لينابريس
استقبلت السيدة نجوى ككوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، بمقر الوزارة بالرباط، السيد معز دريد، المدير الإقليمي للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مرفوقاً بالسيدة مريم النصيري، ممثلة الهيئة بالمغرب، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة المؤسساتية بين المملكة المغربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبحث آفاق تطوير العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون القائم وتبادل الرؤى بشأن سبل تعزيزه، حيث نوهت السيدة الوزيرة بالجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمملكة المغربية، وبمواكبتها للأوراش الوطنية الرامية إلى النهوض بحقوق النساء وتعزيز مكانتهن في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، استعرضت السيدة الوزيرة أبرز الأوراش التي تندرج ضمن أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الراهنة، مؤكدة أن المساواة بين النساء والرجال تشكل محوراً استراتيجياً في توجهات الوزارة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويستحضر الخصوصيات المجالية والاجتماعية لمختلف جهات المملكة، في إطار مقاربة ترابية تستجيب للحاجيات الفعلية للمواطنات والمواطنين.
كما أولى الجانبان أهمية خاصة لموضوع مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، حيث شددت السيدة الوزيرة على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق والتعبئة المشتركة، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تقتضي عدم التساهل مع أي شكل من أشكال العنف، والعمل على ترسيخ ثقافة الوقاية والحماية، بما يضمن كرامة النساء والفتيات وسلامتهن.
وتناولت المباحثات كذلك آفاق مواصلة العمل المشترك في ورش اقتصاد الرعاية، باعتباره أحد الأوراش الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتثمين العمل الرعائي، وتطوير فرص الشغل والخدمات الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية الانتقال من بلورة البرامج والمبادرات إلى تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
من جانبه، أشاد السيد معز دريد بالمكانة التي تحتلها المملكة المغربية على المستوى الإقليمي في مجال النهوض بحقوق النساء وتعزيز المساواة، معتبراً أن التجربة المغربية تشكل نموذجاً يحتذى به في المنطقة، وأن المغرب يندرج ضمن أربع دول تحظى بأولوية خاصة في توجهات الهيئة على الصعيد الإقليمي.
وجدد المسؤول الأممي حرص هيئة الأمم المتحدة للمرأة على مواكبة الأولويات الوطنية للمملكة، مؤكداً استعداد الهيئة، من خلال فريقها بالمغرب وما يتوفر عليه من كفاءات وخبرات، لتعزيز الدعم التقني والمؤسساتي للأوراش ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بالرفع من مستويات تشغيل النساء وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بما يتيح تطوير مجالات التعاون القائمة واستكشاف آفاق جديدة للشراكة، في إطار رؤية مشتركة تجعل من الأثر الاجتماعي الملموس على المواطنات والمواطنين معياراً أساسياً لنجاعة البرامج والمبادرات، وتسهم في ترسيخ المساواة وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة.
تعليقات
0