لينابريس
تنويرا للرأي العام الوطني والجامعي تذكر التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية بكون مسار نضالها المستميت من أجل إنصاف الأساتذة الباحثين المعنيين بالملف تعود بدايته إلى سنة 2018، حيث قدمت التنسيقية عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعالي العالي ملفها المطلبي للوزارة الوصية من أجل دراسته وإيجاد حل منصف وعادل. كما نظمت التنسيقية عدة وقفات احتجاجية ممركزة أمام مقر وزارة التعليم العالي تعبيرا من الأساتذة الباحثين المتضررين عن تمسكهم بمطلبهم العادل.
وفي الوقت الذي استبشرت فيه التنسيقية خيرا بصدور البلاغ المشترك بين النقابة الوطنية والوزارة بتاريخ 30 مارس 2026 الذي التزمت من خلاله الوزارة بالاستجابة لمطلب الأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية قبل متم شهر يونيو 2026، فإن الوزارة ظلت متماطلة في تفعيل الالتزام المنصوص عليه في البلاغ المشترك.
وفي ظل تجذر سياسة التسويف والمماطلة في منهجية تعاطي وزارة التعليم العالي مع ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وتنكر هذه الأخيرة لالتزاماتها الموثقة في البلاغ المشترك الصادر بتاريخ 30 مارس 2026، فإن التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية:
أولا : تحمل وزارة التعليم العالي مسؤولية تداعيات عدم التزامها بتفعيل الحل المتفق عليه داخل اللجنة المشتركة للملف المطلبي قبل نهاية يونيو 2026 الذي نص على إصدار مرسوم احتساب الأقدمية العامة للأساتذة الباحثين الذين سبق أن اشتغلوا في الوظيفة العمومية إنصافا لهم ورفعا للظلم الذي لحقهم.
ثانيا: تدعو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية وتفعيل الخطة النضالية التصعيدية التي أقرتها اللجنة الإدارية باعتبارها أعلى جهاز تقريري.
ثالثا: تدعو جميع الأساتذة الباحثين المعنيين بملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية إلى التعبئة المكثفة من أجل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المبرمجة بتاريخ 01 دجنبر.






تعليقات
0