدية و بملخص للتقرير العام ،و الذي تناول من خلاله الوضع السياسي و الاجتماعي بالمغرب ،في السياق الدولي الحالي ، متوقفا بالخصوص عند التوجهات النقابية و الاستراتيجية للاتحاد .

و جاء في ورقة تقدمية للمؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل، تم توزيعها بالمناسبة ، “أن المؤتمر سيكون فرصة للتحليل و التفكير في الوضعية الساسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي يعرفها المغرب ،ومناسبة لمسائلة حصيلة الأربع سنوات الماضية، و للنظر في الألولويات والاسترتيجيات التي تفرض نفسها ، وكذلك انتخاب الهياكل المسيرة للاتحاد خلال الأربع سنوات القادمة “.

فالمؤتمر ، تضيف الورقة ، “هو إذا موعد دستوري أساسي ذو أهمية وطنية ،وهو لحظة قوية في الحياة النقابية ، سيسمح بقراءة المرحلة المنتهية من أجل تبين الخط السياسي و الاستراتيجي المستقبلي “، مشيرة الى أن هذه المحطة “تصادف الذكرى الرابعة و الستون لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس 1955 ، إذ هي 64 سنة من الوفاء للمبادئ المؤسسة للاتحاد و 64 سنة من النضال و الدفاع على حقوق العملات و العمال المغاربة “.

وبحسب اللجنة التنطيمية للمؤتمر ،فقد حضر الجلسة الافتتاحية،أكثر من 200 مدعو ، يمثلون التنظيمات السياسية و الاقتصادية و المجتمع المدني ، إلى جانب أكثر من 40 مسؤول نقابي يمثلون المنظمات النقابية الصديقة و الحليفة من مختلف البلدان العربية و الافريقية و الأوربية .

و ستشهد أشغال المؤتمر تقديم التقرير العام للاتحاد المغربي للشغل أمام انظار المؤتمرين، حيث سيسلط الضوء على حصيلة سنوات 2015- 2019 بالنظر الى ما تموج به الساحة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للمغرب في تفاعل مع محيطه الدولي ومع التطورات العامة .

وستكون هذه القضايا الى جانب أخرى في صلب نقاشات مختلف اللجان الموضوعاتية ، إذ من المتوقع أن تمتد النقاشات طيلة أيام الجمعة و السبت “من أجل الخروج بورقات وتوصيات في مستوى انتظارات المناضلات و المناضلين حول قضايا الشغل و الاجر و الحماية الاجتماعية و التقاعد و النظام الجبائي و البيئة ثم الوسائل و الاليات الكفيلة بتقوية سلطة العمال .

و ينتظر أن ينتخب المؤتمرون و المؤتمرات الهيئات التي ستسهر على تسيير الاتحاد المغربي للشغل الى غاية المؤتمر الوطني المقبل ،ومن ضمنها اللجنة الادارية الوطنية ،و المكتب الوطني ،و الامانة الوطنية .

و يختتم المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل أعماله بتقديم البيان الختامي الذي سيلخص نقاشات المؤتمر و الخط الاستراتيجي الذي سيقرره حول كيفية خدمة مصالح العاملات و العمال و تحقيق مطالبهم خلال الأربع سنوات المقبلة .